استعراض سبل تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين سلطنة عُمان وجمهورية النمسا
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
مسقط- العُمانية
استقبل معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد أمس بمكتبه، معالي الدكتور مارتن كوشر وزير العمل والاقتصاد بجمهورية النمسا والوفد المرافق له الذي يزور سلطنة عُمان حاليًّا.
وجرى خلال المقابلة مناقشة سُبل دعم التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية وأهمية مواصلة جهود حكومتي البلدين لتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بينهما، ودعم المصالح المشتركة.
من جانبه بحث معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال استقباله معالي الدكتور وزير العمل والاقتصاد النمساوي، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في القطاعات المرتبطة بالنقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
من جهته استعرض سعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن خلال لقائه معالي الدكتور وزير العمل والاقتصاد بجمهورية النمسا والوفد المرافق له، توسيع التبادل التجاري وفرص الاستثمار المشتركة بين سلطنة عُمان وجمهورية النمسا في مجالات الطاقة لا سيما الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر وغيرها.
حضر المقابلات عددٌ من المسؤولين من الجانبين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: معالی الدکتور
إقرأ أيضاً:
وزير العمل بالبرلمان: تعزيز علاقات العمل وصناعة "بيئة لائقة" تشجع على الاستثمار
حضر وزير العمل محمد جبران، لجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم ،وذلك للإجابة ، والاستماع إلى إستفسارات ومقترحات "أعضاء اللجنة"، فيما يخص "ملفات العمل".
وزير العمل يزور المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وزير العمل: مضاعفة منحة العمالة غير المنتظمة خلال الفترة المقبلة (فيديو)وأكد جبران، حرصه على التواصل مع السادة "نواب الشعب" ، كشركاء أساسيين مع "الوزارة" في صناعة بيئة عمل لائقة ، لصالح أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ، وجهودهم في صياغة تشريعات تُحقق التوزان بين "طرفي الإنتاج" مُستشهدًا بمشروع قانون العمل ،الذي تستهدف الدولة من خلاله تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،والتشجيع على الإستثمار ،والتعامل مع كافة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية العالمية، واستشراف "وظائف المستقبل".
وأوضح وزير العمل، جهود "الوزارة" في مكافحة الهجرة غير الشرعية ، وإيجاد فُرص بديلة بالتعاون مع كافة الشركاء في الداخل والخارج ،كما تعمل على تعزيز استثمار رأس المال البشري، وتنمية مهارات الشباب،من خلال منظومة التدريب المهني التي تشهد تطور مُستمر،بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج .
وأضاف أن "الوزارة" تُكثف جهودها خلال هذه الفترة ،للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان "، والعمل على خفض معدل البطالة، وزيادة فُرص التشغيل،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتحسين بيئة التشغيل ،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العمال ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتمكين المرأة اقتصاديًا ،وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة،والتوسع في قاعدة بياناتها ،وإعداد مسودة مشروع لحماية "العمالة المنزلية"،وذلك بالتعاون مع "القطاع الخاص".
كما تعمل "الوزارة" على حماية العمالة المصرية بالخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها ،وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في عددِ من البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من "العمالة المصرية"،وذلك في إطار خطة تعزيز التعاون العربي والدولي بشأن فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة و"المُدربة".
وقال الوزير أن كل هذه الملفات وغيرها يتم إنجازها بالشراكة مع الوزارات والمنظمات والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة ،مُستشهدًا بالعديد من بروتوكولات التعاون ،ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الشباب وتعزيز علاقات العمل، مواجهة الهجرة غير الشرعية.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025