كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أنّ “شركة لإدارة الأصول تحذر من أن التضخم الأميركي أبعد من أن يكون انتهى”. وأشارت الصحيفة إلى أنّ رئيس الاستثمار في أحد أكبر صناديق التحوّط في العالم حذر من أن معركة الولايات المتحدة مع التضخم لم تنته بعد، والرهانات على سلسلة سريعة من التخفيضات في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل سابقة لأوانها.

كما أوضحت الصحيفة أنّ تعليقات بوب برنس، الرئيس المشارك للاستثمار في Bridgewater Associates، أدت إلى إضعاف ارتفاع السوق والسندات العالمية هذا الأسبوع، والذي غذّته البيانات التي تظهر أن التضخم السنوي في الولايات المتحدة انخفض إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين عند 3% في حزيران/يونيو. وقال برنس من شركة بريدج-واتر، التي تدير 125 مليار دولار، إن الأسواق كانت مخطئة في افتراض أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفّف قريباً السياسة النقدية، قائلاً للصحيفة إنّ “الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض”. وأوردت الصحيفة أنّ التسعير في أسواق العقود الآجلة يشير إلى أنّ المستثمرين يتوقعون ارتفاعاً إضافياً في سعر الفائدة بنسبة 0.25 نقطة مئوية من النطاق المستهدف الحالي للاحتياطي الفيدرالي من 5 إلى 5.25% بحلول الخريف. وأضافت أنه “على مدى الأشهر الـ 12 التالية، يتوقعون أن يعكس البنك المركزي مساره، وخفض تكاليف الاقتراض ستة أضعاف إلى نحو 3.8% بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2024”. يشار إلى أنّه في شهر حزيران/يونيو الماضي،وافق الكونغرس الأميركي، على رفع سقف الدين مبعداً بذلك شبح تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، في خطوة أشاد بها الرئيس جو بايدن باعتبارها “انتصاراً كبيراً”. بدورها، قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في بيان إنّ “إصدار الكونغرس تشريعاً لتعليق حد الدين ومنع حدوث أول تخلّف عن السداد من جانب الولايات المتحدة، هو أمر بالغ الأهمية لنمونا الاقتصادي واستقرارنا”. وفي شهر آذار/مارس توقّع غالبية من الخبراء الاقتصاديين الأميركيين في ردّهم على استطلاع رأي بشأن حالة الاقتصاد الأميركي أنّ البلاد، على الأرجح، ستدخل هذا العام في حالة ركود وستواجه تضخماً مرتفعاً حتى عام 2024. وجاء هذا الإعلان في سياق استطلاع تجريه الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال “NABE” مرّتين سنوياً. ويرى أكثر من ثلثَي المستطلعة آراؤهم في الدراسة الاستقصائية الصدارة عن الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، أنّ معدل التضخم سيبقى أعلى من 4% في نهاية هذا العام. اقرأ أيضاً: “فايننشال تايمز”: مرحلة جديدة من الألم تدخلها البنوك في معركة التضخم
هذا وسجّل عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، الشهر الماضي، ارتفاعاً كبيراً، وهو ما يشير إلى تباطؤ سوق العمل مع تزايد مخاطر الركود. وبحسب شبكة “abc news”، أعلنت وزارة العمل، أن الطلبات المقدّمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة الحكومية زادت 28 ألف طلب، إلى مستوى يبلغ 261 ألفاً في الأسبوع المنتهي في الثالث من حزيران/يونيو.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: الولایات المتحدة

إقرأ أيضاً:

أستاذ قانون دولي: قرارات “العدل الدولية” لا يمكن تجاهلها

القاهرة (زمان التركية)ــ تعليقا على إعلان إسرائيل عدم التعاون مع محكمة العدل الدولية في مناقشات تتعلق بانتهاكات القانون الدولي، ومدى جدوى القرارات الصادرة عن المحكمة في لاهاي، يقول الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، على الرغم من طبيعتها غير الملزمة بشكل مباشر للدول كقرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن هذه الآراء تكتسب قوة مرجعية وقانونية لا يمكن تجاهلها على صعيد القانون الدولي.

ويضيف أستاذ القانون الدولي: من ناحية، تجسد الآراء الاستشارية تفسيراً موثوقاً ومعتمداً لمبادئ وقواعد القانون الدولي ذات الصلة بموضوع الاستشارة.
وباعتبار محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، فإن آراءها تعكس وجهة نظر قانونية رفيعة المستوى تحظى باحترام واسع من قبل المجتمع الدولي.

ومن ناحية أخرى، فإن هذه الآراء تشكل مرجعاً قانونياً هاماً لكافة أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية والفرعية، فضلاً عن الوكالات المتخصصة والهيئات التابعة لها.
فعندما تصدر المحكمة رأياً استشارياً بشأن مسألة معينة، فإن ذلك يوفر إطاراً قانونياً تستنير به هذه الأجهزة في صياغة قراراتها وبياناتها ومواقفها المستقبلية.

وفي سياق الاحتلال الإسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين، فإن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مثل فتوى الجدار العازل عام 2004، تمثل سنداً قانونياً قوياً يؤكد على عدم شرعية بعض الممارسات الإسرائيلية ويحدد التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه السكان المدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبالتالي، فإن الاستشهاد بهذه الآراء الاستشارية من قبل أجهزة الأمم المتحدة المختلفة في قراراتها وبياناتها اللاحقة يعزز من قوة هذه الآراء ويساهم في ترسيخ المرجعية القانونية الدولية بشأن هذه القضية.
كما أن تجاهل هذه الآراء أو التقليل من شأنها يضعف من مصداقية المنظمة الدولية ويقوض جهودها الرامية إلى تطبيق القانون الدولي وتحقيق العدالة.

وبدأت محكمة العدل الدولية، يوم الإثنين، جلسات استماع بشأن التزام إسرائيل بإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أثناء مؤتمر صحفي: “لن نشارك في هذا السيرك. لو كانت هناك جهة يجب محاكمتها، فهي وكالة الأونروا والأمم المتحدة ذاتها”.

 

Tags: اسرائيلالدكتور أيمن سلامةمحكمة العدل الدولية

مقالات مشابهة

  • “مفوضية الأمم المتحدة”: السفير الياباني التقى بعدد من طالبي اللجوء في ليبيا
  • الخارجية الصينية: الولايات المتحدة هي من بدأت حرب التعريفات الجمركية
  • فايننشال تايمز: هكذا تستطيع أوكرانيا أن تفكك التحالف الغربي
  • أستاذ قانون دولي: قرارات “العدل الدولية” لا يمكن تجاهلها
  • الولايات المتحدة تدعو روسيا لإنهاء الحرب مع أوكرانيا “فوراً”
  • هل تتحول اليمن إلى “مستنقع ” يستنزف الولايات المتحدة ؟! 
  • سفارة أمريكا:فتح باب الترشح لبرنامج “فولبرايت” لسنة 2026
  • إدارة السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة: وسط مدينة الخرطوم لن يكون متاحا للأمم المتحدة والوكالات الدولية حتى يناير 2026
  • “نيويورك تايمز”: وقود صاروخي قد يكون وراء انفجار ميناء رجائي الإيراني
  • بينما يعلن ترامب الحرب على تيك توك.. اليابان “تفتح الباب”