من بينها ريادة الأعمال.. حوافز غير ضريبية لهذه المشروعات طبقا للقانون
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من المزايا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي، بالإضافة إلي تيسير الإجراءات وتبسيطها.
وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
حوافز غير ضريبيةوعدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الاقتصاد غير الرسمى القطاع الرسمي ريادة الاعمال قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
جولة اطلاعية لوزير الموارد المائية على مشروعات المياه في درعا
درعا-سانا
أكد وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف خلال جولة اطلاعية على المشروعات المائية في درعا، أهمية التشاركية في استدامة الموارد المائية وتنفيذ المشروعات الخدمية في ظل التغيرات المناخية والتخريب الذي طال البنى التحتية.
وأوضح الوزير مخلوف أن الجولة التي شملت محطة ضخ بصير المغذية لمدينة الصنمين، ومشروع إرواء مدينة درعا، ومحطة خبب لمعالجة مياه الصرف الصحي بالنباتات، تأتي في إطار التواصل مع كل الجهات التي يتصل عملها بعمل الموارد المائية لدورها الأساسي في النشاط الاقتصادي، وضرورة مشاركة الجميع في الحفاظ عليها للأجيال القادمة.
وتحدث المهندس مخلوف عن أهمية الحوار مع جميع شرائح المجتمع، للوصول إلى أفضل صيغة للاستثمار وتخديم المواطنين بأفضل طريقة، مشيراً إلى أن الوزارة بكل مؤسساتها قطعت شوطاً كبيراً في تأهيل المشروعات الأساسية، بصورة تراعي ترشيد استهلاك المياه في كل المجالات.
واعتبر الوزير مخلوف أن مشاركة المجتمع المحلي في درعا بالتبرعات أو ما يسمى الفزعات، تعبير عن الشراكة الحقيقية في تنفيذ المشروعات الخدمية، مؤكداً أن الوزارة ستقدم كل الدعم لتصل هذه المشروعات إلى هدفها وتخدم المواطنين على أكمل وجه.
ونوه وزير الموارد المائية بإقامة محطة معالجة لمياه الصرف الصحي بالنباتات في بلدة خبب، والتي تقترب من الدخول في الاستثمار، لما لها من دور مهم في ترشيد استهلاك المياه واستخدام المياه المعالجة في الزراعة ضمن المواصفات المعتمدة، مشيراً إلى أهمية التوسع بهذا النوع من المحطات.
وتلا الجولة اجتماع ترأسه الوزير مخلوف في مبنى محافظة درعا، ضم مديري الدوائر التابعة للوزارة إضافة إلى مديري الزراعة والكهرباء واتحاد الفلاحين وأعضاء المكتب التنفيذي وغرفة التجارة والصناعة، لمناقشة احتياجات المحافظة وإجراءات تحسين الواقع المائي فيها، وترشيد الاستهلاك في ظل الواقع الحالي بما يضمن استدامة الموارد.
شارك في الجولة والاجتماع محافظ درعا المهندس لؤي خريطة، وأمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي حسين الرفاعي وقائد شرطة المحافظة.
لما المسالمة
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا