من بينها ريادة الأعمال.. حوافز غير ضريبية لهذه المشروعات طبقا للقانون
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من المزايا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي، بالإضافة إلي تيسير الإجراءات وتبسيطها.
وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
حوافز غير ضريبيةوعدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الاقتصاد غير الرسمى القطاع الرسمي ريادة الاعمال قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة و يونيدو يوقعان اتفاقية في المجال الصناعي بقيمة 14 مليون دولاراً
وقعت وزارة الصناعة ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) الأحد، بوزارة الصناعة على اربع مشروعات مقدمة من (يونيدو) بتكلفة 14 مليون دولاراً ، ركزت على مشروعات التصنيع الزراعي والصناعات التحويلية لتغطي ولايات كسلا ونهر النيل والبحر الاحمر والقضارف .ووقع عن وزارة الصناعة وزيرة الصناعة المكلفة محاسن على يعقوب ، فيما وقع عن منظمة (يونيدو) المدير القطري (لليونيدو) بالسودان محمد السيد .وثمنت وزيرة الصناعة الشراكة المتميزة بين وزارة الصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) وامتدحت الدور المهم الذي تقوم به المنظمة في دعم مشروعات التنمية الصناعية في السودان وذلك عبر تنفيذ العديد من المشروعات، مؤكدة على اهمية تكامل منظومة الانتاج لأثره في العائد والقيمة المضافة للمنتجين .الى ذلك اكدت وزيرة الصناعة على اهمية توزيع الصناعات في الولايات مع التركيز على الميزات النسبية لكل ولاية، مشيرة الى اهمية المشروعات الموقعة مع (يونيدو) في التعافى لمرحلة مابعد الحرب .واشارت الوزيرة الى اهمية المشروعات في المساهمة في توفير فرص العمل وتشغيل الشباب والمرأة وفي دعم المجتمعات المحلية .واضافت ان الدعم المقدم من (يونيدو) ينسجم مع خطط وزارة الصناعة في كيفية توزيع الصناعة على الولايات ، والاستفادة من هذه الموارد في توطين الصناعة ، لتغطي كل احتياجات الولايات ، وتسهم مستقبلا في الصادرات ، وبينت ان هناك مشروعات مقترحة مقدمة من (يونيدو) لمرحلة اعادة الاعمار مع التركيز على التصنيع الزراعي .واشارت الى اهمية المشروعات في إزالة الفقر وتنمية المجتمعات، مبينة ان المشروعات متكاملة من حيث التدريب، والربط بمؤسسات التمويل، وتطوير الانتاج والتسويق .من جهته اكد المدير القطري (لليونيدو) بالسودان محمد السيد ان المشروعات التي تم توقيعها تستهدف القطاع الصناعي وتوفير فرص عمل للمرأة والشباب في الولايات ، مشيرا الى ان المشروعات تعطي نماذجا جيدة في التوظيف وفي عملية مساهمة الصناعة في الناتج القومي في السودان ، مشيدا بالدعم والتعاون المشترك مع الوزارة فيما يلي اعادة اعمار القطاع الصناعي .سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو