مؤشرات اقتصادية مبشرة في "ميزانية 2024"
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
تظهر المؤشرات أن عام 2024 سوف يشهد نقلة كبيرة في تطوير جميع القطاعات، وذلك بناءً على أداء اقتصادنا الوطني خلال عام 2023، والذي حقق نتائج لافتة، معتمدًا على جهود تعزيز التنويع الاقتصادي، وأسعار النفط المرتفعة والتي لامست أمس 80 دولارًا للبرميل.
وناقش مجلس الدولة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، تمهيدًا لإعادته إلى مجلس الوزراء مشفوعًا بتوصيات مجلس الدولة ومجلس الشورى؛ إذ إنه من المتوقع أن يتم الدفع باتجاه الإنفاق الاستثماري لتوسعة الاقتصاد العماني وإيجاد وظائف للكفاءات الوطنية.
وأكدت اللجنة الاقتصادية والمالية على الإسراع في تفعيل وتنفيذ المبادرات والسياسات التي تُعزّز نتائج التنويع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، ودعم الأنشطة والمشاريع الكبيرة والبرامج والإسهام مع جهود الحكومة في تحقيق الاستدامة المالية والأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي يستهدفها مشروع الميزانية.
إنَّ النهج الحكيم لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مكننا من تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية "عُمان 2040"، والبرامج والخطط الوطنية في سبيل تحفيز تعافي الاقتصاد الوطني وتعزيز الأداء المالي، وذلك من خلال الإجراءات المالية المتخذة لتحقيق الاستدامة المالية، وتخفيف آثارها على الاقتصاد الوطني، ورفع التصنيف الائتماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إجتماع تنسيقي بين الخارجية والهجرة والاستثمار والتجارة الخارجية لدعم الاقتصاد الوطني
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر وزارة الخارجية والهجرة.
وثمن الوزير عبد العاطي التعاون القائم بين الوزارتين، مشيراً إلي أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التنسيق بين الوزارتين لتوحيد الرؤى وتنسيق المواقف في مختلف مجالات العمل المشترك، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية، ودعم الاستثمار الأجنبى المباشر بمصر، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق النمو المستدام.
وأشاد وزير الخارجية بالتنسيق الكامل بين السفارات والبعثات المصرية في الخارج مع المكاتب التجارية في دول الاعتماد فيما يتعلق بموضوعات الاستثمار والتجارة، بالإضافة إلي قيام القطاعات الجغرافية بالوزارة بعقد لقاءات دورية مع السفارات والبعثات المصرية بالخارج بمشاركة ممثلي الجهات الوطنية المعنية بالشأن الاقتصادي، وذلك لاستعراض الإمكانات والفرص الاستثمارية التي يزخر بها الاقتصاد المصري والتعريف بأهم التطورات التي يشهدها.
كما أبرز الدور المهم الذي تضطلع به وزارة الخارجية، من خلال سفاراتها وبعثاتها في الخارج، في التنسيق والإعداد لمنتديات الاستثمار، وتدشين مجالس للأعمال المشتركة، ونوه إلى التحضيرات الجارية للاعداد لمنتديات استثمارية، من ضمنها المنتدى الاقتصادي المصرى - الامريكى، والمنتدى الاقتصادى المصرى-الاوروبى، ومنتدى الاستثمار المصرى - الخليجى، معرباً عن تطلع وزارة الخارجية لاستمرار التنسيق القائم مع وزارة التجارة والاستثمار في تنظيم تلك المنتديات ومتابعة تنفيذ نتائجها.
من جانبه، أشاد المهندس حسن الخطيب ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون والتنسيق القائم بين وزارتي الخارجية والهجرة والاستثمار والتجارة الخارجية، مشيراً إلي أهمية إستمرار تكامل العمل بين الوزارتين تحقيقا للمصالح المشتركة. ونوه إلي الدور الهام لوزارة الخارجية في الترويج لجهود الوزارة في ملفي التجارة والاستثمار، مضيفاً بأن قيادات الوزارة تعكف حاليا علي بلورة العديد من الأطر التي تستهدف تحقيق طفرة نوعية في ملفات الاختصاص، وفي مقدمتها تعزيز تنافسية مصر في مجال التجارة، ووضع استراتيجية وطنية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وصياغة خريطة استثمارية تتضمن أهم المجالات والقطاعات الاستثمارية الواعدة في السوق المصري، بالإضافة إلي استحداث بوابة تجارة إليكترونية تعزز من الجهود الوطنية للنهوض بمنظومة التجارة وإنخراط مصر في الأسواق العالمية.
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تعمل على تنويع أسواق التصدير، وذلك في إطار استراتيجية توسيع الأسواق المصرية في قارات أفريقيا، وأوروبا، وآسيا وأمريكا الشمالية للوصول إلى ١٤٥ مليار دولار من الصادرات السنوية، كما تعمل الحكومة على تعزيز العلاقات التجارية العالمية، والتركيز على جهود مصر لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA)، وكذا مع الاتحاد الأوروبي وشركاء عالميين آخرين،مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تحسين البنية التحتية اللوجستية لربط مصر بالأسواق العالمية، والاستفادة من موقع. مصر الاستراتيجي كبوابة لأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
الجيش الإسرائيلي يُصدر أوامر إخلاء لعدة أحياء في غزة