النفط يتجه لإنهاء سلسلة مكاسبه مع ارتفاع المخزونات الأميركية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس وتتجه لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام، إذ طغت المخاوف في شأن انخفاض الطلب في أعقاب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية على القلق حيال اضطرابات التجارة العالمية نتيجة التوترات في الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة 03.03 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.
185 مليون دولار قنّنتها «البترول الوطنية» من مصروفاتها منذ 9 ساعات «كامكو إنفست»: الهجمات على الناقلات وتوقعات خفض الفائدة رفعا النفط 4.6 في المئة منذ 9 ساعات
وارتفع الخامان القياسيان عند التسوية أمس الأربعاء للجلسة الثالثة على التوالي مع شعور المستثمرين بالقلق من اضطرابات التجارة في ظل اختيار شركات النقل البحري الكبرى الابتعاد عن طريق البحر الأحمر وسلوك مسار بحري أطول مما يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والتأمين.
وقال كبير الاقتصاديين في معهد «إن.إل.آي» للأبحاث تسويوشي أوينو «عاد تركيز السوق إلى تباطؤ الطلب العالمي إذ يُنظر إلى التأثير على البحر الأحمر على أنه محدود على النفط طالما أنه لا يمتد إلى مضيق هرمز».
وأضاف أوينو أن «ارتفاع مخزونات الخام والزيادة القياسية لإنتاج النفط المحلي في الولايات المتحدة يزيدان من الضغوط».
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء إن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت بمقدار 2.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 ديسمبر إلى 443.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض يبلغ 2.3 مليون برميل.
وذكرت الإدارة أيضا أن إنتاج الخام الأميركي ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 13.3 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، ليتجاوز أعلى مستوى على الإطلاق سابقا عند 13.2 مليون برميل يوميا.
بالنسبة للشحن، يمر نحو 12 في المئة من الحركة العالمية عبر البحر الأحمر وقناة السويس. ومع ذلك، يقول المحللون إن التأثير على إمدادات النفط محدود حتى الآن لأن الجزء الأكبر من خام الشرق الأوسط يتم تصديره عبر مضيق هرمز.
وقال ناوهيرو نيمورا، الشريك في «ماركت ريسك أدفيزوري» وهي شركة أبحاث واستشارات «نظرا لعدم وجود تخفيضات إضافية في الإنتاج من قبل (أوبك+) هذا العام، فمن المرجح أن تظل أسعار النفط في ذلك النطاق حتى نهاية العام، مع التركيز على الإحصاءات الاقتصادية الرئيسية ورد فعل الدولار عليها».
وتوقع نيمورا أن يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط بين 70 و75 دولارا هذا الشهر.
وأعلن التحالف بقيادة الولايات المتحدة، والذي يفرض سقفا سعريا على النفط الروسي المنقول بحرا، أمس الأربعاء عن تغييرات في نظام الالتزام الخاص به.
وقالت وزارة الخزانة إن التغييرات ستجعل من الصعب على المصدرين الروس تجاوز هذا السقف السعري.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
وزارة النفط العراقية: لا وجود لأيّ عقود مع الجانب السوري
علقت وزارة النفط العراقية، على ما أشيع حول تزويد الجانب السوري بالنفط الخام.
وقالت الوزارة في بيان: إن “بعض وسائل الإعلام تداولت معلومات حول ايقاف تصدير النفط الخام العراقي إلى سوريا”.
واضافت ان “شركة تسويق النفط “سومو” تؤكد عدم وجود أي عقود مع الجانب السوري لتزويدهم بالنفط الخام، وبالتالي لم يتم ايقاف أي صادرات من النفط الخام إلى سوريا”، داعية “وسائل الإعلام وجميع المهتمين بالشأن النفطي الى “التأكد من دقة المعلومات قبل نشرها والحصول عليها من المصدر الرسمي”.
وفي وقت سابق، قال مصدر في وزارة النفط العراقية، إن “الوزارة أوقفت ضخ النفط الخام إلى سوريا بعد الأحداث الأخيرة وسقوط نظام الاسد، حيث كانت تصدر يوميا قرابة 33 ألف برميل”.
وأضاف أن “الحديث عن وجود اتفاق بين الحكومة العراقية والإدارة السورية الجديدة على إعادة استئناف تصدير النفط غير صحيح”.
وكانت تقارير اخبارية، نقلا عن مصدر سياسي عراقي، أفادت بأن “الحكومة في بغداد قررت استئناف تصدير النفط الخام إلى سوريا خلال أيام، وذلك وفق آلية جديدة أكثر تنظيما ودقة قياسا بما كان معمولا به سابقا”.
سوريا.. العمل بمبدأ الاثني عشرية للسنة المالية 2025
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال السورية، “اعتماد مبدأ الموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025، استنادا إلى جزء من اثني عشر جزءا من اعتمادات السنة المالية لعام 2024”.
وحسب ما جاء في القرار، “يُعمل بمبدأ الموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025، على أساس جزء من اثني عشر جزءا من اعتمادات السنة المالية لعام 2024، على أن يُراعى الآتي:
-يُسمح بتجاوز الاعتمادات الاثني عشرية المخصصة للرواتب والتعويضات وفق المبالغ المستحقة فعليا للعاملين لدى الوزارات والجهات العامة كافة.
-تُعدل الاعتمادات المخصصة لبند المحروقات (بنزين- مازوت) لتتناسب مع الأسعار المعتمدة على أن يتم الاحتفاظ بذات الكميات المخصصة.
-يُقتصر في عقد النفقات العامة وصرفها على النفقات الأساسية والضرورية اللازمة لأداء العمل وفي أضيق الحدود الممكنة.
وكان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد أبازيد، كشف “عن موعد إقرار الزيادة على الرواتب والأجور”.
وقال في تصريحات لوكالة “سانا”: “الزيادة على الرواتب والأجور بنسبة 400% وفقا لتوجيهات قيادة الإدارة السورية الجديدة كان من المقرر صرفها مطلع كانون الثاني الجاري، ولكن فوجئت الحكومة بأن أعداد العاملين المسجلين في الجهات العامة أكبر بكثير من الأعداد الفعلية على أرض الواقع، وإضافة للخلل بالقوائم المالية هناك أسماء وهمية لأشخاص يتقاضون رواتبهم من المنزل دون أن يسجلوا دواماً فعلياً في مديرياتهم نتيجة اتباع النظام البائد سياسة الواسطات والمحسوبيات”.
وأضاف أبازيد: “الزيادة المذكورة على الرواتب والأجور سيتم إقرارها في شهر فبراير القادم بعد إنجاز عملية إعادة الهيكلة في الجهات العامة وإعادة تقييم العاملين القائمين على رأس عملهم فيها”، مشيرا إلى أن “الأعداد المسجلة للعاملين في الدولة تبلغ نحو مليون وربع مليون عامل، وبالنسبة لرواتبهم الحالية فسيتم صرفها تباعا وبشكل متتال عند الانتهاء من تدقيق كل قائمة لكل جهة عامة على حدة”.
آخر تحديث: 6 يناير 2025 - 20:26