واشنطن- تميز عام 2023 في الولايات المتحدة بزيادة شكوك الأميركيين في النظام السياسي القائم، سواء ارتبط ذلك بالثقة والرضا عن أداء الرئيس أو الثقة في فعالية المؤسسات السياسية، وصولاً لتراجع الثقة في النظام القضائي، وعلى رأسه المحكمة الدستورية العليا.

وتشير كل المؤشرات إلى أن وجهات نظر الأميركيين في السياسة والمسؤولين المنتخبين والمؤسسات سلبية، مع أمل ضئيل في حدوث تحسن في الأفق، في ظل استقطاب سياسي حاد وغير مسبوق بين الحزبين في مختلف القضايا، وهو ما امتد معه هذا الاستقطاب لقطاعات واسعة من الناخبين.

وافتتحت أحداث العام بحرب أهلية داخل الحزب الجمهوري، حول هوية المرشح الجديد لمجلس النواب، لم تنته إلا في نهاية أكتوبر، كما تميز العام بإثارة ودراما مثول دونالد ترامب ليتهم جنائيا أمام محاكم فدرالية ومحاكم ولايات، كأول رئيس أميركي سابق والمرشح للانتخابات المقبلة، في سابقة لم يشهد لها التاريخ الأميركي مثيلاً.

ولم تقتصر الآثار القانونية على الجمهوريين، إذ واجه هانتر، نجل الرئيس جو بايدن، اتهامات جنائية قد تكون لها تبعات سياسية خطيرة على حظوظ والده الانتخابية عام 2024.

وعلى مدار العام الماضي، أثبت ترامب -بلا جدال- أنه ملك للجمهوريين، في وقت اتسع فيه الفارق بينه وبين بقية المرشحين الجمهوريين الساعيين لنيل بطاقة ترشح الحزب لانتخابات 2024، بصورة يصعب معها تصور وصول أي مرشح جمهوري للسباق الانتخابي باستثناء ترامب.

فوضى في الكونغرس

بدأ عام 2023 في واشنطن بماراثون اختيار رئيس جديد لمجلس النواب، بعدما انتقلت الأغلبية في المجلس للجمهوريين، عقب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وبعد 15 محاولة فاشلة، تم انتخاب النائب كيفن مكارثي كرئيس لمجلس النواب، وهو ثالث أهم منصب في النظام السياسي الأميركي، لكن مكارثي بقي في منصبه لمدة 270 يوما فقط.

وتمكن عدد ضئيل من النواب اليمينين الجمهوريين من خلق تمرد داخل الحزب الجمهوري، أطاح بمكارثي على خلفية موقفه من أزمة سقف الديون الفدرالية، وتجنب الحزبان في اللحظات الأخيرة في شهر سبتمبر/أيلول حالة الإغلاق الحكومي، بعدما تم التوصل لصفقة حول الميزانية الفدرالية، وتم إقالة مكارثي في 3 أكتوبر/تشرين الأول.

وبعد محاولات فاشلة لتعيين رئيس جديد للمجلس، تم اختيار النائب الجمهوري مايك جونسون رئيسا جديدا للمجلس في 25 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك بعدما ظل المنصب شاغرا لأسابيع، مما تسبب في شل عمل المجلس.

قضايا ومحاكم

أصبح الرئيس السابق دونالد ترامب أول رئيس يتهم بارتكاب جريمة، حيث صوّتت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن بولاية نيويورك، لاتهامه بـ34 تهمة بتزوير السجلات التجارية في مارس الماضي.

وقال ألفين براج المدعي العام لمنطقة مانهاتن إن ترامب زوّر سجلات تجارية للتستر على مدفوعات "أموال سرية" لمساعدة حملته الانتخابية عام 2016، ثم وجهت محكمة اتحادية الاتهام إلى ترامب في 37 تهمة تتعلق بسوء التعامل المزعوم مع الوثائق السرية وعرقلة جهود التحقيق في الوثائق المفقودة بولاية فلوريدا.

وجاءت لائحة الاتهام بعد أن داهم مسؤولون مقر إقامة ترامب في مارالاغو في فلوريدا، وصادروا عشرات الصناديق، التي يزعم أن بعضها تضمن وثائق سرية للغاية من رئاسته، أعقب ذلك توجيه ولاية جورجيا اتهامات جنائية لترامب على خلفية مزاعم محاولته التدخل لتغيير نتائج أصوات الولاية في انتخابات 2020، وطلبه من مسؤولي الولاية الجمهوريين التصرف والعثور على 11 ألف صوت  إضافي له.

وفي سبتمبر/أيلول، وجّهت محكمة فدرالية لترامب اتهامات جنائية لدوره المزعوم في أحداث 6 يناير/كانون الثاني 2021، عندما اقتحم الآلاف من أنصاره مبنى الكونغرس الأميركي "الكابيتول"، في محاولة لعرقلة تصديق الكونغرس على فوز منافسه جو بايدن بانتخابات 2020، وهو ما نتج عنه قتل وإصابة العشرات من شرطة الكونغرس.

وفي جانب الديمقراطيين، وجّه المدعون الفدراليون لهانتر نجل الرئيس بايدن، 3 تهم تتعلق بالتهريب الضريبي، وامتلاك أسلحة نارية بطرق مخالفة للقانون. ودفعت المخالفات المالية لهانتر بايدن بمجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية لبدء محاولة تحقيق لعزل الرئيس بايدن بسبب مزاعم تورطه في صفقات ابنه التجارية، خلال فترة توليه منصب نائب الرئيس بين عامي 2008- 2016.

ترامب ملك الجمهوريين

ورغم ظهوره المتكرر منذ بداية العام الجاري أمام المحاكم واحتمال تعرضه للسجن حال إدانته، لم يتغير ولاء ودعم أغلبية الكتلة التصويتية الجمهورية لترامب، بل تظهر استطلاعات الرأي المتكررة والمحايدة، استمرار تقدمه الواسع على بقية الساعين لنيل بطاقة الحزب الجمهوري للترشح في انتخابات 2024.

ويحصل ترامب في متوسط الاستطلاعات على أصوات 62% من الناخبين الجمهوريين، متقدما بنسبة 47% من الأصوات على أقرب منافسيه رون ديسنتيس، حاكم ولاية فلوريدا الذي يحصل على 15% من الأصوات على أقصى تقدير، في حين حصل بقية المرشحين على نسب أقل.

يذكر أن القانون الفدرالي لعام 1978 ينص على أن الإدانة بارتكاب جرائم، باستثناء الخيانة، لا يمكنها أن تجرد المدعَى عليه من حق "شغل أي منصب حكومي في الولايات المتحدة"، ولا تشمل قائمة معايير الدستور للترشح للرئاسة سوى معايير ترتبط بالسن والجنسية ومقر الإقامة، ولا يتطرق الدستور إلى ذكر الإدانة الجنائية كسبب لمنع الترشح لمنصب الرئيس.

الثقة بالنظام السياسي الأميركي

تقول أغلبية الأميركيين إن العملية السياسية تهيمن عليها مصالح خاصة، وتغمرها أموال الحملات الانتخابية، وتغرق في حرب حزبية، وهو ما لم يسمح بظهور منافسين أقوياء لتجنب صراع بين متنافسين من كبار السن، جو بايدن البالغ 81 عاما، ودونالد ترامب البالغ 77 من العمر، ومع احتدام الحملة الرئاسية، يقول 63% من الأميركيين إنهم غير راضين عن الاضطرار للاختيار بين ترامب وبايدن للمرة الثانية في غضون 4 سنوات.

وأشار استطلاع أجراه مؤخرا مركز بيو للأبحاث، إلى أكثر من 13 ألف شخص في مختلف أنحاء الولايات الخمسين، وجهوا انتقادات واسعة النطاق لفروع الحكومة الثلاثة، سواء الأحزاب السياسية، وكذلك القادة السياسيون والمرشحون للمناصب.

وجاء في الاستطلاع أن 4% فقط قالوا إن النظام السياسي يعمل بشكل جيد للغاية أو جيد جدا، في حين يقول 23% آخرون إنه يعمل بشكل جيد إلى حد ما، ولا يثق 63% على الإطلاق في مستقبل النظام السياسي لبلادهم.

ووصلت النسب الإيجابية في العديد من المؤسسات الحكومية والسياسية إلى أدنى مستوياتها التاريخية، ويقول 16% فقط من الأميركيين إنهم يثقون بالحكومة الفدرالية، وهناك نسبة متزايدة من الجمهور تكره كلا الحزبين السياسيين.

ويقول 86% من الأميركيين إن الجمهوريين والديمقراطيين يركزون على محاربة بعضهم بعضا أكثر من التركيز على حل المشكلات، ويرى 72% أن لديهم وجهة نظر سلبية عن الكونغرس، ويرى 54% أن لديهم وجهة نظر سلبية عن المحكمة العليا، في الوقت ذاته لم تزد نسبة الرضا عن أداء الرئيس جو بايدن على 40% خلال كل أشهر عام 2023.

وفي النهاية، كانت سنة 2023 سنة كبيسة على أغلب الأميركيين سياسيا واقتصاديا، داخليا وخارجيا، ومع ذلك يغيب التفاؤل عما قد يحمله عام 2024، في وقت لم تنته أو تحسم بعد أغلب القضايا والصراعات التي سببها أو دعمتها السياسات والمواقف الأميركية في العام الماضي.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: النظام السیاسی الأمیرکیین إن جو بایدن

إقرأ أيضاً:

أبرز 10 دول عربية متأثرة بحرب ترامب الجمركية

منذ وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي اتخذ تدابير اقتصادية قوية هدفها المعلن هو حماية الصناعة الأميركية من خلال فرض سلسلة من الضرائب والتعاريف الجمركية الجديدة على الواردات إلى السوق الأميركي من مختلف دول العالم بما فيها الدول الحليفة للولايات المتحدة.

ولا تظهر الحرب التجارية العالمية التي أشعلها ترامب أي علامة على التراجع، حيث أدت الرسوم الجمركية لمتبادلة إلى ضرب الاقتصادات الكبرى، وتسببت في انهيار أسواق الأسهم وتقليص آفاق النمو.

وازدادت هذه الحرب حدة في الثاني من أبريل/نيسان الذي أطلق عليه ترامب "يوم التحرير" حيث أعلن عن مجموعة من التعريفات الجمركية المتبادلة تستهدف جميع البلدان تقريبا التي تتعامل معها الولايات المتحدة، مما يشكل ضربة قاسية للتجارة الحرة والعولمة.

ما أثر قرار ترامب على الدول العربية؟

من المرجح أن تؤثر الحرب التجارية سلبًا على النمو الاقتصادي للدول العربية، وهو ركيزة اقتصاد المنطقة. كما أن هناك تكاليف فورية على الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار.

ولكن، وقبل الدخول في تفاصيل الإجابة على هذا السؤال علينا أن نعرف حجم التجارة العربية الأميركية.

بلغ إجمالي تجارة السلع الأميركية مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ما يُقدر بنحو 141.7 مليار دولار في عام 2024 وفقا لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR).

إعلان

وبلغت صادرات السلع الأميركية إلى المنطقة عام 2024 ما قيمته 80.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.8% عن عام 2023.

وبلغ إجمالي واردات السلع الأميركية من المنطقة 61.3 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 1.6% عن عام 2023.

وبلغ فائض تجارة السلع الأميركية مع دول المنطقة 19.1 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 39.8% عن عام 2023، وفقًا للمصدر السابق.

للولايات المتحدة الأميركية علاقات تجارية وثيقة مع عدد كبير من الدول العربية، وفيما يلي نظرة موجزة حول حجم هذه التجارة عام 2024 مع أبرز 10 دول عربية وفقًا لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR).

1- الإمارات
هي أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في المنطقة. وبلغ إجمالي تجارة السلع الأميركية مع الإمارات ما يُقدر بنحو 34.4 مليار دولار في عام 2024، موزعة على صادرات سلع أميركية بقيمة 27 مليار دولار بزيادة قدرها 8.5% عن عام 2023. في حين شكلت الواردات الأميركية ما قيمته 7.4 مليارات دولار بزيادة قدرها 12.9% عن عام 2023.
وبلغ فائض تجارة السلع الأميركية مع الإمارات 19.6 مليار دولار أميركي في عام 2024، بزيادة قدرها 6.9% عن عام 2023.

2- السعودية
السعودية هي ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في المنطقة العربية بعد دولة الإمارات. وبلغ إجمالي تجارة السلع الأميركية مع السعودية نحو 25.9 مليار دولار في عام 2024.
حيث بلغت صادرات السلع الأميركية إلى السعودية عام 2024 ما قيمته 13.2 مليار دولار، بانخفاض قدره 4.8% عن عام 2023.
وبلغ إجمالي واردات أميركا من السعودية 12.7 مليار دولار  في عام 2024، بانخفاض قدره 19.9% عن عام 2023.
وبلغ فائض تجارة السلع الأميركية مع السعودية نحو 500 مليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 121.6% عن عام 2023.

3- مصر
بلغ إجمالي تجارة السلع الأميركية مع مصر ما يقدر بنحو 8.6 مليارات دولار في عام 2024.
حيث بلغت صادرات السلع الأميركية إلى مصر في عام 2024 ما قيمته 6.1 مليارات دولار، بزيادة قدرها 36% عن عام 2023.
وبلغ إجمالي واردات السلع الأميركية من مصر 2.5 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 6.7% عن عام 2023.
وبلغ فائض تجارة السلع الأميركية مع مصر 3.6 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 69.4% عن عام 2023.

إعلان

4- المغرب
بلغ إجمالي تجارة السلع الأميركية مع المغرب 7.2 مليارات دولار في عام 2024.
وبلغت صادرات السلع الأميركية إلى المغرب في عام 2024 ما قيمته 5.3 مليارات دولار، بزيادة قدرها 37.3% عن عام 2023.
وبلغ إجمالي واردات السلع الأميركية من المغرب 1.9 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 12.3% عن عام 2023.
وبلغ فائض تجارة السلع الأميركية مع المغرب 3.4 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 57.1% عن عام 2023.

5- قطر
بلغ إجمالي تجارة السلع الأميركية مع قطر حوالي 5.6 مليارات دولار في عام 2024.
وبلغت صادرات السلع الأميركية إلى قطر عام 2024 ما قيمته 3.8 مليارات دولار، بانخفاض قدره 18.3% عن عام 2023.
وبلغ إجمالي واردات السلع الأميركية من قطر 1.8 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 10.3% عن عام 2023.
وبلغ فائض تجارة السلع الأميركية مع قطر 2 مليار دولار أميركي في عام 2024، بانخفاض قدره 24.5% عن عام 2023.

6- الأردن
بلغ إجمالي تجارة السلع الأميركية مع الأردن نحو 5.4 مليارات دولار في عام 2024.
وبلغت صادرات السلع الأميركية إلى الأردن في عام 2024 ملياري دولار، بزيادة قدرها 30.9% عن عام 2023.
وبلغ إجمالي واردات السلع الأميركية من الأردن 3.4 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 15.4% عن عام 2023.
وبلغ عجز تجارة السلع الأميركية مع الأردن 1.4 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 2.3% عن عام 2023.
الأردن من الدول العربية القليلة التي تُصدر للولايات المتحدة أكثر مما تستورد منها.

7- الكويت
بلغ إجمالي تجارة السلع الأميركية مع الكويت نحو 4.1 مليارات دولار في عام 2024.
وبلغت صادرات السلع الأميركية إلى الكويت عام 2024 ما قيمته 2.4 مليار دولار أميركي، بانخفاض قدره 14.7% عن عام 2023.
وبلغ إجمالي واردات السلع الأميركية من الكويت 1.6 مليار دولار أميركي في عام 2024، بانخفاض قدره 2.4% عن عام 2023.
وبلغ فائض تجارة السلع الأميركية مع الكويت 768.2 مليون دولار أميركي في عام 2024، بانخفاض قدره 32.9% عن عام 2023.

إعلان

8- الجزائر
بلغ إجمالي تجارة السلع الأميركية مع الجزائر 3.5 مليار دولار في عام 2024.
وبلغت صادرات السلع الأميركية إلى الجزائر عام 2024 مليار دولار، بانخفاض قدره 15.5% عن عام 2023.
وبلغ إجمالي واردات السلع الأميركية من الجزائر 2.5 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 18.7% عن عام 2023.
وبلغ عجز تجارة السلع الأميركية مع الجزائر 1.5 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 20.9% عن عام 2023.
الجزائر من الدول العربية القليلة التي تُصدر للولايات المتحدة أكثر مما تستورد منها.

9- سلطنة عمان
بلغ إجمالي تجارة السلع الأميركية مع عُمان حوالي 3.3 مليارات دولار في عام 2024.
وبلغت صادرات السلع الأميركية إلى عُمان في عام 2024 ملياري دولار، بزيادة قدرها 5.1% عن عام 2023.
وبلغ إجمالي واردات السلع الأميركية من عُمان 1.3 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 20.2% عن عام 2023.
وبلغ فائض تجارة السلع الأميركية مع عُمان 634.3 مليون دولار عام 2024، بزيادة قدرها 210.1% عن عام 2023.

10- البحرين
بلغ إجمالي تجارة السلع الأميركية مع البحرين ما يقدر بنحو 2.9 مليار دولار في عام 2024.
وبلغت صادرات السلع الأميركية إلى البحرين عام 2024 ما قيمته 1.6 مليار دولار، بانخفاض قدره 1.8% عن عام 2023.
وبلغ إجمالي واردات السلع الأميركية من البحرين 1.2 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 3.3% عن عام 2023.
وبلغ فائض تجارة السلع الأميركية مع البحرين 441.9 مليون دولار عام 2024، بانخفاض قدره 13.3% عن عام 2023.

ترامب لدى توقيعه أمرا تنفيذيا بشأن الرسوم الجمركية في حديقة الورود بالبيت الأبيض (رويترز) أثر حرب ترامب التجارية عربيا

من المرجح أن تؤثر الحرب التجارية سلبًا على النمو الاقتصادي، وهو ركيزة اقتصاد المنطقة، وبالذات على صادرات هذه الدول للولايات المتحدة. وأعلن ترامب رسومًا جمركية جديدة في "يوم التحرير" تشمل أغلب دول العالم، وفيما يلي قائمة بالرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على الدول العربية:
1- سوريا: 41%
2- العراق: 39%
3- ليبيا: 31%
4- الجزائر: 30%
5- تونس: 28%
6- الأردن: 20%
7- مصر: 10%
8- دول الخليج العربي: 10%
9- المغرب: 10%
10- لبنان: 10%
11- السودان: 10%
12- اليمن: 10%
13- جيبوتي: 10%

إعلان

مقالات مشابهة

  • ترامب يقيل مدير وكالة الأمن القومي وسط انتقادات من الكونغرس
  • تدفق الأسلحة مستمر.. ترامب يرسل لإسرائيل 20 ألف بندقية علّقها بايدن
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يدعم كندا بشأن الرسوم الجمركية في رد نادر من قبل الجمهوريين لترامب
  • كيف غيرت حرب غزة مواقف الديمقراطيين واليهود الأميركيين تجاه إسرائيل؟
  • أبرز 10 دول عربية متأثرة بحرب ترامب الجمركية
  • كاتب أمريكي: إذا كانت مكافحة التشهير تعتقد أن بلطجة ترامب تحمي اليهود فهي مخطئة
  • ترامب يحشد الجمهوريين ضد قرار إلغاء الرسوم على كندا
  • “أونروا”: مقتل 408 عاملين بالمجال الإنساني بغزة منذ أكتوبر 2023
  • الرئيس السوري: إذا كانت الشام قوية تكون كل المنطقة قوية
  • الفندق الذي تعثّر وألحقَ الخسائر بالضمان؛ متى سيفتتح الرئيس حسّان كراون بلازا البتراء.؟!