صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية يوافق على تعويض 44 مزارعاً متضرراً في كسب
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
دمشق-سانا
وافق مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي، خلال اجتماع اليوم في وزارة الزراعة على التعويض لـ 44 مزارعاً متضرراً نتيجة موجة الحر في منتصف شهر آب الماضي على محصول التفاح في منطقة كسب بمحافظة اللاذقية، بمساحة 303 دونمات، بمبلغ قدره 8 ملايين و324 ألف ليرة سورية.
وناقش الاجتماع آلية وضع دراسة وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء لتقديم دعم لأصحاب البيوت المحمية، حده الأقصى 30 بالمئة من تكلفة هذه البيوت، على أن يتم تطبيق النماذج المعيارية المعتمدة في بنائها.
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أكد أهمية التعاون مع المديرية العامة للأرصاد الجوية، لوضع خارطة للأماكن التي يتكرر فيها حدوث التنين البحري، وتحديد عدد البيوت في تلك الأماكن وتوزعها وحالتها الفنية لإتمام الدراسة المطلوبة بشكل متكامل خلال
الشهر الأول من العام القادم، لافتاً إلى ضرورة نشر الوعي بين مزارعي البيوت المحمية لإنشاء بيوت مطابقة للمواصفات الفنية المحددة، بهدف حماية محاصيلهم من الأضرار والاستفادة من الدعم المقدم ومشيراً إلى أن الوزارة وضعت الشروط الفنية المثالية لإنشاء البيت المحمي، وتم تعميمها على الوحدات الإرشادية والجمعيات الفلاحية لإطلاع الفلاحين عليها والتقيد بها.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يناقش مقترحا بشأن إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لاستعراض مقترح بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية، وذلك بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، و أحمد سيد، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الدولة تمنح التعليم الفني اهتماما كبيرا باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، كما تسعى الحكومة لتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته في تشغيل المدارس الفنية، كونه شريكا أساسيا في مختلف أنشطة وقطاعات الاقتصاد المصري، مما يسهم في النهوض بهذه النوعية من التعليم في مصر.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تسعى إلى التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومختلف الشركاء للنهوض بالتعليم الفني، كما تحرص الوزارة على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج أعداد من الطلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة، من خلال مد جسور الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص؛ بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم في مجال التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعي باحتياجات سوق العمل الفعلية، واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة.
وفي هذا الإطار، استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جهود الوزارة لدعم المدارس الفنية الزراعية، وذلك ضمن مجموعة المدارس التطبيقية التي تعمل الوزارة على تطويرها بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال يستفيد من خلالها صاحب العمل عبر تدريب الطلاب علميًا، وفنيًا، وعمليًا، خلال سنوات الدراسة؛ ليصبحوا عمالة مدربة طبقًا لمعاييره ومتطلباته.
فيما أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا في عهد فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحتاج إلى عمالة فنية زراعية مدربة في تقنيات الزراعة الحديثة، والابتكار الزراعي وأساليب الري، وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، لافتا إلى أنه يمكن الاستعانة بخريجي هذه المدارس في تلك التخصصات، بالإضافة إلى التصنيع الزراعي، وغيرها من المجالات الأخرى.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير دعم الوزارة لمقترح التعاون مع القطاع الخاص في تطوير وإنشاء المدارس الفنية الزراعية، لافتًا إلى أن هناك تصورا متكاملا للتعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال، كما أن هناك اهتماما لدى القطاع الخاص للتعاون مع الحكومة في هذا الشأن، ولذا فمن الضروري وضع تصور وإطار واضح لتلك الشراكة لضمان النجاح في تنفيذها، والمضي قدمًا إزاءها.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد تصور للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية، باعتباره مجالاً جديدًا لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو