أجل مجلس الأمن الدولي، للمرة الثالثة، توصيات على مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، لعدم التوصل إلى اتفاق حول صيغة مشروع القرار بعد.

 

وكان من المقرر أن يصوت المجلس المؤلف من 15 عضوا في بادئ الأمر على مشروع قرار صاغته الإمارات الاثنين الماضي، لكن التصويت تأجل على نحو متكرر، إذ يقول دبلوماسيون إن الإمارات والولايات المتحدة تواجهان صعوبة في الاتفاق على صياغة تشير إلى وقف الأعمال العدائية واقتراح بإنشاء آلية لمراقبة المساعدات تابعة للأمم المتحدة.

 

وقال الرئيس الحالي لمجلس الأمن، الممثل الدائم للإكوادور لدى الأمم المتحدة خوسيه دي لا جاسكا، الأربعاء، إن "مجلس الأمن قرر مواصلة المفاوضات بشأن مشروع القرار، وإعطاء مزيد من الوقت للدبلوماسية".

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة مغلقة لمجلس الأمن مع المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة.

 

وأضاف خوسيه دي لا جاسكا: "نرجئ التصويت على مشروع القرار حتى صباح الخميس".

 

بدورها، قالت نسيبة إنه حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيتم طرح مشروع القرار للتصويت في وقت ما.

 

وأوضحت أن الجميع يريد رؤية مشروع قانون يكون له تأثير، ويحدث تغييرا على أرض الواقع في قطاع غزة.

 

وشدّدت على أن "الدبلوماسية تستغرق وقتا، ولكن هناك الكثير من الألم على الأرض، علينا أن ننجح".

 

وذكرت مصادر أن الولايات المتحدة تطالب بإجراء تعديل على عبارة "إنهاء الاشتباكات" الواردة في نص مشروع القرار.

 

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء الأربعاء "26 ألف شهيد ومفقود معظمهم أطفال ونساء"، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: مجلس الأمن اسرائيل غزة فلسطين الكيان الصهيوني مشروع القرار على مشروع

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.

وقال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إنّه انطلاقًا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار، ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.

وأضاف السباعي: التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، إلى جانب إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي، من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.

وتابع: أنه تم التوصل إلى عدد من التوصيات، من بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها على المدى القريب، والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية، وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء، على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.

ولفت إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد، ووضع خطط بديلة وحلول جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.

وأشار إلى أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية، وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.

وأكد على ضرورة تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية، من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.

ولفت إلى أهمية تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية، وتطوير الممارسات المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي.

مقالات مشابهة

  • رقم قومي للعقارات.. تعرف على تفاصيل جدول أعمال مجلس النواب
  • مجلس النواب يستعد لمناقشة اتفاقيات دولية بالجلسة العامة الأسبوع المقبل
  • الدبيبة لوزرائه: خالد شكشك هو الممثل القانوني لديوان المحاسبة
  • «ساب».. ابتكارات كبيرة للحلول الدفاعية بمستوى عالمي
  • مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025
  • الإمارات تشارك في الدورة الـ163 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة
  • الإمارات تشارك في الدورة الـ 163 لمجلس الجامعة العربية
  • السلام قادم : الرئيس اليمني يجتمع برئاسة هيئة التشاور وأمناء المكونات السياسية
  • العليمي خلال لقائه هيئة التشاور: لدينا عناصر قوة مشجعة لتعديل موازين القوى على الأرض
  • رئيس مجلس القيادة يجتمع برئاسة هيئة التشاور وامناء المكونات السياسية