تصريح هام من الاحتياطي الفيدرالي حول الفائدة وتكاليف الاقتراض
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
#سواليف
قال باتريك هاركر رئيس بنك #الاحتياطي_الفيدرالي في ولاية بينسلفانيا، الأربعاء، إنه لا يزال يعارض أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وأشار إلى وجود انفتاح على خفض تكاليف #الاقتراض قصير الأجل لكن ليس قريبا.
وقال هاركر :””لقد كنت في معسكر الإبقاء على #أسعار_الفائدة كما هي لفترة من الوقت، ودعونا نرى ماذا سيحدث مع مرور الوقت، لسنا بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بعد الآن”.
وأضاف:” أنه بالنظر إلى المستقبل فمن المهم أن نبدأ في خفض أسعار الفائدة”، وتابع “ليس علينا أن نفعل ذلك بسرعة كبيرة، ولن نفعل ذلك على الفور، سيستغرق الأمر بعض الوقت”.
وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماعه في ديسمبر الجاري، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، لتظل عند مستوى يتراوح بين 5.25 و5.5 %، وهو الأعلى منذ 22 عاما.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاحتياطي الفيدرالي الاقتراض أسعار الفائدة الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاقتراض لأداء فريضة الحج؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول مدى جواز الاقتراض لأداء فريضة الحج، وجاءت الإجابة لتؤكد اتفاق الفقهاء أنه لا يجب على المسلم أن يقترض لأداء الحج.
ونقل الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" هذا الاتفاق بقوله: "لا يجب عليه استقراض مالٍ يحج به، بلا خلاف".
ومع ذلك، لا مانع من الاقتراض للحج بشرط أن يكون الشخص مطمئنًا لقدراته على سداد الدين، دون أن يتسبب ذلك في ضرر لمن يعولهم أو يؤثر سلبًا على معيشتهم.
ونُقل عن بعض السلف النهي عن الاقتراض لهذا الغرض، فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: "يسترزق الله ولا يستقرض"، وكانوا يرون أن الاستدانة لا تجوز إلا إذا وُجدت القدرة على السداد.
وفي مذهب الشافعية، لا حرج على من اقترض للحج إذا كان لديه ما يوفّي به الدين وكان الدائن راضيًا بذلك.
أما الحنفية، فذهبوا إلى وجوب الاستقراض في حالة ما إذا كان الحج قد وجب على الشخص لكنه فرّط حتى فاتته الاستطاعة، حتى ولو لم يكن قادرًا على السداد، بينما يرى المالكية أن الاقتراض مكروه أو محرم إن لم يكن للمقترض قدرة على السداد.
ومن مجمل الآراء يتضح أن الحكم يختلف حسب حال الشخص: فإن كان القرض سيؤدي إلى تحميله أو من يعولهم فوق طاقتهم، أو يعرضهم للفتن أو المشقة، فالأرجح تحريمه.
أما إذا كان القرض سيعطله عن الطاعات والمكارم فالأرجح كراهته، لكن إذا غلب على الظن قدرة المقترض على السداد دون ضرر له أو لأسرته، فلا بأس حينها من الاقتراض، ولا يكون فيه حرمة ولا كراهة.
وفي جميع الأحوال، ومع اختلاف الأحكام بتنوع الظروف، فإن من حج بمال اقترضه فله أجر الحج بإذن الله، وتسقط عنه الفريضة إذا كانت هذه الحجة هي حجة الإسلام.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا