لبنان ٢٤:
2025-04-29@13:41:29 GMT

هل يتّهم أعضاء مجلس القضاء الأعلى رئيسه بالمخـالفة؟

تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT

هل يتّهم أعضاء مجلس القضاء الأعلى رئيسه بالمخـالفة؟

كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": مجدّداً يهدّد الانقسام الجسم القضائي، وقد طاولت شظاياه مجلس القضاء الأعلى ورئيسه الذي يؤخذ عليه اتّخاذ القرارات في شأن مشاريع القوانين المطروحة للمناقشة من دون البحث فيها مع أعضاء المجلس، خلافاً للقانون. ولم تنتهِ بعد فصول طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استرداد اقتراح قانون استقلالية القضاء الذي كان معروضاً للمناقشة أمام الهيئة العمومية لمجلس النواب.

حسناً فعل ميقاتي باسترداد القانون الذي لا يزال موضع اعتراض أعضاء المجلس لعدم عرضه للمناقشة في اجتماعات مجلس القضاء.
يؤكد مصدر قضائي أنّه استناداً إلى قانون تنظيم القضاء العدلي 83/150 كان يفترض الأخذ برأي مجلس القضاء الأعلى في شأن هذا الاقتراح، أو أي اقتراح أو مشروع يمسّ بالقضاء. الاقتراح الذي كان معروضاً على المناقشة مطلع الصيف الماضي، أمام لجنة الإدارة والعدل، كان استردّه وزير العدل بعد تشكيل الحكومة لمناقشته مع عدد من أعضاء المجلس، الذين فوجئوا بإعلان رئيس اللجنة النائب جورج عدوان بعد اجتماعه برئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تسلّمه ملاحظات المجلس، بينما لم يكن أعضاء المجلس على علم بالأمر، ما اعتبر بمثابة مخالفة للأصول القانونية المرعية الإجراء. 
وخلال اجتماعه الخميس الماضي بحث مجلس القضاء الأعلى في الموضوع، وتمّ الإجماع على أنّ المجلس لم يعطِ رأيه في الاقتراح بعد، وهذا ينسحب على المادة 73 المتعلّقة بالدفوع الشكلية من قانون أصول المحاكمات، وعلى قانون القضاء العسكري الذي أعلن النائب جورج عقيص إنجازه في اللجنة الفرعية قبل إرساله إلى لجنة الإدارة والعدل، ومن دون أن يكون أعضاء مجلس القضاء على علم به، وهو ما يعتبر تجاوزاً لا يمكن السكوت عنه بحسب المصدر القضائي. ينتقد المصدر تعاطي اللجنة النيابية التي هي «على عجلة من أمرها لتقديم هذا الإنجاز رغم وجود ثغرٍ عدة تعتري القانون ولا تتلاءم والوضع القضائي اللبناني ولا مع وضع القاضي اللبناني»، فضلاً عن استحداثه آليات يوقع تطبيقها القضاء في محظورات ومشكلات لا حلّ لها في القانون عينه.
وحيال القول إنّ قانون السلطة القضائية يعطّله السياسيون، يتساءل المصدر: هل سبق وعرض على جدول أعمال مجلس القضاء لمناقشته قبل الحكم بتعطيله سياسياً؟ وهل سبق أن عرضت التشكيلات الجزئية لمحاكم التمييز على مجلس القضاء لمناقشتها مع الأعضاء، بعدما ردّها الوزير لوجود قاضٍ متقاعدٍ؟ يأسف المصدر القضائي لإصرار رئيس المجلس الأعلى على عدم إشراك أعضاء المجلس في مناقشة قوانين تهمّ الجسم القضائي، مبدياً خشيته من أن يكون السبب هو الخوف من التصويت داخل المجلس، خاصة أنّ الأعضاء يعتزمون تلبية الدعوة الى أي اجتماع لمناقشة المشروع الذي استردّه رئيس الحكومة، وغيره من المشاريع، وإعادة الاعتبار إلى عمل المجلس، وليس التغاضي عن المناقشة داخله.
 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى أعضاء المجلس

إقرأ أيضاً:

رئيس الهيئة البرلمانية لـ«مستقبل وطن»: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي عظيم

قال الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، انه لشرف عظيم أن اقف تحت قبة مجلس النواب في يوم مشهود وفي لحظة تاريخية لأسجل باسم الأغلبية وباسم كل مواطن مصري يتطلع إلى العدالة الناجزة ونظام قانوني حديث فكل الإشادة والشكر والتقدير لما حققه مجلس النواب من انجاز تشريعي عظيم بقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فقد اثبت المجلس خلال مناقشته لهذا القانون حرصه الدائم على تغليب المصلحة العامة وحقوق وحريات المواطنين وأضاف القصبي أن المجلس مؤسسة تشريعية ودستورية تحمل المسؤولية الوطنية الكاملة وسيظل دائما صوت الشعب وضميره الحي وسنده الأصيل لبناء دولة القانون والمؤسسات واكد القصبي على أن قانون الإجراءات الجنائية ليس تعديل تشريعي فحسب بل هو نقلة نوعية حقيقية تجسد التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الانسان وحماية الحريات العامة دون تفريط في حماية الامن القومي والنظام العام وتحقيق الردع لكل من تسول له نفسه بالعبث بأمن المجتمع أو المساس بحقوق الاخرين وهو ما يعزز قدرة النظام القضائي لتحقيق التوازن بين الجميع.

و تابع: «موافقة المجلس اليوم على مشروع قانون الإجراءات الجنائية رسالة للجميع بان الدولة المصرية لديها إرادة سياسية حقيقية لتأمين مزيد من الحريات والحقوق والحفاظ على حقوق الانسان وما كان ذلك ليحدث لولا وجود إرادة سياسية حقيقية فتحية شكر وتقدير للقيادة السياسية الوطنية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لولاه ما خرج هذا القانون إلى النور معبرا عن الإرادة الوطنية ويليق بمكانة الدولة المصرية».

وقال القصبي أن إقرار قانون الإجراءات الجنائية بالصورة التي هي عليه الان يؤكد أن البرلمان المصري هو نموذجا يحتذي به في الممارسة الديمقراطية الرشيدة وفي الحوار الوطني الهادف وهو ما اسفر عنه منتج تشريعي ودستوري سيظل علامه بارزه ومضيئة وسيظل نقطة بيضاء في تاريخ التشريع المصري.

اقرأ أيضاًعاجل| مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية

رئيس مجلس النواب يُحيل مشروعي قانون الإيجار إلى اللجان المختصة

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يشيد بصمود بالتطور الذي تشهده القوات المسلحة
  • دبرز: مبادرة تكالة بإجراء انتخابات مبكرة لرئاسة مجلس الدولة حظيت بتوافق مبدئي
  • رئيس الهيئة البرلمانية لـ«مستقبل وطن»: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي عظيم
  • القصبي: مجلس النواب سيظل مؤسسة تشريعية لبناء دولة القانون والمؤسسات
  • الطماوي: تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل إنجازات المجلس التاريخية
  • محكمة النقض: قانون الإجراءات الجنائية فريد ويحقق أقصى درجات التوازن
  • بث مباشر.. جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب
  • رئيس مجلس النواب يُحيل مشروعي قانون الإيجار إلى اللجان المختصة
  • مجلس القضاء يطلع على تقارير حول سير العمل القضائي في المحاكم والنيابات
  • مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي محمد يحيى ظله