جريمة مزدوجة تهز المجتمع الأردني.. وفيديو يوثقها
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
#سواليف
هزت #جريمة قتل #مزدوجة المجتمع الأردني بعد أن راح ضحيتها #رجل_مسن وسيدة ثلاثينية في أقل من 24 ساعة، وقد نفذها شاب ثلاثيني لأسباب ما زالت مجهولة.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي إن قوة أمنية من البحث الجنائي تمكنت من إلقاء القبض على مرتكب جريمتي قتل وقعتا يوم السبت الماضي في منطقتي لواء وادي السير ولواء عين الباشا بالعاصمة الأردنية #عمّان.
هزت جريمة قتل مزدوجة المجتمع الأردني بعد أن راح ضحيتها رجل مسن وسيدة ثلاثينية في أقل من 24 ساعة، وقد نفذها شاب ثلاثيني لأسباب ما زالت مجهولة.
مقالات ذات صلة
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي إن قوة أمنية من البحث الجنائي تمكنت من إلقاء القبض على مرتكب جريمتي قتل وقعتا يوم السبت الماضي في منطقتي لواء وادي السير ولواء عين الباشا بالعاصمة الأردنية عمّان.
ارتباك الضحية
وفي تفاصيل الجريمة الأولى، فقد ورد فجر السبت بلاغ بتعرض مالك أحد المحال التجارية في لواء #وادي_السير في عمان للإصابة بعيار ناري أثناء وجوده داخل محله من قبل شخص مجهول. وما لبث أن فارق المسن الحياة فور وصوله إلى المستشفى، وفُتح تحقيق في الحادثة.
ورصدت كاميرات المراقبة الموجودة داخل المحل دخول مطلق النار إلى المحل، حيث بانت بوضوح على وجه مالك المحل علامات القلق والريبة وطلب من أحد الأشخاص البقاء معه داخل المحل لشكه بالشخص الذي دخل للتو.
المجرم ذهب إلى الثلاجة وأحضر معه علبة عصير، ليشتت الانتباه وعلى الفور أخرج مسدسه الذي خذله في المرة الأولى، وبعدها أطلق الرصاص على صاحب المحل ليرديه قتيلاً على الفور.
الأجهزة الأمنية عممت صورة المجرم وبدأ البحث عنه من قبل الجميع. ولكن في صباح اليوم الثاني تعرّضت إحدى السيدات في منطقة لواء عين الباشا لإطلاق النار من قبل أحد الأشخاص الذي تبيّن أنّه ذات الشخص مرتكب الجريمة السابقة وما لبثت أيضاً أن فارقت الحياة.
وأضاف الناطق الإعلامي أنه من خلال التحقيقات تم تحديد هوية مطلق النار وبالبحث عنه جرى تحديد موقعه في منطقة الرميمين وجرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وضبط بحوزته السلاح الناري المستخدم وبوشر التحقيق معه.
هذا وأكد مصدر أمني لـ”العربية.نت” أن التحقيقات متواصلة مع المجرم، وعليه عدد من القيود الجرمية ولكنها لم تكن من النوع الخطر ولم تكن كثيرة.
ورجح المصدر أن يتم توجه تهمة القتل العمد مكرر مرتين للمجرم، وعقوبتها في القانون الأردني هي الإعدام.
العربية نت
???????? إلقاء القبض على شخص إرتكب جريمتي قتل في وادي السير وعين الباشا.
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية #الأمن_العام إنّ قوة أمنيّة من #البحث_الجنائي تمكنت من إلقاء القبض على مرتكب جريمتي قتل أمس واليوم في منطقتي لواء #وادي_السير ولواء #عين_الباشا .
وفي التفاصيل فقد ورد فجر أمس… pic.twitter.com/YbhahiCyod
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جريمة مزدوجة رجل مسن عم وادي السير الأمن العام البحث الجنائي وادي السير عين الباشا الناطق الإعلامی إلقاء القبض على جریمتی قتل وادی السیر عین الباشا
إقرأ أيضاً:
إحالة 6 متهمين من موظفي «الأعلى للآثار» للمحاكمة التأديبية العاجلة
أمر المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 6 متهمين من موظفي المجلس الأعلى للآثار السابقين والحاليين للمحاكمة التأديبية العاجلة.
وشملت قائمة الاتهام كلًا من، مدير عام الآثار القبطية السابق، مدير التسجيل المساحي والأملاك السابق، مدير منطقة آثار درب السعادة، مفتش آثار بالمكتب الفني لرئيس قطاع المتاحف، ومدير المتابعة بالقاهرة التاريخية السابق.
وجاء ذلك على خلفية إعدادهم تقرير مخالف للحقيقة حال تكليفهم من جهة عملهم بفحص واقعة تعدي أحد المحال التجارية على ممر يقع ضمن نطاق حرم أثر مسجد «محمد سعيد جقمق» والكائن بناحية درب السعادة بالدرب الأحمر، وذلك بأن أثبتوا - على خلاف الواقع - أن تاريخ بناء هذا المحل يعود لتاريخ سابق على إدراج الممر ضمن حرم الأثر وخط التجميل، مما ترتب عليه استخدام المواطن - مالك المحل - لهذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبد الله قنديل - عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، قد تلقى شكوى مقدمة من أحد المواطنين عبر منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، بشأن قيام بعض العاملين بالمجلس الأعلى للآثار بتمكين أحد المواطنين الاستيلاء على قطعة أرض تقع ضمن نطاق حرم آثر مسجد «سعيد جقمق» وبناء محل تجاري عليها.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار خالد أبو الوفا، تحت إشراف المستشار محمد الشناوي، والتي استمع فيها لأقوال الشاكي، ولشهادة العضو الفني بالإدارة العامة للتفتيش الفني والهندسي بمحافظة القاهرة، عن أن التقرير المعد من قبل الإدارة عن الواقعة قد خَلُصَ إلى إثبات تعدي المحل التجاري آنف البيان على الممر الصادر له قرار وزاري باعتباره ضمن حرم أثر مسجد «محمد سعيد جقمق».
وبناءً على ذلك صدر قرار إزالة للمحل آنف البيان لبناءه في تاريخ لاحق على صدور القرار الوزاري، وقدم المالك - المتعدي على حرم الأثر - تظلمًا على قرار الإزالة بزعم أن المحل قد تم بناؤه قبل صدور القرار الوزاري، وتم تكليف لجنة ضمت المتهمين، فضلًا عن أحد العاملين بالمجلس الأعلى للآثار وبالاشتراك مع عضوين من الإدارة القانونية بفحص الواقعة.
وتبين أن المتهم الأول قد أثبت بمحضر المعاينة أن المحل قد بُنِي منذ فترة زمنية بعيدة دون أن يتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن بأخذ عينه من البناء وتحليلها، وأن باقي المتهمين من الثاني وحتى السادس، وبالاشتراك مع عضوي الإدارة القانونية - كلٍ فيما يخصه - قد أثبتوا تقديم المواطن - المتعدي على حرم الأثر - المستندات الخاصة بالمحل التجاري والتي تثبت تشغيله في تاريخ سابق على صدور القرار الوزراي بالمخالفة للحقيقة.
وخلال التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة ومن واقع فحص ملف المحل بكافة الجهات الإدارية ذات الصلة، والاستماع لشهادة عدد كبير من المختصين، تبين أن المستندات المقدمة للجنة تخص محل تجاري آخر، وجرى تقديمها بغرض التحايل على قرار الإزالة، مما مَكّنْ المواطن المتعدي من استخدام هذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة بنظر تظلمه من قرار الإزالة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
وفور عرض نتائج التحقيقات على المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.
كما أبلغت النيابة الإدارية، النيابة العامة ضد كافة المتهمين لما تشكله الواقعة من جرائم جنائية، وضد آخر من العاملين السابقين بالمجلس الأعلى للآثار الذي خرج عن ولاية النيابة الإدارية لتركه الخدمة، وضد المواطن المتعدي على حرم الأثر.
كما أمرت بإحالة عضوي الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للآثار لقطاع التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإعمال شئونه قبلهما، في ضوء ما كشفته التحقيقات.
ومن منطلق أداء النيابة الإدارية لرسالتها إنفاذًا للالتزام الدستوري بحماية آثار مصر وتراثها الثقافي والحضاري والحفاظ على سلامة المواقع الأثرية، وحظر الاعتداء عليها، فقد كلفت رئيس المجلس الأعلى للآثار، باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال تعدي المَحَل آنف البيان على حرم أثر «مسجد سعيد جقمق».
برلماني: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب يحقق الاستقرار المجتمعي في الدولة