تكثفت بعد التمديد لقائد الجيش المساعي لاستكمال الفصل الثاني بتعيين رئيس للأركان في مجلس الوزراء اذا تأمن التوافق على تعيين اعضاء المجلس العسكري.
وتسعى كتلة "اللقاء الديمقراطي" إلى بلورة توافق لتمرير التمديد سريعا، ولكن حتى الآن لم يتضح موضوع إدراجه على مجلس الوزراء .

ووقّع امس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المراسيم المتعلقة بترقيات الضباط في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة.



وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أنّ ملف تعيين رئيس للأركان وفي المجلس العسكري لم ينضج بعد، في ظلّ وجود تعقيدات سياسية ودستورية وقانونية، أبرزها انتظار وزير الدفاع نتيجة الطعن الذي سيقدّمه التيار الوطني الحر بقانون التمديد لقائد الجيش ليبني على الشيء مقتضاه، وإصرار التيار على توقيع الـ24 وزيراً على أيّ مرسوم للتعيين وليس فقط الإكتفاء بتوقيع رئيس الحكومة، فضلاً عن غياب التوافق السياسي على هوية رئيس الأركان، خصوصاً بين الحزب الإشتراكي وتيار المردة التي لم تفلح اجتماعاتهما لتذليل العقبة، إذ أنّ الوزير السابق سليمان فرنجية يرفض منح هدية لجنبلاط في وقت يرفض جنبلاط دعم ترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية، علماً أنّ وزيري المردة جوني القرم وزياد المكاري يؤمنان نصاب انعقاد جلسة لمجلس الوزراء». وتوقعت المصادر تأجيل الملف الى العام الجديد مع اتضاح مشهد الطعن وإذا كان هناك مساعي جديدة في ملف رئاسة الجمهورية.
لكن أوساط حكومية تشير لـ»البناء» الى أنّ الرئيس ميقاتي متمسك بآلية صدور المراسيم أيّ إمضاءين: توقيع رئيس الحكومة نيابة عن رئيس الجمهورية، وتوقيع رئيس الحكومة».
وقّع ميقاتي المراسيم المتعلقة بترقيات الضباط في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة. كما استقبل ميقاتي النائب طوني فرنجية الذي كان التقى أمس الأول وفداً اشتراكياً عرض لملف التعيينات في المجلس العسكري.

وافادت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن دخول وزيري الثقافة محمد المرتضى والمهجرين عصام شرف الدين على خط الوساطة إن جاز القول بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم قد يخرج بنتيجة إيجابية لكن ما من معطيات بعد لأن الوساطة قائمة وهناك ترحيب بها فلا الرئيس ميقاتي في وارد التساجل مع أي وزير وهو لطالما استمع إلى مطالب الوزراء وتبادل معهم الأفكار لكن ليس تحت قاعدة  تحول رئاسة الحكومة إلى مكسر عصا وكذلك فإن الوزير سليم الذي اصدر بيان الرد يرحب بأي وساطة لحل أي أشكال.  
وكتبت" الديار" ان الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يتولى هذا الملف شخصيا مستندا الى توافق درزي شامل رغم التباينات على الاسم، لكنه ليس جوهريا بعد ان طرح جنبلاط اسم العميد حسان عودة الاقدم رتبة فيما ارسلان يميل الى تعيين العميد باسم الاحمدية لكن لامشكلة اذا رسا التعيين على عودة الذي يرتبط بعلاقات جيدة مع الرئيس ميشال عون، ويكاد يكون من الضباط الدروز القلائل الذين لم يتركوا الجيش خلال حرب الجبل.
وفي المعلومات المتعلقة بهذا الملف، ان الاعتراضات على تعيين رئيس للاركان ليست مقتصرة على التيار الوطني الحر فقط، بل تمتد لتشمل جميع القوى السياسية المسيحية انطلاقا من رفض التعيين في ظل الفراغ الرئاسي، لكن اللافت، ان القوى المسيحية تتعاطى مع جنبلاط في تعيين رئيس للاركان بخلفيات معركة رئاسة الجمهورية.
وفي المعلومات ايضا، ان الرئيس نبيه بري نجح في تقريب المسافات بين سليمان فرنجية ووليد جنبلاط، وازال اعتراضات المردة على التعيين والاسم، والتوافق على زيارة للاشــتراكي الى النائب طوني فرنجية، ستتوج بزيارة لتــيمور جنبلاط الى بنشعي في ظل علاقة متينة بين الوريثين للزعامتين الجنبلاطية والـفرنجية، مع تاكيد الطرفين ان الامر متعلق بالجيش ولا علاقة له برئاسة الجمهورية رغم كلام وليد جنبلاط الاخير «ليأتي اي كان رئيسا للجمهورية».
اما حزب الله المتمسك برفض الفراغ في اي مركز في هذه الظروف، فقد اعلن في اكثر من مناسبة انه مع تعيين رئيس للاركان واعضاء المجلس العسكري وخلال الاجتماع الاخير بين جنبلاط ووفد من حزب الله طرح جنبلاط التعيين واسم العميد عودة وكان الرد «نحن لا نعرفه، هل الشخص مضمون؟» وانزعج جنبلاط من الرد، وتمت تسوية الامر.
وفي المعلومات ايضا، ان الرئيس نبيه بري نجح في تقريب المسافات بين سليمان فرنجية ووليد جنبلاط، وازال اعتراضات المردة على التعيين والاسم، والتوافق على زيارة للاشــتراكي الى النائب طوني فرنجية، ستتوج بزيارة لتــيمور جنبلاط الى بنشعي في ظل علاقة متينة بين الوريثين للزعامتين الجنبلاطية والـفرنجية، مع تاكيد الطرفين ان الامر متعلق بالجيش ولا علاقة له برئاسة الجمهورية رغم كلام وليد جنبلاط الاخير «ليأتي اي كان رئيسا للجمهورية».
 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: المجلس العسکری رئیس الحکومة

إقرأ أيضاً:

“لا يمكن تعيين بديل له”.. المحكمة الإسرائيلية العليا تقرر تجميد إجراءات عزل رئيس “الشاباك”

إسرائيل – أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، بما في ذلك الإعلان عن إيجاد بديل له رغم قرار نتنياهو بإقالته.

وجاء في نص قرار المحكمة وفق الإعلام الإسرائيلي “بناء على طلب المستشار القانوني للحكومة، فإننا نسمح لرئيس جهاز الشاباك رونين بار بتقديم إفادة خطية لدعم ادعاءاته الواقعية حتى 20 أبريل 2025، بالقدر الذي يرغب في القيام به”.

وقالت وسائل إعلام عبرية بأنه يجوز لبار أيضا تقديم إفادة سرية تسلم في مظروف إلى المحكمة (ترسل نسخة منها أيضًا إلى رئيس الوزراء).

وأوضح الإعلام العبري أنه على رئيس الوزراء أيضا تقديم إفادة تدعم ادعاءاته الواقعية بحلول 24 أبريل 2025، ويُرفق جميع الوثائق اللازمة لدعم ادعاءاته.

كما يجوز له أيضا إذا رغب في ذلك، تقديم إفادة سرية ترسل نسخة منها أيضا إلى محامي المستشار القانوني للحكومة.

ووفق المصادر ذاتها “فقد صدر أمر مؤقت بموجبه يستمر رونين بار، رئيسا لجهاز الأمن العام “الشاباك” في أداء مهامه حتى اتخاذ قرار مختلف مع كل ما يعنيه هذا.

وأصدرت المحكمة أعلى هيئة قضائية، قرارها بعد جلسة استمرت 11 ساعة، لبحث التماسات قدمتها المعارضة ضد قرار الحكومة إقالة بار.

كما قررت المحكمة منع الحكومة من إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطة بار.

وأمهلت المحكمة الحكومة ومستشارتها القضائية غالي بهاراف ميارا حتى نهاية عيد الفصح في 19 أبريل الجاري للتوصل إلى حل توافقي بشأن إقالة بار.

وقبل رفع الجلسة، قال قاضي المحكمة نوعام سولبيرغ لممثل الحكومة المحامي تسيون أمير: “يجب التفكير في عرض إقالة رئيس الشاباك رونين بار على اللجنة المعنية بتعيين كبار المسؤولين”.

وعقب قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، أوصت ميارا بإحالة الأمر إلى اللجنة الاستشارية المعنية بتعيين كبار المسؤولين، وهو ما ترفضه الحكومة.

والخيارات أمام المحكمة هي رفض التماسات المعارضة والسماح بإقالة بار، أو الموافقة عليها ومنع إقالته، أو السعي إلى تسوية تتفق فيها الأطراف على جدول زمني لرحيله.

وبينما أرجع نتنياهو قراره إقالة بار إلى “انعدام الثقة” فيه، تقول المعارضة إن معيار بقاء المسؤولين في مناصبهم بالنسبة لنتنياهو هو مدى ولائهم الشخصي له.

وفي 20 مارس 2025، وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار رغم احتجاج الآلاف على هذا القرار.

وبعد ساعات من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وألمح مسؤولون في الحكومة إلى اعتزامهم عدم احترام قرار المحكمة.

وأبلغت الحكومة، الأحد، المحكمة أن عدم تنفيذ قرار إقالة بار قد يؤدي إلى “عواقب وخيمة من شأنها أن تعرض أمن الدولة ومواطني إسرائيل للخطر”.

وفي 31 مارس الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز “الشاباك”، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت مطلع عام 2023 في احتجاجات ضد الحكومة.

وتقول المعارضة إن خلافات نتنياهو مع بار وقرار إقالته تمثل أحد تداعيات فشل الحكومة في مواجهة “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023.

المصدر: وكالات + إعلام عبري

مقالات مشابهة

  • فرنجية: نرفض حرب الإسناد وندعم رئيس الجمهورية
  • “الثقافة”: تعيين دوغلاس غوتييه رئيسًا تنفيذيًا للمجمع الملكي للفنون بحديقة الملك سلمان
  • “لا يمكن تعيين بديل له”.. المحكمة الإسرائيلية العليا تقرر تجميد إجراءات عزل رئيس “الشاباك”
  • المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد إقالة رئيس الشاباك وتمنع تعيين بديل له
  • رئيس الجمهورية يستقبل الباحث والعالم الجزائري كريم زغيب
  • رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الإيراني
  • رئيس الجمهورية بحث مع دندن التحضيرات لزيارته أبوظبي
  • تفاهم بين رئيس الجمهورية و حزب الله على 3 مبادئ.. ما هي؟
  • رئيس الجمهورية يحدد نهاية 2025 آخر أجل لإحصاء تام لأملاك الدولة
  • رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء