دراسة: قياس ضغط الدم في المنزل أكثر دقة من المراقبة السريرية بالعيادات
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
كشفت دراسة طبية حديثة أن قياس ومراقبة ضغط الدم في المنزل أكثر دقة من المراقبة السريرية.
وقدمت الدراسة، التي أجراها باحثون في كلية الطب جامعة "كايزر بيرماننتى" بولاية " كاليفورنيا" الأمريكية، تقييما لدقة قياسات ضغط الدم ومقارنة القراءات المأخوذة في بيئات مختلفة مثل العيادة، والمنزل، والعيادات الطبية الخارجية في المستشفيات.
وأجريت الدراسة عبر 12 مركزا للرعاية الأولية في "كايزر بيرماننتي" على 510 بالغين خلال الفترة بين عامي 2017 و2019.
وخضع المشاركون لمراقبة ضغط الدم الإسعافية على مدار الـ24 ساعة، والتي تعتبر المعيار الذهبي لتشخيص ارتفاع ضغط الدم.
وكانت النتائج المتحصل عليها كاشفة، حيث توافقت قراءات ضغط الدم في المنزل بشكل وثيق مع القراءات الطبيعية، بينما أظهرت القراءات داخل العيادة في كثير من الأحيان مقاييس انقباضية أقل، مما يؤدي إلى نقص كبير في تشخيص ارتفاع ضغط الدم لدى العديد من الأفراد المعرضين لمخاطر عالية، فيما مالت قراءات العيادات الطبية الخارجية في المستشفيات لتكون أعلى من المعدل الطبيعي، مما يشكل خطر التشخيص غير المنضبط ووصف مزيد من العلاجات التي قد لا يكون المرض في حاجلة إليها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قياس ضغط الدم دراسة طبية أعراض ضغط الدم الضغط الضغط المنخفض ضغط الدم
إقرأ أيضاً:
المصري لحقوق المرأة يُصدر دراسة حول الحواجز الاجتماعية أمام تمكين النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المركز المصري لحقوق المرأة ،دراسة قانونية بعنوان "الحواجز القانونية والاجتماعية أمام تمكين المرأة"، والتي تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة المصرية في تحقيق المساواة الكاملة.
تأتي هذه الدراسة في وقت تشهد فيه حقوق المرأة في مصر تطورات منذ دستور 2014، الذي كفل لها حقوقًا واسعة ومساواة في مختلف المجالات. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة ملحوظة بين النصوص القانونية والواقع العملي، مما يعيق تحقيق المساواة الكاملة للمرأة.
تهدف الدراسة إلى رصد وتقييم الإطار القانوني لحقوق المرأة في مصر، وتحليل مدى فعاليته في تحقيق المساواة والعدالة الناجزة وحمايتها من العنف، وتقييم مركز مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بالمرأة وسيادة القانون، وتقديم توصيات عملية لتحسين وضع المرأة في المجتمع.
وانقسمت الدراسة إلى ستة فصول رئيسية تمثلت في :
الفصل الأول: الإطار النظري للدراسة، حيث تناول أهمية الدراسة وأهدافها والمنهجية المستخدمة،الفصل الثاني: وضع مصر في المؤشرات الدولية. استعرض ترتيب مصر على مدار خمس سنوات في بعض التقارير الدولية مثل مشروع العدالة العالمية الذي يصدر مؤشر سيادة القانون، والمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يصدر تقرير الفجوة بين الجنسين، والبنك الدولي الذي يصدر تقرير المرأة والأعمال والقانون، كما أن يناقش الفصل الثالث: تطور وضع المرأة المصرية خلال خمس سنوات. حيث تناول الفصل تطور وضع الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة على مدار خمس سنوات،الفصل الرابع: البيئة التشريعية لحقوق المرأة. استعرض أهم مواد الدستور والقوانين والقرارات المختلفة التي تتناول الحقوق السياسية والمدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، والعنف ضد المرأة، وقانون الأحوال الشخصية،الفصل الخامس: الحواجز القانونية والاجتماعية أمام حقوق المرأة"طرح الفصل التحديات المختلفة سواء على المستوى القانوني أو الاجتماعي والثقافي والتي تحول دون حصول النساء على حقوقهن كاملة "،الفصل السادس: السبل القانونية لتمكين المرأة وحصولها على حقوقها" تناول الفصل مجموعة من الآليات الواجب تبنيها للتغلب عن التحديات التي تواجه النساء في الحصول على حقوقها السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو مواجهة العنف ضدها".
واكدت الدراسة على ضرورة تضافر الجهود من مختلف الجهات المعنية لتفعيل النصوص القانونية ووضع آليات إجرائية تضمن تحقيق العدالة الناجزة، وتذليل العقبات القانونية والاجتماعية والثقافية التي تحول دون تمكين المرأة المصرية بشكل كامل.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء