نظام رقابة دولي لفحص مساعدات غزة يعرقل جهود مجلس الأمن
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أكد دبلوماسيون أن تضغط بشأن مشروع قرار أممي يدعو إلى إنشاء "نظام رقابة تابع للأمم المتحدة لفحص شحنات المساعدات إلى غزة"، وفق ما ذكرته نيويورك تايمز.
وأضاف الدبلوماسيون في حديث للصحيفة شريطة عدم ذكر أسمائهم لعدم حصولهم على التصريح للتحدث عن المفاوضات أن "إسرائيل حثت واشنطن على رفض نظام الرقابة، لأنه لن يترك لإسرائيل أي دور في تفتيش البضائع التي تدخل غزة".
وأجرى دبلوماسيون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مفاوضات مكثفة، الأربعاء، بشأن قرار يدعو إلى وقف طويل للحرب في غزة، والسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة عن طريق البر والجو والبحر، ويحث على الإفراج الفوري لجميع الرهائن الإسرائيليين لدى حماس.
وكان من المقرر التصويت على القرار الاثنين الماضي، ولكن تم تأجيله أكثر من مرة، ويتوقع أن يتم التصويت عليه الخميس، وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت حق النقض "الفيتو" ضد قرارين سابقين لوقف إطلاق النار.
ومنذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس المدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية في إسرائيل في 7 أكتوبر ورد الجيش الإسرائيلي عليه بحملة قصف مدمرة وهجوم بري على قطاع غزة، لم يخرج المجلس عن صمته سوى مرة واحدة عندما تبنى، في 15 نوفمبر، قرارا دعا إلى "هدن إنسانية"، بحسب وكالة فرانس برس.
وتتخوف إسرائيل من البند المتعلق بالرقابة على الشحنات من إمكانية استخدام "المساعدات لتهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، وحتى الإمدادات الأساسية، مثل الوقود، التي يمكن أن تستخدمها حماس لأغراض عسكرية".
وأكد مسؤول أميركي للصحيفة أنه من دون تعاون إسرائيل "سيكون من الصعب تنفيذ أي قرار لمجلس الأمن، وأن واشنطن لن توافق على أي إجراء يزيل إسرائيل من عملية التفتيش".
ويقول دبلوماسيون إن الإمارات عضو مجلس الأمن ومصر التي يتم تسليم المساعدات عبرها شددتا على ضرورة توفر نظام تفتيش تابع للأمم المتحدة لتسريع حركة الشحنات، إذ أن النظام الحالي "مرهق للغاية" لأنه يتطلب تفتيش المساعدات عبر رفح في بلدة كيرم أبو سالم الحدودية الإسرائيلية.
سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة، قالت إن "الجميع يريد أن يرى قرارا له تأثير وقابل للتطبيق على الأرض. وهناك مناقشات حول كيفية تحقيق ذلك".
وأعربت عن أملها في التوصل إلى نتيجة "إيجابية" من هذه المفاوضات لكسر الجمود، مؤكدة أنه حتى لو لم يحدث ذلك "فسيكون هناك تصويت" قد يشهد في هذه الحالة استخدام واشنطن حق النقض "فيتو" مجددا.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن: "عملنا بشكل مكثف على هذا الملف. لقد كنت على الهاتف حول هذا الموضوع لمدة يومين"، مضيفا "آمل أن نتمكن من الوصول إلى نتائج مرضية".
تجنبا للفيتو.. تأجيل "جديد" لتصويت مجلس الأمن على قرار غزة قال دبلوماسيون، الأربعاء، إن تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على محاولة لتعزيز وصول المساعدات إلى قطاع غزة ومطالبة المنظمة الدولية بمراقبة تسليم المساعدات الإنسانية في القطاع الفلسطيني تأجل مرة أخرى، حتى غدا الخميس. وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، مؤخرا إن إسرائيل تخاطر بفقدان دعم المجتمع الدولي بسبب قصفها "العشوائي" لقطاع غزة، ما يجعل بعض المراقبين يأملون في أن يسمح الأميركيون بتمرير مشروع القرار رغم معارضة حليفهم الإسرائيلي، بحسب فرانس برس.
واستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مرة أخرى، الأربعاء، أي وقف لإطلاق النار في غزة قبل "القضاء" على حركة حماس.
وكما هي الحال مع النصوص السابقة التي رفضتها إسرائيل والولايات المتحدة، فإن مشروع القرار الأخير لا يذكر حركة حماس بالاسم، ويدين من ناحية أخرى "جميع الهجمات العشوائية ضد المدنيين" و"جميع الأعمال الإرهابية"، ويدعو إلى إطلاق سراح الرهائن.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: للأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
تصعيد خطير على الحدود.. لبنان يشكو إسرائيل في مجلس الأمن
في ظل التصعيد المستمر على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، قدم لبنان شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، متهمًا إياها بخرق القرار 1701 وانتهاك السيادة اللبنانية عبر عمليات عسكرية متكررة.
جاء ذلك وسط توتر متزايد، حيث قام الجيش اللبناني بقطع طريق رئيسي لمنع تقدم قوة إسرائيلية مؤلفة من 6 آليات عسكرية، في خطوة تعكس حجم التحديات الأمنية التي تواجه لبنان.
قدمت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، عبر بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ردًا على الخروقات الإسرائيلية المستمرة. وأكدت الوزارة في بيانها أن إسرائيل تواصل انتهاك القرار 1701، الصادر عن مجلس الأمن عام 2006، والذي ينص على وقف العمليات العدائية بين الجانبين، فضلًا عن التزام إسرائيل بعدم خرق الحدود اللبنانية.
وأشارت الشكوى إلى:
استمرار الاعتداءات الإسرائيلية البرية والجوية منذ دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024.تدمير المنازل والأحياء السكنية اللبنانية، مما أدى إلى مقتل 24 مدنيًا وإصابة أكثر من 124 آخرين.عمليات اختطاف مواطنين لبنانيين، بينهم جنود في الجيش اللبناني، واستهداف المدنيين العائدين إلى قراهم الحدودية.استهداف الجيش اللبناني والمراسلين الصحفيين خلال تغطيتهم للأحداث على الحدود.إزالة إسرائيل لـ5 علامات حدودية محددة على الخط الأزرق، في خرق واضح للقرار 1701.وأكدت الخارجية اللبنانية في بيانها:
رفض لبنان لهذه الاعتداءات والخروقات الممنهجة، محذرة من أي محاولة إسرائيلية لإعادة ترسيم العلامات الحدودية بشكل أحادي.مطالبة مجلس الأمن والدول الراعية لترتيبات وقف الأعمال العدائية باتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات والعمل على إلزام إسرائيل باحترام التزاماتها الدولية.الدعوة إلى تعزيز دعم الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل لضمان حماية السيادة اللبنانية وسلامة المواطنين اللبنانيين.تحركات الجيش اللبناني على الحدودبالتزامن مع الشكوى اللبنانية، قام الجيش اللبناني بقطع الطريق الرئيسي الذي يربط بين كفر حمام وراشيا الفخار لمنع تقدم قوة إسرائيلية تضم 6 آليات عسكرية، وفق ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
تفاصيل الحادثة:
اجتازت القوة الإسرائيلية الخط الحدودي في محور مزارع شبعا.تقدمت نحو بلدة كفرشوبا، ثم اتجهت إلى محيط بلدة كفر حمام.إطلاق رشقات نارية مكثفة خلال التقدم العسكري.القوة الإسرائيلية انسحبت بعد ساعتين من التوتر العسكري على الحدود.وتعكس هذه التطورات التصعيد الخطير على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، حيث تتزايد المخاوف من تدهور الأوضاع الأمنية، خصوصًا مع استمرار إسرائيل في خرق القرار 1701 وعدم الالتزام بوقف الأعمال العدائية.
وبينما يطالب لبنان بتدخل دولي فاعل لإجبار إسرائيل على احترام سيادته، تبقى الأوضاع مفتوحة على مزيد من التوترات، ما لم يتم فرض التزامات واضحة تضمن حماية الأمن اللبناني.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية