عمان..خطوات التسجيل في نظام حماية الأجور للعمانيين والغير عمانيين
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
احتل نظام حماية الأجور في عمان مركز الصدارة بموقع البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية نظرا لاهتمام الكثيرون ممن يعملون هناك بالتسجيل في النظام، بالتزامن مع استقبال وزارة العمل العمانية لأصحاب الأعمال.
ووفق لوسائل الإعلام العمانية فقد أوضح حامد المنجي رئيس قسم حماية الأجور بوزارة العمل، أهمية نظام حماية الأجور، حيث يتم من خلاله متابعة مدى التزام مؤسسات القطاع الخاص في تسديد أجور العاملين في الوقت المحدد والقدر المتفق عليه.
وأضاف المنجي، أن وجود البنوك في الوزارة وجميع مديريات وإدارات العمل بالمحافظات، يأتي لتسهيل عملية التسجيل في نظام حماية الأجور بالنسبة لأصحاب العمل، موضحا أن هذه الخطوة بالتعاون مع البنك المركزي العماني وجمعية المصارف العمانية.
طريقة التسجيل في نظام حماية الأجور في عمان
وعن طريقة التسجيل في نظام حماية الأجور قال حسين اللواتي، مدير حسابات في بنك مسقط أن طريقة التسجيل في نظام حماية الأجور تكون بشكل سهل وبسيط عبر خطوتين هما:
ولفت اللواتي إلى أن عملية التسجيل تتم بدون دفع أي رسوم، ويوفّر كشوفات أجور إلكترونية الأمر الذي سيحفظ حقوق أصحاب العمل والعمّال.
يذكر أن وزارة العمل استقبلت أصحاب وصاحبات الأعمال، بديوان عام الوزارة وجميع مديريات وإدارات العمل بالتعاون مع البنوك المصرفية المرخصة؛ لتقديم المعلومات حول الاستفسارات التي تهم نظام حماية الأجور، والتسجيل في النظام بديوان عام الوزارة بمسقط.
نظام حماية الأجور في عمان
يعد نظام حماية الأجور، نظام إلكتروني مشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي العٌماني يهدف إلى مراقبة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتحويل أجور العاملين إلى حساباتهم في أحد المصارف أو المؤسسات المالية المحلية المرخصة من قبل البنك المركزي العُماني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نظام حماية الأجور حماية الاجور عمان المملكة العربية السعودية السعودية وزارة العمل العمانية البنوك البنك المركزى البنك المركزي العماني
إقرأ أيضاً:
"التنسيقية" تواصل جلسات الحوار المجتمعي حول "شهادة البكالوريا" مع أعضاء مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسات الحوار المجتمعي، الذي أطلقته لمناقشة مقترح شهادة البكالوريا المطروح من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشكل موضوعي واحترافي، بمشاركة اعضاء مجلس النواب، وذلك في ضوء المناقشة وتقدير الموقف الذي أعدته لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية حول المقترح وكذلك دراسة ردود الأفعال المختلفة.
وأكد الحضور أن مقترح تطوير منظومة الثانوية العامة بشكلها المطروح "البكالوريا" يحتاج مزيداً من الوقت للدراسة والحوار من جميع المتخصصين والمعنيين حوله، وضروري أن يرتكز على أسس علمية وتربويّة، ومن المهم أن يكون هناك مزيد من التهيئة والاستعداد لتطبيق أي نظام جديد، وذلك بالعمل علي وجود حلول للمشكلات الأساسية في العلمية التعليمية، ودراسة أبعاد تطبيق النظام المقترح علي الأسر المصرية، وعلى سوق العمل.
وأضاف الحضور، أنه من المتطلبات الرئيسية والحاكمة في أي نظام تعليمي سيُطبق في مصر أن يُحقق العدالة وليس المساواة، وكذلك ألا يخالف الدستور المصري ومبادئه.
توافق الحضور على ضرورة عودة تدريس اللغات وفقًا لمتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، وضرورة الاهتمام بالبرمجة والتكنولوجيا في المناهج، مع ضرورة ربط المناهج بسوق العمل.
وأكد جميع الحضور، أن تطوير التعليم يجب أن تكون استراتيجية وخطة للدولة المصرية، لا تنتهي بتغيير الوزراء، وإنما تُستكمل، فتطوير التعليم ليس خططاً منفردة للوزراء، وإنما مشروع قومي للدولة المصرية.
أدار الجلسة النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتنسيقية وعدد من أعضاء التنسيقية.
كما شارك في الجلسة؛ النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، والنائب جمال السعيد، والنائب أحمد دياب، والنائب أحمد فرغلي، والنائب عبد الله الشيخ، والنائب محمد إسماعيل الشريف، والنائب رضا غازى، والنائبة سحر عطية، والنائب هانى خضر، والنائب طارق السيد، والنائب محمد عرفات، أعضاء مجلس النواب.