إغلاق القنصلية البولندية في سمولينسك
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
أفاد المكتب الصحفي للحكومة الروسية، بأن الحكومة اتخذت قرارها بإغلاق الوكالة القنصلية البولندية في سمولينسك.
وجاء في بيان صدر عن المكتب: "يسمح الإيعاز الصادر عن الحكومة الروسية بإعادة التكافؤ بين المكاتب القنصلية لروسيا في بولندا وبولندا - في روسيا".
إقرأ المزيد السفارة الروسية في وارسو ترسل مذكرة احتجاج للخارجية البولنديةوأكد المكتب الصحفي، أن هذا القرار جاء ردا على تصرفات وارسو غير الودية ضد موسكو.
ويشار إلى أنه تم افتتاح الوكالة المذكورة أعلاه، في عام 2011 "بهدف تطوير العلاقات الروسية- البولندية وتوسيع الاتصالات بين مواطني البلدين".
في نهاية أبريل، قامت الشرطة البولندية باقتحام مبنى مدرسة ملحقة بالسفارة الروسية في وارسو، وكسرت بوابتها. واضطر العاملون في المدرسة لمغادرتها بإصرار من الجانب البولندي.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن "مثل هذه" الخطوة الوقحة من وارسو "لن تبقى بدون رد فعلنا الصارم وبدون عواقب بالنسبة للسلطات البولندية ومصالح بولندا في روسيا". وشددت الوزارة، على أنه يحق لموسكو بعد هذا الحادث، قطع العلاقات الدبلوماسية لكن هذا سيؤثر بشكل أساسي على الروس الذين يعيشون ويعملون في هذه الدولة المجاورة.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل السفارة الروسية في وارسو بدون حسابات مصرفية منذ نهاية فبراير من العام الماضي، حيث تم تجميدها بشكل غير قانوني من قبل السلطات البولندية بحجة "الاشتباه في استخدام الأموال لتمويل الإرهاب".
وأكد الجانب الروسي على أن هذه الإجراءات تتعارض مع القواعد القانونية، بما في ذلك اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا سمولينسك وزارة الخارجية الروسية
إقرأ أيضاً:
النائب العام يأمر بحبس أمين مكتب إصدار السجل المدني عمر المختار و3 موظفين في المكتب
الوطن|متابعات
أصدر النائب العام قرارًا بحبس أمين مكتب إصدار السجل المدني بمنطقة عمر المختار، وثلاثة موظفين آخرين من المكتب، على خلفية تهم تتعلق بمخالفات جسيمة في أداء واجباتهم وتزوير سجلات الأحوال المدنية.
وأفادت مصادر في مصلحة الأحوال المدنية أن مأمور مباحث المصلحة قد أحال أوراق التحقيق إلى النيابة، والتي تضمنت أدلة تثبت انحراف أمين المكتب عن السلوك الوظيفي، بتعمده إخراج سجلات الأحوال المدنية من مكان حفظها بصورة مخالفة للتشريعات، كما أثبتت التحقيقات تورطه، بمساعدة ثلاثة من موظفي المكتب، في تسجيل بيانات لأشخاص لا يحملون الجنسية الليبية.
وبناءً على هذه الأدلة، واجه وكيل النيابة في مكتب المحامي العام بطبرق المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، وأصدر قرارًا بحبسهم على ذمة التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.
الوسوم#السجل المدني #النائب العام تزوير حبس ليبيا