"تزوجته عن حب ومكثت طوال 8 سنوات برفقته متحملة حرماني من الأمومة بسبب معاناته من مشكلة جعلته غير قادر على الإنجاب، ورغم التضحية التي قدمتها من أجله تركني معلقة على ذمته وذهب وتزوج من سيدة أرملة لديها طفلين بحجة عدم رغبته أن يعيش وحيداً دون أطفال طوال حياته".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة أثناء طلبها الطلاق للضرر بعد تعرضها للهجر والاعتداء علي يد زوجها.

  وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"كد أن أفقد حياتي أثناء محاولتي استرداد حقوقي الشرعية من زوجي والدخول لمسكن الزوجية الذي طردني منه، ليتعدي علي بالضرب المبرح وهددتني بالتخلص مني، مما دفعني لتحرير بلاغ لإثبات عنفه ضدي، ورفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا ".   وأكدت الزوجة: "قدمت مستندات تفيد تهديده لي، وكذلك هجره لي رغم تحملي سنوات برفقته، ورفض تعويضي ورد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وقام بالاستيلاء على المنقولات والمصوغات واتهمني أنني سرقتها ولاحقني ببلاغات يتهمني بسرقته، بالتحايل لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، وشهر بسمعتي وفضحني، وحاول إيذائي".     يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.   والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي تعويض طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

3 أطفال من كل 100 يولدون خارج إطار الزواج! تزايد الأعداد عالميًا وتركيا في دائرة الخطر

حذّر البروفيسور الدكتور نوزات طرهان، رئيس قسم علم النفس في جامعة أوسكودار، من أن قانون 6284 لحماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة أدى إلى حالة من الخوف لدى الشباب من الزواج، مشيرًا إلى أن الإجراءات الصارمة الواردة في القانون قد أثّرت سلبًا على معدلات الزواج في تركيا.

زيادة معدلات الطلاق وتراجع الإقبال على الزواج
وخلال عرضه أمام لجنة مكافحة العنف ضد المرأة في البرلمان التركي، استعرض طرهان إحصائيات رسمية تُظهر ارتفاعًا في عدد الأسر المكونة من فرد واحد وزيادة في نسب الطلاق. ووفقًا للبيانات، فقد ارتفعت حالات الزواج في تركيا بنسبة 1.6%، في حين قفزت معدلات الطلاق بنسبة 54.8%، الأمر الذي يعكس تغيرات اجتماعية مقلقة.

وأشار طرهان إلى أن نسبة الولادات خارج إطار الزواج لا تزال منخفضة في تركيا مقارنة بالدول الأوروبية، موضحًا أن هذه النسبة تبلغ 2.9%، بينما تصل إلى 54% في السويد، و56% في النرويج، و59% في فرنسا، و69% في آيسلندا. وأضاف: “في دول شمال أوروبا، أصبح ترك الأطفال الرضّع في صناديق دافئة أمرًا طبيعيًا، مما يعكس تراجع مفهوم الأسرة التقليدية في تلك المجتمعات”.

كما لفت إلى ان الدول التي تحقق معدلات مرتفعة من المساواة بين الجنسين تزايدًا ملحوظًا في العنف الأسري وجرائم القتل، مستشهدًا بحوادث قتل ست نساء خلال خمسة أسابيع في السويد، والتي تُعرف بأنها “دولة نموذجية في المساواة”.

“قانون 6284 يثير مخاوف لدى الشباب”
وأكد طرهان أن الخوف من الزواج أصبح ظاهرة متزايدة بين الشباب، حيث يشعر البعض أن الإجراءات القانونية الصارمة قد تؤدي إلى تعرضهم لعقوبات غير عادلة. وأوضح أن 38% من حالات الطلاق في تركيا تحدث خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج، ما يعكس التحديات التي تواجه العلاقات الزوجية.

وأضاف: “الإجراءات الصارمة أفرزت نتائج عكسية، إذ أصبح الشباب يخشون الإقدام على الزواج خوفًا من التعقيدات القانونية المحتملة”.

كما استشهد طرهان بحادثة لقاضٍ تم إبعاده عن منصبه بسبب شكوى قدمتها محامية استنادًا إلى مبدأ “شهادة المرأة كافية”، معتبرًا أن هناك تزايدًا في مثل هذه الحالات التي تستوجب إعادة تقييم بعض مواد القانون.

اقرأ أيضا

الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية في تركيا.. فهل يستمر…

السبت 01 فبراير 2025

“النظام الأسري التركي في خطر”
وفيما يتعلق بالتغيرات التي تطرأ على بنية الأسرة التركية، أكد طرهان أن الجيل الجديد يفقد اهتمامه بالأسرة كنظام اجتماعي، محذرًا من أن هذا التحول قد يؤدي إلى تفكك النموذج التقليدي للأسرة في المجتمع التركي.

وأوضح أن العائلات التركية تتميز بنظام “الاتحاد الأسري الممتد”، حيث يقدم أفراد الأسرة الدعم لبعضهم البعض في الأزمات، مما يساعد على تقليل معدلات الانتحار مقارنة بالمجتمعات الغربية. وأضاف: “هذه القيم الاجتماعية تتعرض اليوم للتهديد، ويجب على الدولة التدخل لحمايتها”.

مقالات مشابهة

  • طلقها غيابي وطالبته بأكثر من مليون جنيه نفقة متعة .. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة
  • 3 أطفال من كل 100 يولدون خارج إطار الزواج! تزايد الأعداد عالميًا وتركيا في دائرة الخطر
  • زوجي متعدد العلاقات المحرمة وأريد الطلاق؟ أمين الفتوى يجيب
  • هوس الزوج «خرب البيت».. لماذا لجأت أميمة لمحكمة الأسرة بعد 40 سنة؟
  • زوجه تصرخ داخل محكمه الأسرة.. جوزى عايز يطلقنى عشان معاش والدى
  • زوجة تطلب الخلع بسبب حرمانها من الإنترنت
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • تعديلات قانونية بالإمارات.. يحق للمرأة الطلاق عند تغيب الزوج 6 شهور
  • بعد بيعه منقولاتها.. زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس وطلاق للضرر
  • حماتها كلمة السر.. «نادين» تحدت أهلها للزواج من حبيبها وطلبت الطلاق بعد 90 يوما