شركة عقارية إسرائيلية تثير عاصفة من الجدل وصحيفة عبرية تصفها بـ"الفضيحة الدولية"
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
سلطت صحيفة "هآرتس" العبرية في مقال نشرته على موقعها الرسمي، الضوء على إعلان شركة عقارية إسرائيلية قالت فيه إنها تخطط لبناء منازل على شواطئ غزة.
وأكدت الصحيفة العبرية أن الشركة العقارية الإسرائيلية "هاري زهاف" لا تنوي في الواقع تشييد منازل وفلل في غزة.
وأثارت الشركة العقارية المتخصصة ببناء المستوطنات في الضفة الغربية، عاصفة من الجدل بعد أن نشرت إعلانا قالت فيه إنها تخطط لبناء منازل على شاطئ البحر في غزة، وفق ما ذكرته الصحيفة العبرية.
ونشرت الشركة مخططات لبناء فيلات مرسومة على صورة تظهر مباني مدمرة في غزة، حيث تضمن المنشور تعليقا "المنزل على الشاطئ ليس حلما!".
وكتبت الشركة في المنشور "نحن في شركة "هاري زهاف" نعمل على إعداد الأساس للعودة إلى غوش قطيف"، مضيفة أن "العديد من موظفيها بدأوا باستصلاح الأراضي وإزالة القمامة وطرد المتسللين ونأمل أن يحدث ذلك في القريب العاجل".
وتابعت قائلة "في المستقبل سيعود جميع الرهائن إلى منازلهم سالمين وسيعود الجنود إلى منازلهم، وسنبدأ البناء في كل جزء من غوش قطيف".
Voir cette publication sur InstagramUne publication partagée par הרי זהב - בונים חלום למציאות???? (@hareyzahav)
كما أعلنت في منشور آخر على صفحتها على "إنستغرام" عن عرض قطع أرض للبيع المسبق على خريطة غزة وقسمتها إلى مناطق تحمل أسماء مستوطنات "غوش قطيف" التي تم إخلاؤها مثل "نيتساريم الجديدة" و"نفيه قطيف".
Voir cette publication sur InstagramUne publication partagée par הרי זהב - בונים חלום למציאות???? (@hareyzahav)
وفي تصريح مناقض للإعلان نشرته صحيفة "هآرتس"، دافع الرئيس التنفيذي للشركة زئيف إبشتاين عن المنشورات وقال "لقد كانت مجرد مزحة".
إقرأ المزيد
وأضاف "نحن لا نبني وليس لدينا نية للبناء على الرغم من أننا نحب ذلك، لكن القرار يتخذ من قبل الحكومة وليس لدينا تأثير عليه".
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن المزحة التي أرادت الشركة تقديمها لمتابعيها تسببت بـ"فضيحة دولية" بعد أن تناولت وسائل إعلام حول العالم الخبر.
وكان الإعلام العبري قد كشف أن 15 منظمة إسرائيلية بدأت التجهيز لمشاريع "الاستيطان في غزة" في حال تمكن الجيش الإسرائيلي من بسط سيطرته على القطاع، فيما فتحت شركة إسرائيلية للمقاولات والتسويق العقاري باب الحجز لوحدات سكنية فيه.
والثلاثاء، قال موقع "دفار" العبري إن "مجموعة من حوالي 15 منظمة استيطانية اجتمعت في حدث بعنوان "التحضير العملي للاستيطان في قطاع غزة".
إقرأ المزيدوأضاف الموقع "رغم المعارضة الرسمية من الحكومة والجهاز الأمني والرأي العام العالمي، إلا أن قادة المؤتمر يرون في الحرب فرصة تاريخية يجب ألا تضيعها حركة الاستيطان".
وبين أن "نحو 150 مشاركا حضروا إلى قاعة الاجتماعات في مستوطنة جفعات واشنطن (قرية شبابية دينية وسط إسرائيل) للتجهيز للعودة إلى قطاع غزة"، وفق المصدر نفسه.
وأشار الموقع إلى أن هذه المنظمات الاستيطانية "على استعداد لبدء العمل على مستويين: حشد دعم واسع النطاق لدى الجمهور الإسرائيلي وممارسة الضغط على السياسيين".
المصدر: RT + "هآرتس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأردن.. لماذا أثار مشروع قانون الضريبة الجديد على الأبنية والأراضي عاصفة من الجدل؟
هديل غبّون
عمّان، الأردن (CNN)-- مع احتدام الجدل المتصاعد حوله خلال الأيام الماضية، تصدّر مشروع قانون جديد لضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 قدمته الحكومة الأردنية إلى مجلس النواب، أحاديث وسائل الإعلام المحلية والنشطاء والخبراء والقطاعات المهنية والتجارية، وصدرت عدة بيانات رسمية تنفي فرض ضرائب جديدة على العقارات والأراضي، فيما حذّر مراقبون من المشروع وما يحمله من "فلسفة ضريبية" جديدة.
واهتمت وسائل إعلام محلية بتوضيح آليات الاحتساب الجديدة للضريبة على الأبنية والأراضي. وصرّح أمين بلدية العاصمة عمّان يوسف الشواربة خلال لقاء مع لجنة الاقتصاد النيابية، الأحد، بأن القانون الجديد لم يفرض ضرائب جديدة على العقارات والأبنية، بل أدخل حزمة من الحوافز والإعفاءات الجديدة و"نظّم" آلية الاحتساب القديمة للضرائب، معتبرًا أنها "أكثر عدالة وحيادية".
وحسب مراقبين، فإن مشروع القانون لا يشير ظاهريًا إلى فرض ضرائب جديدة كليًا على العقارات والأراضي، وأنه يطرح آليات جديدة لتحصيل و"تقدير" هذه الضريبة عبر معايير لا تراعي "واقع السوق" أو أسعار العقود الإيجارية المُبرمة، أو حتى حجم الاستفادة من العقارات والأراضي لأصحابها المتأتية من الخدمات أو من الدخل أو المنفعة المالية.
وجاء مشروع القانون الجديد بديلا عن قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات النافذ لسنة 1954، إذ نشرت بلدية أمانة عمّان الكبرى، توضيحات حول أبرز مضامين مشروع القانون.
ومن بين التوضيحات، اعتماد مشروع القانون آلية احتساب الضريبة الكترونيًا عوضًا عن الاجتهاد البشري، واعتماد معادلة فنية لاحتساب ضريبة الأبنية والأراضي بدلا من الإيجار السنوي، ورفع قيمة الإعفاء للعقار الفارغ إلى 60% من إجمالي الضريبة من مسقفات ومعارف ومساهمة صرف صحي بدلا من 50%، وإتاحة الاعتراضات والطعن لدى لجنة متخصصة.
وتضمنت التوضيحات أيضًا، أن عملية تخمين الضريبة ستعتمد على إصدار تقرير إلكتروني تلقائي من بيانات دائرة الأراضي بدلا من لجان التخمين، واحتساب الضريبة بناء على مواصفات العقار الفنية وليس تقدير الإيجار السنوي.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني