موقع النيلين:
2024-11-23@21:40:51 GMT

مكي المغربي: لنفترض!

تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT


لنفترض أن اللواء ركن أحمد الطيب هو من أمر بالانسحاب .. بدون تعليمات وبدون إذن بتقدير الموقف من هيئة الأركان، أو القيادة، وهذا لا يتسق منطقيا مع سيرته المهنية ورتبته المتقدمة.

1- التعامل بالطيران من عدمه مع المليشيا التي ارتكزت في شارع النيل وغيره، برضو هل يأمر بيه اللواء أحمد سلاح الجو فيطيعه؟ وهو السبب في عدم التعامل مع 25 عربية؟

2- لنفترض أنه انسحب دون تعليمات، هل انسحب دون إخطار، دون إشارة، هل خرج الجنود في الطريق أمام الاستطلاع الجوي وتجاهلهم، واستقبلتهم مواقع عسكرية أخرى دون أن يتم إخطارها من القيادة أن التشكيلات كذا كذا انسحبت وفي طريقها إليكم، وفي حالة إخطار اللواء أحمد عمر الجهة الأعلى بالانسحاب أليس لديها حق في الأمر بالبقاء؟ بتعليمات (كما كنت)؟! أم هي لديها علم بالإذن بالانسحاب؟ أم هي من أصدرت الأمر؟ كل هذا يخص الجيش وتحقيقه وننتظر ٱطلاعهم لنا لأنهم وعدوا في ذات القرار نصا (تمليك الحقائق للرأي العام)، وهذا يعني إقرارا بوجود أزمة في الرأي العام المساند للجيش، سببها غياب الحقائق.

الذي أعرفه جيدا أن هنالك طرفا خارجيا طلب صراحة من الجيش عدم الاشتباك مع المليشيا الإجرامية إذا تقدمت نحو مدني (يعني سلموها ليهم!)، وهذا يطابق ما حدث على أرض الواقع، وهو الانسحاب!

وهو الطرف الذي تحدث عن بداية النزوح الجماعي من مدني وهو لم يحدث، لأنه يتحدث بما يريد ويخطط لوقوعه وليس بما يحدث على أرض الواقع.

التطابق وحده لا ينهض دليلا أن نقول أن الجيش أو قائده البرهان أطاع الخارج في تحركات جيشه. لنقل أنه قد حدث التطابق لتقديرات تخص الجيش أو قائد الجيش ونحن لا نعلمها، ودون مستوى علمها كما يقولون دائما، ولكن في كل الأحوال (التطابق حدث وثبت شرعا!)، والنفي العملي له هو باشتباك الجيش مع المليشيا الإجرامية في مدني إلى أن يستردها، وأن يعد العدة ويسلح المستنفرين ويعيد المنسقيات، أكرر ويعيد المنسقيات أو أجسام مشابهة لها، ويجهز الارتكازات في كل المواقع المهددة حتى لا تتكرر مأساة مدني نسخ لصق.

موضوع التقليل من عدد المليشيا داخل مدني، لا أهتم به كثيرا، لأن التجنيد المحلي بالأموال المنهوبة محليا أدى إلى تكاثر أميبي المليشيا في مناطق لم تكن توجد فيها.

أيضا، أنوه إلى أن التعامل مع الخارج بناء على هاجس الخوف والارتعاد من العقوبات أو مجرد التلويح بها، يعني أنك ستنفذ لهم كل ما يريدونه وفي النهاية سيركلونك بعد تحطيم بلدك واستباحتها وضربها بالفوضى، في هذه الحالة العقوبات أفضل.

البشير كان معاقبا من الخارج، ولكنه كان يستطيع أن يمشي في مدن السودان على قدمية ويحضر العزاء وينزل يحفر القبر ويجي طالع معتمدا على كتف مواطن لا يعرفه أساسا.
كان مطلوبا من (الجنائية الأوربية) ولكنه يستطيع أن يغمس رغيف الخبز الحاف مطمئنا في طعام أي مواطن سوداني ويغسل يده بالابريق ويذهب.

لكن إن أطعت الخارج بما يضر شعبك ويستبيحه .. لن تأمن ما يحدث لك.
يوجد خلل في التعامل مع الخارج، وفي الملف الأمريكي بالذات، وقد كتبنا ذلك وشرحنا كثيرا.
ولكن لا يوجد خلل في الجيش من نفسه ومن جنده.

الخلل في القرار السياسي والتنفيذي وليس القوة المقاتلة على الأرض.

مكي المغربي

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

مصر.. القبض على «هاكر» اخترق مؤسسات وباع بياناتها !

المناطق_متابعات

تمكنت السلطات المصرية من القبض على أخطر «هاكر» تخصص في اختراق مؤسسات وأفراد بطرق إلكترونية، وباع بيناتها مقابل مبالغ مالية وبالعملة الصعبة.

 

أخبار قد تهمك عمرها 41 مليون سنة.. مصر تدخل غينيس بحفرية “الحوت توتسيتس” 26 أكتوبر 2024 - 10:51 صباحًا وزير الخارجية المصري: مصر والمملكة العربية السعودية هما جناحا الأمة العربية والإسلامية 18 أكتوبر 2024 - 9:03 مساءً

وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية إلقاء القبض على أحد الأشخاص تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة داخل وخارج مصر.

وكشفت تحريات الهيئة قيام المتهم بإنشاء عدد من المنصات التي تتيح للمتعاملين معها برامج ضارة معدة خصيصاً لسرقة بيانات الأفراد الشخصية وكذا المؤسسات العامة والخاصة وبصفة خاصة التي تقدم خدمات مالية.

وتبين أن المتهم تخصص في إنشاء مواقع احتيالية مزيفة منسوبة لتلك المؤسسات وبيعها للراغبين مقابل مبالغ مالية بالدولار يتم دفعها بالعملات المشفرة لتجنب رصد تلك المعاملات وإضعاف فرص تعقبها.

فيما أكدت التحريات أن المنصات التي أدارها المتهم تعد من أكبر المنصات العالمية المتورطة في ارتكاب تلك الجرائم خلال العام الحالي بإجمالي تعاملات تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الدولارات.

وقررت السلطات إحالة المتهم إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التي باشرت التحقيقات حيث أصدرت قرارها بحبس المتهم.

وأوضحت الهيئة أن تحرياتها أثبتت وجود مجموعة من الوكلاء ببعض المحافظات، قاموا ببناء شبكات مالية غير قانونية بين المراهنين من مصر ومسؤولي تلك المواقع في الخارج، وذلك عبر تيسير سبل الدفع الإلكتروني بما يجنبهم الوقوع تحت طائلة القانون.

وأضافت أن العصابة كانت تهدف لإضعاف فرص تعقب المعاملات المالية الخاصة بالمراهنين، عن طريق استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة، يتم تحويلها في صورة عملات أجنبية إلى الخارج بما يضر بـ «الاقتصاد القومي» المصري.

وأمر النائب العام المصري بإحالة المتهمين إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التي أصدرت قرارها بحبس المتهمين وتكليف الجهات الفنية المعنية بحصر المحافظ الإلكترونية المستخدمة في مواقع المراهنات.

يذكر أنه وقبل أسابيع تمكنت الرقابة الإدارية في مصر من إلقاء القبض على عصابة منظمة تخصصت في استدراج الشباب للمشاركة في مراهنات إلكترونية غير قانونية تُدار من الخارج عبر عدد من المحافظات.

مقالات مشابهة

  • سيدات مازيمبي بطلات إفريقيا على حساب الجيش الملكي المغربي
  • البرهان من سنجة يؤكد عزم القوات المسلحة على تطهير البلاد من دنس التمرد والقضاء على المليشيا الإرهابية
  • ???? أين سيهرب جنجويد مدني والجزيرة؟
  • «التضامن»: 35 ألف مؤسسة مجتمع مدني تشارك في النهوض بملف العمل
  • دفاع عمرو دياب يطالب بتعويض مدني من الشاب المصفوع
  • محامي عمرو دياب يطالب بتعويض مدني أمام المحكمة
  • مصر.. القبض على «هاكر» اخترق مؤسسات وباع بياناتها !
  • الضالع.. القوات المشتركة تدمر مرابض قناصه المليشيا وتحرز تقدما ميدانيا
  • إسرائيل.. مقتل مدني يبلغ من العمر 71 عاماً بعد دخوله إلى لبنان
  • المليشيا والدولة في السودان