تعزيز علاقات التعاون اللامركزي بين مدينتي القصر الكبير ولاغوس بالبرتغال
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
تعمل جماعة القصر الكبير على تعزيز علاقات التعاون اللامركزي التي تجمعها بمدينة لاغوس البرتغالية وتفعيل اتفاقية التوأمة الموقعة بين المدينتين سنة 2018.
واستقبل مسؤولو جماعة القصر الكبير، أمس الثلاثاء، سفير البرتغال بالرباط، كارلوس بيريرا ماركيز، لبحث سبل توطيد أواصر التعاون الدولي اللامركزي بين القصر الكبير والمدن البرتغالية، وتثمين الروابط الحضارية والثقافية، ومواصلة تنزيل مضامين اتفاقية التوأمة التي تجمع جماعة القصر الكبير ومدينة لاغوس.
وأكد السيد كارلوس بيريرا ماركيز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، أن "هناك علاقات متينة بين القصر الكبير ولاغوس، اللتين تربط بينهما اتفاقية توأمة منذ سنة 2018، ونرغب في العمل معا على تقويتها على الأصعدة التجارية والاقتصادية والسياحية وغيرها".
وأشار إلى أنه عقد اجتماعا مع المسؤولين المحليين وممثلي المجتمع المدني من كل المشارب، مشددا على أنه "لامس الرغبة المتبادلة في تمتين العلاقات بين المدينتين".
بخصوص العلاقات الثنائية بين البرتغال والمغرب، نوه السفير ب "العلاقات التاريخية والمهمة" بين البلدين، مبرزا أن هناك "علاقات ممتازة على كافة المستويات، وهناك إمكانيات للعمل على ما هو أكثر".
وتابع "لدينا الآن التحدي الكبير المتمثل في التنظيم المشترك كأس العالم 2030، وهو رسالة قوية للتسامح والانفتاح والحوار بين إفريقيا وأوروبا، وأيضا على مستوى البحر الأبيض المتوسط".
من جانبه، أشار رئيس جماعة القصر الكبير، محمد سيمو، إلى أن هناك رغبة في "إحياء القاسم المشترك التاريخي بين لاغوس والقصر الكبير وجماعة السواكن، وهناك استعداد كامل للمضي في هذا التوجه"، مذكرا بأن جماعة السواكن، المجاورة للقصر الكبير، كانت مسرحا لمعركة وادي المخازن والتي تعتبر نقطة مفصلية في التاريخ المشترك بين البلدين.
وأضاف "نشتغل اليوم، في إطار الدبلوماسية الموازية، من أجل ترسيخ العلاقات الثنائية بين المغرب والبرتغال عبر الاهتمام بالتراث الثقافي والتاريخي المشترك" الموجود بمدينة القصر الكبير.
وشمل برنامج الزيارة عقد اجتماع بمقر جماعة القصر الكبير، ومعاينة دار القائد السفياني التي ستحول إلى مركز القصر الكبير لدراسة وتقييم التراث المغربي البرتغالي، وجولة بأرض معركة وادي المخازن بالجماعة الترابية السواكن.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره المغربي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية وتوفير مناخ صحي سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار لخدمة المستثمرين الأجانب وتشجيعاً للاستثمار، معربا عن أمله أن يكون لهذه الجهود الجادة تأثيراً إيجابيا ومشجعاً للشركات المغربية، وكذا استغلالاً للاتفاقيات المبرمة بين البلدين وتوطيد لبعض الصناعات الوليدة في العديد من المجالات بين البلدين وتعظيم والاستفادة من تراكم المنشأ بين دول أغادير، مما يسهم في اختراق أسواق جديدة بمنتجات تحمل تراكم المنشأ بين دول أغادير وكذا اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، إلى جانب خلق تعاون صناعي وتجاري واستثماري أقوى يعمل على زيادة وتعزيز الشراكة الاقتصادية.
جاء ذلك خلال زيارة وزير الاستثمار والتجاري الخارجية للمملكة المغربية الشقيقة، حيث التقى وزير الصناعة والتجارة بالمملكة رياض مزور، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وعدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وذلك بحضور عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، والسفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية والدكتورة أماني الوصال وكيل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية و سليمان خليل مدير مكتب التمثيل التجاري في المغرب
وقال الوزير إن اللقاء استهدف تعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين وتيسير عملية التبادل التجاري بين الدولتين.
وأضاف أن زيارته للمملكة المغربية ترجع إلى العلاقات الطيبة بين البلدين، وتنم على عمق العلاقات القوية والمتينة التي تعزز التعاون في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها بين البلدين، والتي يعكسها التوافق في الرؤى في أغالب المحافل الدولية التي تربط البلدين سوياً، مؤكدا على العلاقات المتميزة والمبنية على التفاهم العميق بين البلدين، وذلك في إطار ما تكنه القيادة السياسية والشعب المصري لنظيره المغربي من تقدير كبير.
وأشار الوزير إلى أن الاجتماع استهدف إلقاء الضوء على الموضوعات المشتركة، التي تمثل حجر الأساس للتعاون بين البلدين وما يربط البلدين من علاقات اقتصادية ممتدة على فترات طويلة وممثلة في العديد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين سواء على المستوى الثنائي أو على الصعيد الإقليمي، اوعلي مستوى تكاملي في إطار اتفاقية أغادير والتي من شأنها السماح بالعديد من إقامة المشاريع الاستثمارية، وذلك من أجل تكامل اقتصادي يسمح بتراكم منشأ لدول الاتفاقية والتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة الأورومتوسطية التي ترتبط بهما البلدان باتفاقيات تجارية حرة.
واتفق الوزيران على وضع خط اتصال مباشر بين البلدين وتقديم كل المجهودات لزيادة نمو الصادرات المغربية نحو الأسواق المصرية، وتنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص من كلا البلدين، بالقاهرة في أبريل من العام الجارى وتفعيل تفعيل مجلس الاعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية
كما أكد الجانبان، مواصلة التنسيق المشترك والمباشر في مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك مع أهمية إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة، خاصة في المجال الصناعي.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع