الخارجية الإيرانية تستدعي سفير ألمانيا بسبب حكم قضائي
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الألماني في طهران، احتجاجا على حكم قضائي أدان الجمهورية الإسلامية بالتورط في خطة لمهاجمة كنيس يهودي في ألمانيا العام الماضي.
واستدعت الوزارة السفير الألماني، هانز أودو موزيل، الأربعاء لتقديم احتجاج بعد أن أدانت محكمة ولاية دوسلدورف مواطنا ألمانيا من أصول إيرانية، يبلغ من العمر 36 عاما، بمحاولة إشعال حريق متعمد في مدرسة مجاورة للكنيس، وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين وتسعة أشهر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا).
وخلص القضاة الى أن الرجل ألقى عبوة حارقة على المدرسة الواقعة في مدينة بوخوم غربي البلاد في نوفمبر 2022 لأن الكنيس المجاور كان خاضعا لحراسة مشددة للغاية.
ونفى المتهم التخطيط لمهاجمة الكنيس.
وقالت المحكمة أن المتهم تم تكليفه بالهجوم من جانب شخص على صلة بالحكومة الايرانية.
وتوصل القضاة الألمان إلى أن خطة الهجوم "تنبع من مؤسسة حكومية إيرانية"، بحسب بيان (إيرنا) الذي لم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وقالت الوكالة إن إيران انتقدت الحكم ووصفته بأنه "اتهام لا أساس له من الصحة".
المصدر: إيرنا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: برلين طهران الديانة اليهودية
إقرأ أيضاً:
المحكمة المكسيكية العليا ترفض إلغاء إصلاح قضائي مثير للجدل
مكسيكو"أ.ف.ب": رفضت المحكمة المكسيكية العليا، خلافا لكل التوقعات، إلغاء إصلاح قضائي مثير للجدل طرحه معسكر الرئيسة اليسارية كلاوديا شينباوم وينصّ على أن يتمّ انتخاب جميع قضاة البلاد عبر التصويت الشعبي.
وبعد أكثر من خمس ساعات من المداولات العامة، أصدرت المحكمة قرارها الذي قالت فيه إنّ "الطعون الحالية بعدم الدستورية تمّ رفضها".
وهذا الإصلاح الذي نشره الرئيس السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في منتصف سبتمبر قانونا ساريا، تدافع عنه بحماسة بالغة اليوم خليفته شينباوم التي تولت منصبها في الأول من أكتوبر.
ويتمتع اليسار الحاكم بأغلبية كبيرة في البرلمان، وهو يبرر هذا الإصلاح بالرغبة في محاربة "الفساد" و"الامتيازات" التي يتمتع بها القضاة غير المنتخبين.
حجر الزاوية في هذا الإصلاح الدستوري هو انتخاب جميع قضاة البلاد اعتبارا من يونيو 2025 عن طريق التصويت الشعبي.
ودرست المحكمة العليا مسودة قرار أعدّها أحد أعضائها، خوان لويس غونزاليس ألكانتارا، بناء على الطعون المقدّمة من حزبين معارضين.
وكانت مسودة القرار تقضي بإعلان دستورية الانتخاب عبر الاقتراع العام، لكن ليس لكل القضاة بل لقضاة المحكمة العليا فقط وليس لقضاة المحاكم الأدنى.
وكان اعتماد هذه المسوّدة يتطلب موافقة ثمانية على الأقل من قضاة المحكمة العليا الأحد عشر.
وسبق لثلاثة من أعضاء المحكمة العليا يُعتبرون مقربين من السلطة أن أعلنوا أنهم سيصوتون ضد المسوّدة.
وبما أنّهم ثلاثة فقط، توقع المحللون أن يتمّ إقرار المسوّدة بغالبية الثمانية أعضاء الباقين.
لكنّ قاضيا رابعا خالف كل التوقعات وانضمّ إلى زملائه الثلاثة بتصويته ضد المسودة.
ومع أنّ هذا القاضي ينتقد بشدّة الإصلاح القضائي، فقد رفض أن يجاري رأي الأغلبية في القول إنّ التعديل يتعارض مع الدستور المكسيكي.
وقال في معرض تبريره قراره إنّ إلغاء الإصلاح "سيكون بمثابة الرد على الجنون الذي أدخل بشكل غير مسؤول على النص الأعلى (الدستور)، بجنون آخر يعادله".
بذلك، تكون المحكمة العليا قد أبعدت بقرارها هذا عن البلاد خطر حدوث أزمة سياسية بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وبموجب هذا الإصلاح ستصبح المكسيك أول دولة في العالم يُنتخب جميع قضاتها عن طريق "التصويت الشعبي".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار