البيان الختامي لاجتماعات تنسيقية القوى الديمقراطية بـ«نيروبي»»
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
نيروبي – نبض السودان
أجازت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، مقترح عقد المؤتمر التأسيسي الجامع للقوى الديموقراطية المدنية، خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير المقبل. فيما اتخذت عدة قرارات بشأن الاستجابة للوضع السياسي الراهن وجهود وقف الحرب.
واختتم المكتب التنفيذي للتنسيقية اليوم الأربعاء اجتماعاته التي انعقدت بالعاصمة الكينية نيروبي خلال 17- 20 ديسمبر الحالي، والتي ناقشت الوضع السياسي في البلاد وترتيبات عقد المؤتمر التأسيسي، وأصدر بيانه الختامي.
نص البيان أدناه
تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)
البيان الختامي لاجتماعات المكتب التنفيذي 17- 20 ديسمبر
عقد المكتب التنفيذي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” اجتماعاً مهماً بالعاصمة الكينية نيروبي في الفترة من 17-20 ديسمبر 2023 ناقش خلاله التطورات في ساحة الوطن مع دخول الحرب شهرها التاسع واتساع رقعتها وتمددها من الخرطوم لولايات دارفور وكردفان، وأخيراً لولاية الجزيرة وتخوم ولايات أخرى، مما يضاعف معاناة شعبنا وينشر مزيداً من الموت والتدمير والتشريد والانتهاكات، وأكد الاجتماع أنه لا بديل لإنهاء هذه الكارثة وانتشال وطننا من شفا حفرة الحرب الأهلية والفوضى الشاملة والتقسيم إلا بوقف القتال فوراً وبدون تأخير واعتماد خيار الحل السياسي التفاوضي، وشدد الاجتماع بأنه لا حلول عسكرية مشروعة للأزمة السودانية وأكد أن طرفي النزاع يتحملان مسؤولية الانتهاكات التي نتجت عن هذه الحرب والتي نؤكد ادانتنا لها بأقوى أشكال الإدانة.
حيا المجتمعون ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة، ومحطاتها البارزة التي شهدت جولات من المقاومة الجماهيرية – ضد نظام “الإنقاذ” – حوّل فيها السودانيون معاناتهم إلى غضبٍ نبيل وثورةٍ على واقع الاستبداد الغاشم، مستهدين بالسّطْع الدامي المتدفق من شرايين الشهداء، حتى حسموا المعركة لصالح إرادتهم الموحدة بعد ثلاثين عاماً لم تتوقف خلالها جولات المقاومة الباسلة إلّا لتبدأ مرةً أخرى بحثاً، بدأب النمل، عن وطنٍ جديد ترفرف فوقه رايات الحرية والسلام والعدالة.
لكنّ قوى النظام المدحور الآثمة واصلت تربصها بآمال شعبنا وحقه في الحرية والحياة الكريمة، وظلت تضع العراقيل في مسيرة الانتقال حتى تمكنت من تنفيذ انقلاب 25 أكتوبر فعاد السودانيون للشوارع والنشيد، مؤكدين ألّا قوة على وجه الأرض تحول بينهم وبين تحقيق حلمهم بالوطن الجديد .. ومع رفض شعبنا للانقلاب وإصراره على استرداد مسار التحول المدني الديمقراطي، لم تتورع قوى النظام المباد من إشعال حرب 15 أبريل انطلاقاً من سقفهم الأخلاقي الخفيض الذي لا يقيم وزناً لدماء السودانيين وتدمير ممكنات وطنهم ووضعه على شفير الانهيار الكامل والتقسيم، ظناً منهم أن إشعال الحرب سينهي مسيرة ثورة ديسمبر المجيدة ويحقق أحلاهم في العودة للسلطة، متناسين أن ثورة ديسمبر هي الراية والغاية، وأن شعبنا لن يسمح بإسقاط تلك الراية حتى يبلغ الغاية وهي اللحظة التي يكتمل فيها خلاص الوطن من ميراثه حكمهم البغيض ويصبح وطناً يسع جميع أهله ويحيطهم بشروط الوجود الكريم بلا تمييز ولا تهميش.
انخرط المكتب التنفيذي لـ “تقدم” في نقاشات عميقة نتجت عنها مخرجات تستجيب للوضع السياسي في البلاد، كما ناقش ترتيبات عقد المؤتمر التأسيسي وخلص إلى الآتي:
أولاً: الوضع السياسي الراهن وجهود وقف الحرب:
1- الشروع الفوري في الاتصال بقيادة القوات المسلحة والدعم السريع والجلوس معهما لضمان اتخاذ حزمة من الترتيبات العاجلة لحماية المدنيين وحثهم للانصياع لصوت العقل والوفاء بتعهداتهم المعلنة بعدم التعرض للمدنيين في أماكن سيطرتهما، وتوفير ممرات امنة، وايصال المساعدات بشكل عاجل، والعودة العاجلة للتفاوض عبر منبر جدة والاستجابة لمقترح قادة دول الإيقاد بعقد لقاء مباشر بين القائد العام للقوات المسلحة وقائد قوات الدعم السريع من أجل الوقف غير المشروط لإطلاق النار لمعالجة الكارثة الإنسانية وابتدار المسار السياسي السلمي لمخاطبة قضايا الأزمة بعقل وطني جماعي يفضي للتوافق على مشروع وطني يخاصم الاستبداد ويطوي صفحة الحروب.
2- التواصل مع المجتمع الاقليمي والدولي لدعم جهود الاستجابة للكارثة الإنسانية ومعالجتها ودعم جهود الحل السلمي التفاوضي، وفي هذا السياق فإننا في تقدم ندعو لعقد جلسات عاجلة لمجلس السلم والامن الافريقي ومجلس الامن لمتابعة التطورات السياسية في البلاد، وتوفير آليات لحماية المدن
وايصال المعونات العاجلة من قبل المؤسسات الدولية بما يشمل: انشاء معسكرات للنزوح الداخلي بحماية دولية ووضع آليات فعالة قيد الاستعداد لحماية المدنيين وفتح الممرات الانسانية بإشراف دولي.
3- رحب الاجتماع بتشكيل مجلس حقوق الانسان لجنة برئاسة محمد شاندي للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات التي وقعت منذ اندلاع الحرب.
ثانياً: عقد المؤتمر التأسيسي:
1- أكمل الاجتماع إعداد خطة العمل لعقد المؤتمر التأسيسي الجامع للقوى الديموقراطية المدنية – استناداً على تقارير وخطط اللجان المختلفة – ورفعها للمجلس القيادي الذي أجازها في اجتماع إسفيري بعد ظهر اليوم، حيث تقرر عقد المؤتمر التأسيسي خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير القادم.
2- تقرر تشكيل لجنة تحضيرية تتولى مهام التنسيق والتنفيذ للأنشطة التي ستقود للمؤتمر التأسيسي، بما فيها مهمة البناء في ولايات السودان المختلفة وفي المهاجر، لتنظيم أوسع جبهة مدنية ديمقراطية من السودانيين والسودانيات المتطلعين لإنهاء الحرب وتحقيق غايات ثورة ديسمبر المجيدة.
هذا وفي خاتمة الاجتماع تقدم المكتب التنفيذي بالشكر لدولة كينيا، قيادة ً وحكومةً وشعباً، على استضافتها للاجتماع ومواقفها الداعمة لوقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: البيان الختامي القوى تنسيقية لاجتماعات القوى الدیمقراطیة المکتب التنفیذی ثورة دیسمبر
إقرأ أيضاً:
تحذير إسرائيلي: الجيش يواصل تدهوره الخطير وتحقيقاته بـكارثة أكتوبر لا تقدم حلولا
رغم الهالة الكبيرة المحيطة بالتحقيقات التي يجريها جيش الاحتلال بشان إخفاقه الكارثي أمام هجوم السابع من أكتوبر، فإنها وباعتراف الإسرائيليين أنفسهم، لا تقدم حلولا لإخفاقاته الأساسية، كما أن إعادة فحص نتائج تحقيقاته من جانب فريق من الجنرالات المعينين من قبل رئيس الأركان مضيعة كاملة للوقت.
وبدلا من إعادة تأهيل الجيش من المستوى الميداني إلى القيادة، يتجنب قائد الجيش تقديم الحالة الحقيقية للجيش إلى المستوى السياسي في مواجهة التهديدات التي تتطور في جميع القطاعات بحسب خبراء إسرائيليين.
الجنرال يتسحاق بريك القائد الأسبق بسلاح المدرعات، وقائد الكليات العسكرية، ومفوض شكاوى الجنود لعقد من الزمن، أكد أن "تعليمات رئيس الأركان آيال زامير لفريق كبير من ضباط الاحتياط برتبة لواء لإعادة النظر في التحقيقات التي أجراها الجيش في إهماله يوم السابع من أكتوبر، غير مجدية، وسيكون وصول الضباط مضيعة للوقت، لأنها ليست تحقيقات على الإطلاق".
وأضاف في مقال نشرته القناة 12، وترجمته "عربي21" أن "الجيش حاول ببساطة أن يعرض ما حدث بالفعل في ذلك اليوم، لكنه لم يستجوب الجنود والضباط، ولم يستجوب الوحدات التي قاتلت بشكل شامل، ولم يستخلص استنتاجات حول القادة الذين فشلوا، والأسوأ من كل ذلك أن القادة استجوبوا أنفسهم".
وأشار إلى أن "الجنرالات سامي ترجمان وعميكام نوركين وإيلي شارفيت، الذين اختارهم زامير مؤخرا لمراجعة تحقيقات الجيش، خدموا في مناصبهم، وهم يحملون رتبة جنرال في عهد رؤساء الأركان بيني غانتس وغادي آيزنكوت وأفيف كوخافي، وفي عهد هؤلاء حلّت بالجيش حالة تراجع لم تحدث من قبل، فقد تم تقليص القوات البرية إلى حد كبير، ونشبت مشاكل خطيرة للغاية تشير لعدم جاهزية الجيش للحرب في جميع جوانبها".
وأوضح أنه "تم طرح هذه النتائج في جميع عمليات التدقيق التي أجراها مراقب الدولة، ومراقب نظام الدفاع، ومراقب الجيش، وفي عمليات التدقيق التي قمت بها بنفسي، وبالتالي فإن هؤلاء الجنرالات لا يمكن أن يكونوا محققين موضوعيين، ولذلك علينا قطع الطريق سريعا على "تحقيقات التستّر" هذه، ونترك لطرف خارجي، مثل مراقب الدولة، إعادة التحقيق في شؤون الجيش".
وأكد أنه "يتعين التحقيق فيما حدث في العام الذي سبق الحرب، وما حدث في الساعات التي سبقت اندلاعها، في ساعاتها الثماني الأولى، عندما لم تعمل القوات الجوية والفضائية والأرضية على الإطلاق، وعلينا النظر لما حدث في الحرب نفسها، حيث لم تهزم حماس وحزب الله، وعلينا الوصول لحقيقة الأمر، ونفحص من يقود الغطرسة والغرور وعدم المسؤولية؛ ومن الضروري تتبع جذور القادة الذين تجاهلوا تماما تقارير مراكز المراقبة وتقارير الاستخبارات الأخرى، وكأنهم "يصغون ولا يستمعون".
وأشار إلى أن "الأمر سيكون صعبا على من لم يستخلصوا استنتاجات شخصية ضد القادة الفاشلين، ومن بينهم من لم يستخلصوا دروسا من شأنها أن تقدم الإجراءات والأوامر والانضباط العملياتي، والتحقيق فيما هو مطلوب لإصلاح الثقافة التنظيمية المكسورة، وفي نهاية المطاف سيقدم مراقب الدولة الدروس نفسها التي ستسمح بإصلاح المشاكل، وإعادة بناء الجيش حتى لا تتكرر مثل هذه "الكارثة" مرة أخرى".
وأوضح أنه "فيما شرع الجيش بتحقيقاته الخاصة بكارثة أكتوبر 2023، فقد دخلنا عاما آخر من الحرب العبثية، حيث أعلن زامير أن عام 2025 سيكون عام الحرب لهزيمة حماس؛ وإنشاء حكومة عسكرية في غزة؛ ويتولى الجيش مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية، واستبدال حكومة حماس، وهذه تصريحات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، فبدلا من إعادة بناء الجيش، وتوسيعه كما توقع الجميع منه، اختار زامير إرضاء رئيس الوزراء ووزير الحرب، ومواصلة حرب لا معنى لها".
وأضاف أن "زامير يملك تقريرا أعدته خمس فرق من الخبراء، قمت بقيادتها برعاية جامعة رايخمان، وتقريرا بعنوان توصيات للخطة الخمسية المقبلة، والاستعداد للحرب، وتم تقديم التقرير قبل الحرب ببضعة أشهر لوزير الحرب يوآف غالانت، ومدير عام الوزارة إيال زامير، وقائد الجيش هآرتسي هاليفي، وجميع صناع القرار الكبار على المستويين السياسي والعسكري، ووافق الثلاثة على التقرير، وقرروا إدراج توصياته ضمن خطة العمل المتعددة السنوات للوزارة والجيش".
وكشف أن "توصيات التقرير شملت تحديث مفهوم الأمن، وتكييفه مع الحروب الحالية والمستقبلية؛ وزيادة حجم الجيش البري بعد تقليصه إلى ثلث حجمه قبل عشرين عاما؛ والإعداد الروتيني للجبهة الداخلية للحرب، وإدارتها؛ وشراء أسلحة جديدة تفوق فعاليتها في التعامل مع الصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة فعالية الطائرات في الدفاع والهجوم؛ وإعادة المهام اللوجستية والصيانة لسيطرة وقيادة الجيش، بعد خصخصة مهامه وخدماته اللوجستية والصيانة في السنوات الأخيرة لشركات مدنية لن تكون قادرة على العمل في حرب متعددة المسارح، وبالتأكيد لن تكون قادرة على التحرك لأراضي العدو بعد القوات المقاتلة".
وكشف أنه "عندما تم تعيين زامير رئيسا للأركان، قال إنه ينوي دمج توصيات التقرير في خطته المتعددة السنوات، لكن الوقت ينفد، وإذا لم نبدأ اليوم، فإن الجيش لن يكون مستعدا لحرب إقليمية في غضون بضع سنوات، وبالتأكيد لن يكون مستعدا في المستقبل القريب في مواجهة التهديدات المتزايدة القوة حول الدولة، لاسيما المحور التركي الذي أصبح تحت حماية سوريا".
وأكد أن "التهديدات تتوسع على دولة الاحتلال، حيث تجري سوريا محادثات متقدمة لنقل السيطرة على المنطقة المحيطة بمدينة تدمر للجيش التركي مقابل مظلة من المساعدات الاقتصادية والعسكرية والسياسية الحقيقية، ويخشى الاحتلال من الاحتكاك الحتمي مع تركيا بسبب هذه الخطوة، وتقييد حرية عمله في سوريا، كما أنه ليس لدينا قوات لمواجهة الجيش المصري في أي لحظة، فيما بدأت الحدود الأردنية التي يزيد طولها عن ثلاثمائة كم تشهد تململات مقلقة، والوضع في الضفة الغربية يتدهور بشكل أسوأ".
وأضاف أن "الجيش أصبح الآن صغيرا ومنهكا، ويواجه صعوبة في تقديم الرد المناسب حتى في ساحة واحدة، إذا لم يعرض رئيس الأركان على المستوى السياسي وضعه الحقيقي، والحاجة الماسة لإعادة تأهيله للمستقبل، واستمر بدعم فكرة تجديد الحرب التي لا هدف لها، فإن الدولة ستكون على وشك الانهيار، وسيكون مصير المختطفين الموت في الأنفاق المظلمة، ووقوع الكثير من الخسائر في صفوف الجيش، وسنخسر في النهاية دول العالم التي ما زالت تدعمنا".
وختم بالقول إننا "نقف اليوم على عتبة صراع داخلي، وتدهور إضافي للجيش، وتدهور الاقتصاد، وفي نهاية المطاف، إذا لم يغير رئيس الأركان اتجاه قيادته، فسيكون مسؤولا عن كل ما يتم فعله أو يتم إغفاله في الجيش، تماما مثل رئيس الحكومة وباقي الوزراء الذين يتصرفون انطلاقا من مصالح سياسية ضيقة، وليس انطلاقا من مصالح الأمن القومي التي تحمي من خطر حقيقي على الدولة".