ليبيا تدعو الشركات الصينية إلى عودة التجارة بين البلدين
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
اتفقت وزارتا الاقتصاد الليبية والصينية على تشكيل فريق عمل من الإدارات والجهات التابعة يضع آلية عمل مشتركة لتسهيل عودة النشاط الاقتصادي والتجاري بين البلدين
وبحثت مستشارة وزير الاقتصاد والتجارة شذر الصيد، مع مدير عام مديرية شؤون غرب آسيا وأفريقيا بوزارة التجارة الصينية “جيم إن” آلية عمل مشتركة لعودة الشركات الصينية الكبرى للعمل بليبيا.
وقالت وزارة الاقتصاد إن الاجتماع الذي عقد في العاصمة بكين ناقش فيه الحاضرون آلية تذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي من شأنها استكمال المشاريع السابقة وإقامة مشاريع جديدة ومراجعة مذكرات التفاهم والاتفاقيات المبرمة في السابق وتعديلها بما يتماشى مع المرحلة الحالية لصالح البلدين.
وحثت المستشارة على تشجيع عودة الشركات الصينية وتسهيل كافة الإجراءات لها وفق القانون ، داعية بكين للمشاركة بمعرض طرابلس الدولي المزمع إقامته خلال عام 2024 في دورته 50 بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعارض الليبية.
كما أوصت الصيد الشركات الصينية الكبرى بالاستفادة من مميزات المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة والفرص الواعدة لتجارة العبور والاستثمار وخاصة بما تتمتع به ليبيا من موقع جغرافي مما يساهم في زيادة حجم التعاون بين البلدين.
من جهته أكد “جيم إن” اهتمام الوزارة الصينية بفتح مجال التعاون الاقتصادي والتجاري وخاصة في مجالات الاستثمار بالصيد البحري والاتصالات والبنية التحتية مع الجهات المختصة، مشيرا إلى أن بلاده ستدعم المنتجات الليبية والترويج لها عن طريق تخصيص مساحات لها بالمعارض الدولية بجمهورية الصين.
وكانت ليبيا والصين قد وقعتا مذكرة تفاهم عام 2018 بشأن التشارك في بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـــ 21.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
الشركات الصينيةوزارة الاقتصاد والتجارة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الشركات الصينية وزارة الاقتصاد والتجارة
إقرأ أيضاً:
الأسهم الصينية ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ 2015
الاقتصاد نيوز - متابعة
واصلت الأسهم الصينية ارتفاعاتها لليوم التاسع على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2015.
يأتي هذا الاتجاه الصعودي للأسهم بدافع من إجراءات التحفيز التي قدمتها الدولة لإنعاش الاقتصاد الصيني والقطاع العقاري على وجه الخصوص، على رأسها خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة على القروض العقارية.
ويراهن المستثمرون على استدامة هذه الارتفاعات التي تشهدها أسواق الأسهم الصينية وسط التحول الملحوظ في السياسة التي تتبعها الحكومة الصينية لدعم الاقتصاد.