ليبيا تدعو الشركات الصينية إلى عودة التجارة بين البلدين
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
اتفقت وزارتا الاقتصاد الليبية والصينية على تشكيل فريق عمل من الإدارات والجهات التابعة يضع آلية عمل مشتركة لتسهيل عودة النشاط الاقتصادي والتجاري بين البلدين
وبحثت مستشارة وزير الاقتصاد والتجارة شذر الصيد، مع مدير عام مديرية شؤون غرب آسيا وأفريقيا بوزارة التجارة الصينية “جيم إن” آلية عمل مشتركة لعودة الشركات الصينية الكبرى للعمل بليبيا.
وقالت وزارة الاقتصاد إن الاجتماع الذي عقد في العاصمة بكين ناقش فيه الحاضرون آلية تذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي من شأنها استكمال المشاريع السابقة وإقامة مشاريع جديدة ومراجعة مذكرات التفاهم والاتفاقيات المبرمة في السابق وتعديلها بما يتماشى مع المرحلة الحالية لصالح البلدين.
وحثت المستشارة على تشجيع عودة الشركات الصينية وتسهيل كافة الإجراءات لها وفق القانون ، داعية بكين للمشاركة بمعرض طرابلس الدولي المزمع إقامته خلال عام 2024 في دورته 50 بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعارض الليبية.
كما أوصت الصيد الشركات الصينية الكبرى بالاستفادة من مميزات المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة والفرص الواعدة لتجارة العبور والاستثمار وخاصة بما تتمتع به ليبيا من موقع جغرافي مما يساهم في زيادة حجم التعاون بين البلدين.
من جهته أكد “جيم إن” اهتمام الوزارة الصينية بفتح مجال التعاون الاقتصادي والتجاري وخاصة في مجالات الاستثمار بالصيد البحري والاتصالات والبنية التحتية مع الجهات المختصة، مشيرا إلى أن بلاده ستدعم المنتجات الليبية والترويج لها عن طريق تخصيص مساحات لها بالمعارض الدولية بجمهورية الصين.
وكانت ليبيا والصين قد وقعتا مذكرة تفاهم عام 2018 بشأن التشارك في بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـــ 21.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
الشركات الصينيةوزارة الاقتصاد والتجارة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الشركات الصينية وزارة الاقتصاد والتجارة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: إلغاء الإجازات في الجمارك من خلال زيادة ساعات العمل على أولوياتي
أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الأولويات للحكومة هي تنافسية الاقتصاد المصري، وتحقيق الريادة للقطاع الخاص، لقيادة الاقتصاد في المرحلة المقبلة، مع تذليل العقبات.
وأشار إلى العمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، قائلا: هذا يتم بالتنسيق مع وزير المالية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح أن ملف التجارة من أهم أولوياتي في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن من بين الأولويات إلغاء الإجازات وخصوصا في قطاع الجمارك، من خلال زيادة عدد الساعات، وليس فقط إلغاء إجازة الجمعة والسبت.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر