المغرب يدعو إلى قواعد واضحة من أجل مساهمة أفضل للقطاع الخاص في إزالة الكربون
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
دعا المغرب، في فيينا، إلى تطبيق قواعد منسقة وواضحة من أجل مساهمة أفضل للقطاع الخاص في إزالة الكربون عن الاقتصاد.
وخلال مداخلة له، أمس الخميس، في مائدة مستديرة رفيعة المستوى للدول الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، تم تخصيصها لعمل المنظمة بشأن تغير المناخ والقانون الخاص، أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية في فيينا، عز الدين فرحان، على الحاجة إلى قواعد منسقة وواضحة من أجل أن “يساهم الاستثمار الخاص بمليارات الدولارات اللازمة لإزالة الكربون عن الاقتصاد”.
وأضاف فرحان “إننا نتفهم أهمية استفادة القطاع الخاص من اليقين القانوني والنظام القانوني الواضح عند الاستثمار في تغير المناخ”، داعيا إلى “تطوير البنية التحتية اللازمة لمشاركة القطاع الخاص في أسواق الكربون والسندات الخضراء”.
وأكد أنه من المهم بالنسبة للمغرب، كما هو الحال للعديد من الاقتصادات الأخرى، أن يظل مرتبطا بشكل وثيق وأن يشارك في المناقشات حول البنية التحتية القانونية، من أجل تزويد القطاع الخاص باليقين القانوني والحوافز القانونية اللازمة.
وتابع الدبلوماسي بالقول “نحن ندرك أيضا أن هذه الأسواق الجديدة وآليات السوق تقدم أوجه متعددة ومعقدة، وبالتالي نعتقد أنه من المهم أن يكون لدينا تخطيط واضح لجميع القضايا القانونية التي ستطرح”، معربا عن استعداد المغرب للمساهمة بشكل إيجابي في هذا النقاش مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المهتمة.
وأضاف أنه “في مواجهة تحد عالمي، نحتاج إلى استجابة عالمية وعلينا جميعا أن نسهم في تصميم البنية التحتية القانونية”، مشيرا إلى أن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “في وضع جيد لتقديم مساهمتها في إطار ولايتها”.
وأكد أن التركيبة العالمية للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي توفر للدول مثل المغرب منتدى شاملا لتطوير القواعد والمعايير القانونية التي تعمل من أجل الجميع وتساعد على تحقيق الهدف العام.
وفيما يتعلق بمساهمة المملكة في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، أشار فرحان إلى أن المغرب ملتزم بدعم جهود المجتمع الدولي للتعامل مع تغير المناخ.
وذكر في هذا الصدد بأن المملكة وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 1992، وصادقت عليها عام 1995، كما نظمت عام 2001 مؤتمر الأطراف السابع الذي أدخل بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ.
وفي إطار هذه الديناميكية، أشار الدبلوماسي إلى أن المغرب نظم في نونبر 2016 بمدينة مراكش، وللمرة الثانية، مؤتمر الأطراف (كوب 22)، والذي تميز بسلسلة من الالتزامات لتنفيذ اتفاق باريس.
وأضاف أنه على المستوى الإقليمي، التزم المغرب بجعل قضايا المناخ في إفريقيا أولوية، داعيا إلى العدالة المناخية لهذه القارة التي تعاني من العواقب الضارة لتغير المناخ، في حين أنها القارة الأقل انبعاثا لغازات الاحتباس الحراري.
وفي هذا السياق، أشار فرحان إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس بادر بتنظيم أول قمة عمل إفريقية، على هامش مؤتمر الأطراف 22، والتي كانت فرصة للقادة الأفارقة لتنسيق ومواءمة أعمالهم في مجال مكافحة تغير المناخ، وكذلك البحث عن أفضل الحلول لتحديات المناخ التي تواجه إفريقيا.
وأضاف أن المملكة بدأت في عام 2020 بمراجعة مساهماتها المحددة وطنيا، والتي قدمت في البداية إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في 19 شتنبر 2016، بعد انضمام المملكة إلى اتفاقية باريس.
وأوضح السفير أن المغرب رفع من مساهماته المحددة وطنيا، مما يدل على طموح المملكة للمساهمة بشكل كامل، وفي حدود قدراتها الاجتماعية والاقتصادية الحالية والمتوقعة، في الاستجابة لحالة الطوارئ المناخية التي أبرزتها تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ولاسيما المتعلقة بالهدف العالمي للحياد المناخي.
وتم تنظيم هذه المائدة المستديرة في إطار ندوة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي حول تغير المناخ والقانون التجاري الدولي.
وناقش اللقاء، الذي استمر يومين واختتم، الخميس، المجالات التي يمكن أن يدعم فيها القانون التجاري الدولي بشكل فعال تحقيق أهداف العمل المناخي التي حددها المجتمع الدولي، بالإضافة إلى نطاق وقيمة المزيد من التنسيق في هذه المجالات والحاجة للإرشاد على المستوى الدولي للمشرعين وصانعي السياسات والمحاكم وهيئات تسوية المنازعات.
وستعرض الاستنتاجات الرئيسية للندوة لتنظر فيها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي خلال الأسبوع الثالث من دورتها السنوية السادسة والخمسين، التي تعقد من 3 إلى 21 يوليوز في فيينا.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تغیر المناخ من أجل إلى أن
إقرأ أيضاً:
دعم دولي واسع لسيادة المغرب على صحرائه خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف
جددت أربعون دولة دعمها الثابت والكامل لسيادة المغرب على صحرائه، وذلك في سياق أعمال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التي تُعقد حاليا في قصر الأمم بجنيف، وتستمر حتى الرابع من أبريل المقبل.
ويأتي هذا الموقف الداعم في وقت حساس بالنسبة لقضية الصحراء، ليعكس اعترافاً دولياً واسعاً بسيادة المملكة المغربية على هذه المنطقة.
وخلال الدورة الحالية، التي تتناول قضايا حقوق الإنسان العالمية، ألقى السفير علي محمد سعيد مجاور، الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، تصريحًا هامًا نيابة عن المجموعة الداعمة للمغرب.
وأشار مجاور إلى التفاعل الإيجابي والمستمر للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ولا سيما مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن المملكة قد التزمت منذ سنوات طويلة بتعزيز حقوق الإنسان عبر ترابها الوطني.
كما أبرز السفير اليمني أن هذا التعاون القوي يشمل مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى ضمان احترام حقوق الإنسان في جميع المناطق المغربية، بما في ذلك الصحراء.
وأكد مجاور أن المغرب قد أظهر دائمًا إرادة سياسية قوية في التعامل مع القضايا الحقوقية بشكل “بناء وطوعي وعميق”، وأن المملكة المغربية تعتبر هذه المبادرات جزءاً من استراتيجيتها الشاملة في دعم وتعزيز قيم حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.
وأشار إلى أن المغرب قد التزم بتنفيذ العديد من التوصيات الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان الدولية، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتطوير وتحسين وضع حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.
ويعد هذا التأكيد الدولي دعمًا سياسيًا هامًا للمغرب في ظل الجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها المملكة لتسوية قضية الصحراء بشكل نهائي.
وتعتبر الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان فرصة لتعزيز هذا الدعم الدولي، خاصة في وقت تشهد فيه القضية العديد من التحولات الدبلوماسية الهامة.
من جهة أخرى، شددت الدول الأربعين على أهمية تفاعل المغرب البناء مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا التفاعل يشكل نموذجًا ناجحًا للالتزام بحقوق الإنسان في سياقات معقدة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025