المغرب يدعو إلى قواعد واضحة من أجل مساهمة أفضل للقطاع الخاص في إزالة الكربون
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
دعا المغرب، في فيينا، إلى تطبيق قواعد منسقة وواضحة من أجل مساهمة أفضل للقطاع الخاص في إزالة الكربون عن الاقتصاد.
وخلال مداخلة له، أمس الخميس، في مائدة مستديرة رفيعة المستوى للدول الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، تم تخصيصها لعمل المنظمة بشأن تغير المناخ والقانون الخاص، أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية في فيينا، عز الدين فرحان، على الحاجة إلى قواعد منسقة وواضحة من أجل أن “يساهم الاستثمار الخاص بمليارات الدولارات اللازمة لإزالة الكربون عن الاقتصاد”.
وأضاف فرحان “إننا نتفهم أهمية استفادة القطاع الخاص من اليقين القانوني والنظام القانوني الواضح عند الاستثمار في تغير المناخ”، داعيا إلى “تطوير البنية التحتية اللازمة لمشاركة القطاع الخاص في أسواق الكربون والسندات الخضراء”.
وأكد أنه من المهم بالنسبة للمغرب، كما هو الحال للعديد من الاقتصادات الأخرى، أن يظل مرتبطا بشكل وثيق وأن يشارك في المناقشات حول البنية التحتية القانونية، من أجل تزويد القطاع الخاص باليقين القانوني والحوافز القانونية اللازمة.
وتابع الدبلوماسي بالقول “نحن ندرك أيضا أن هذه الأسواق الجديدة وآليات السوق تقدم أوجه متعددة ومعقدة، وبالتالي نعتقد أنه من المهم أن يكون لدينا تخطيط واضح لجميع القضايا القانونية التي ستطرح”، معربا عن استعداد المغرب للمساهمة بشكل إيجابي في هذا النقاش مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المهتمة.
وأضاف أنه “في مواجهة تحد عالمي، نحتاج إلى استجابة عالمية وعلينا جميعا أن نسهم في تصميم البنية التحتية القانونية”، مشيرا إلى أن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “في وضع جيد لتقديم مساهمتها في إطار ولايتها”.
وأكد أن التركيبة العالمية للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي توفر للدول مثل المغرب منتدى شاملا لتطوير القواعد والمعايير القانونية التي تعمل من أجل الجميع وتساعد على تحقيق الهدف العام.
وفيما يتعلق بمساهمة المملكة في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، أشار فرحان إلى أن المغرب ملتزم بدعم جهود المجتمع الدولي للتعامل مع تغير المناخ.
وذكر في هذا الصدد بأن المملكة وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 1992، وصادقت عليها عام 1995، كما نظمت عام 2001 مؤتمر الأطراف السابع الذي أدخل بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ.
وفي إطار هذه الديناميكية، أشار الدبلوماسي إلى أن المغرب نظم في نونبر 2016 بمدينة مراكش، وللمرة الثانية، مؤتمر الأطراف (كوب 22)، والذي تميز بسلسلة من الالتزامات لتنفيذ اتفاق باريس.
وأضاف أنه على المستوى الإقليمي، التزم المغرب بجعل قضايا المناخ في إفريقيا أولوية، داعيا إلى العدالة المناخية لهذه القارة التي تعاني من العواقب الضارة لتغير المناخ، في حين أنها القارة الأقل انبعاثا لغازات الاحتباس الحراري.
وفي هذا السياق، أشار فرحان إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس بادر بتنظيم أول قمة عمل إفريقية، على هامش مؤتمر الأطراف 22، والتي كانت فرصة للقادة الأفارقة لتنسيق ومواءمة أعمالهم في مجال مكافحة تغير المناخ، وكذلك البحث عن أفضل الحلول لتحديات المناخ التي تواجه إفريقيا.
وأضاف أن المملكة بدأت في عام 2020 بمراجعة مساهماتها المحددة وطنيا، والتي قدمت في البداية إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في 19 شتنبر 2016، بعد انضمام المملكة إلى اتفاقية باريس.
وأوضح السفير أن المغرب رفع من مساهماته المحددة وطنيا، مما يدل على طموح المملكة للمساهمة بشكل كامل، وفي حدود قدراتها الاجتماعية والاقتصادية الحالية والمتوقعة، في الاستجابة لحالة الطوارئ المناخية التي أبرزتها تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ولاسيما المتعلقة بالهدف العالمي للحياد المناخي.
وتم تنظيم هذه المائدة المستديرة في إطار ندوة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي حول تغير المناخ والقانون التجاري الدولي.
وناقش اللقاء، الذي استمر يومين واختتم، الخميس، المجالات التي يمكن أن يدعم فيها القانون التجاري الدولي بشكل فعال تحقيق أهداف العمل المناخي التي حددها المجتمع الدولي، بالإضافة إلى نطاق وقيمة المزيد من التنسيق في هذه المجالات والحاجة للإرشاد على المستوى الدولي للمشرعين وصانعي السياسات والمحاكم وهيئات تسوية المنازعات.
وستعرض الاستنتاجات الرئيسية للندوة لتنظر فيها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي خلال الأسبوع الثالث من دورتها السنوية السادسة والخمسين، التي تعقد من 3 إلى 21 يوليوز في فيينا.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تغیر المناخ من أجل إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: 15 مليار جنيه تكلفة تجهيز شرم الشيخ قبل مؤتمر المناخ
كتب- محمد نصار:
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الحلقة النقاشية شرم الشيخ خضراء تحت عنوان "تسريع العمل المناخي المحلي والتحول الحضري الأخضر من أجل مدن شاملة، مستدامة، ومرنة"، والتي تنظمها وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الـ 12 والذي تستضيفه الحكومة المصرية في القاهرة.
أدار الحلقة النقاشية المهندس محمد عليوة، مدير مشروع جرين شرم، وشارك فيها أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وبرنارد بارث، المسؤول الإقليمي لشؤون تغير المناخ لآسيا والمحيط الهادي، موئل الأمم المتحدة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن تنفيذ مشروع شرم الشيخ الخضراء كان رحلة مليئة بالتحديات لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وإدارة الموارد الطبيعية، مستعرضة العوامل التي تم على أساسها اختيار مدينة شرم الشيخ لتنفيذ هذا المشروع الرائد بها، ومنها تميزها من حيث نوعية المجتمع بها والذي يعي أهمية الموارد الطبيعية، فهي مدينة تشتهر بتنوع مواردها الطبيعية والتنوع البيولوجي، وأيضًا تركّز الوظائف فيها في مجال السياحة والمجالات المتعلقة بها، مما يسهل التركيز في العمل على قطاع واحد.
وأوضحت ياسمين فؤاد، أن دوّر الوزارة في البداية تركز على بناء الثقة بين مختلف أصحاب المصلحة، وبدأت باتخاذ الإجراءات الممهدة ومنها تغيير طريقة إدارة المحميات الطبيعية، وفرض رسوم على الأنشطة البحرية للحد من التعديات على البيئة البحرية ومراجعة تراخيص ممارسة الأنشطة البحرية، وخلق منتج السياحة البيئية الذي يكون من خلاله كل شريك على وعي بقيمة الموارد الطبيعية وأهمية دوره في صونها، مثل مشاركة القطاع الخاص في الإبلاغ عن أي تعدٍ على البيئة البحرية.
كما تم تنفيذ الإجراءات الديناميكية وإعداد الأدلة الإرشادية للسياحة البيئية ومساعدة مراكز الغوص وإشراك مختلف أصحاب المصلحة ومواجهة التعديات على البيئة والتي تهدد مصادر سبل العيش.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى ان الفترة المقبلة سيتم التركيز على إعداد السياسات التي تساعد على توسيع التجربة، ودمج مزيد من أصحاب المصلحة خاصة القطاع الخاص غير العامل بالسياحة، على سبيل المثال مشروعات توليد الطاقة المتجددة، إلى جانب، مساعدة المجتمعات المحلية مشيرة لتجربة إشراك المجتمع المحلي في تطوير قرية الغرقانة في محمية نبق.
كما سيتم التركيز على سياسات الحوكمة والتمويل وتحديد الأدوار المسئوليات، وتمويل مزيد من الحزم التي تضمن استدامة طويلة الأجل متضمنة البعد الاجتماعي الاقتصادي للمدينة.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن حشد التمويل من شركاء التنمية لتنفيذ مثل هذه المشروعات يعد تحديًا، خاصة مع عدم الخروج بقرارات طموحة لتمويل أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي في مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي الذي عقد مؤخرًا بـ "كالي" COP16، لتجد دولة مثل مصر نفسها تحارب منفردة للحصول على تمويل من شركاء التنمية لدعم تنفيذ مشروع شرم الشيخ الخضراء، في مدينة غنية بالموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والشعاب المرجانية التي تعد آخر حوائط الصد أمام آثار تغير المناخ على الأرض طبقا للتقارير الدولية، ورغم مشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بـ 7 ملايين دولار للمشروع، إلا أن تكلفة تنفيذ إجراءات تخضير المدينة على الأرض قبل مؤتمر المناخ COP27 وصلت لـ 15 مليار جنيه بواقع 39 مشروعًا في 10 أشهر.
وقد تضمنت الجلسة عرضًا تقديميًا من المهندس محمد عليوة، حول مشروع شرم خضراء، وما تحقق فيه من إنجازات ساهمت في تحويل المدينة إلى نموذج حقيقي وواقعي ناجح للمدن المستدامة، يمكن تكراره والاستفادة منه على المستوى المحلي والإقليمي حيث يعكس المشروع أهمية بناء القدرات المحلية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الدعم الدولي للتغلب على الحواجز التقنية والمالية والتشغيلية أمام التنمية الحضرية المستدامة.
كما استعرض "عليوة" المحاور الرئيسية لمشروع شرم الشيخ خضراء ومن أهمها التحول إلى الطاقة المتجددة من خلال تركيب أنظمة كهروضوئية لا مركزية في الفنادق والمباني العامة والبنية التحتية، مما يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذلك تقديم الحوافز التي شجعت على اعتماد حلول الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الإدارة المتكاملة للنفايات ووضع استراتيجية شاملة لإدارة النفايات تركز على إعادة التدوير، وتحويل المخلفات إلى طاقة، وتقليل الاعتماد على مدافن المخلفات، مع إقامة شراكات مع شركات إدارة المخلفات لتحسين جمع ومعالجة المخلفات، وتنظيم حملات توعوية لتعزيز فصل وإعادة تدوير المخلفات، وحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على النظام البيئي، بما في ذلك الشعاب المرجانية، من خلال تنظيم الأنشطة البحرية وتعزيز الممارسات السياحية المستدامة.
وشملت محاور عمل مشروع شرم الشيخ الخضراء، الاعتماد على النقل المستدام والحفاظ على المياه، مع العمل على زيادة الوعي العام والمشاركة المجتمعية من خلال إطلاق حملات توعية عامة لتثقيف السكان والسياح والشركات حول فوائد الاستدامة وكيفية المساهمة فيها، ودعم المبادرات لإشراك الشباب والمؤسسات التعليمية في مشاريع الاستدامة لبناء ثقافة المسؤولية البيئية.
وألقت الجلسة الضوء على دور وزارة البيئة في دعم الاستدامة الحضرية للمدن وتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء كنموذج، من خلال تعزيز استخدام البنية التحتية الخضراء، والحلول القائمة على الطبيعة، ورفع القدرة على التكيف مع المناخ، لتعكس نموذجًا مستدامًا يمكن تكراره على مستوى العالم.
جدير بالذكر أن مشروع "شرم الشيخ الخضراء" يمثل نموذجًا رائدًا للتعاون بين وزارة البيئة المصرية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومرفق البيئة العالمية، وأصحاب المصلحة، لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى واحدة من أولى الوجهات السياحية الخضراء في مصر والمنطقة، وقد زادت وتيرة تحول شرم الشيخ إلى مدينة خضراء مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ (COP 27).
ياسمين فؤاد وزيرة البيئة شرم الشيخ مؤتمر المناخ وزارة البيئة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المنتدى الحضري العالمي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: اليوم.. إطلاق مبادرتي "أطلس المدن المصرية" و"اللامركزية وإصلاح الإدارة المحلية" الأخبار المتعلقة