دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المحكمة العليا لرفض الطلب الذي وجهه إليها المحقق الخاص جاك سميث، لتحدد المحكمة في إجراء عاجل ما إذا كان ترامب يتمتع بحصانة.

وجاء في وثيقة قدمها محامو ترامب للمحكمة، أن "المحقق الخاص يطلب من المحكمة تجاهل الإجراءات المعتادة، بما في ذلك أولوية النظر في القضية لمحكمة استئناف واحدة على الأقل، والتي كانت قائمة منذ فترة طويلة".

وأضاف المحامون أنه على المحكمة العليا رفض هذا الطلب، واعتبروا أن المحقق جاك سميث يسعى لحث المحكمة العليا على "الاستعجال باتخاذ قرار متهور".

وأشارت الوثيقة، التي قدمها المحامون، إلى أنه "في غضون الـ 234 من التاريخ الأمريكي، لم يتعرض أي رئيس للملاحقة الجنائية بسبب أعماله الرسمية... ولم تنظر أي محكمة في مسألة وجود حصانة من مثل هذه الملاحقة. وحتى الآن لم تنظر أي محكمة استئناف في هذه القضية".

إقرأ المزيد مدعون عامون يطلبون من المحكمة الأمريكية العليا البت فيما إذا كان ترامب يتمتع بحصانة من المحاكمة

وأضافت الوثيقة أن "هذه المسألة من بين القضايا الأكثر تعقيدا وغموضا وأهمية، التي سيتعين على المحكمة حلها".

وكان المحقق الخاص جاك سميث، الذي يقود تحقيقا في قضية اقتحام أنصار ترامب للكابيتول في يناير 2021، قد طلب من المحكمة العليا أن تحدد ما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب يتمتع بحصانة تمنع محاكمته على الجرائم التي قد يكون ارتكبها في منصب الرئاسة، فيما كان محامو ترامب يصرون على أنه لا يمكن أن يمثل أمام المحكمة إذ أنه كان يتمتع بالحصانة أثناء تلك الأحداث.

واعتبر فريق ترامب أن القضية لها خلفية سياسية، والهدف منها منع مشاركة ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024.

المصدر: نوفوستي

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار أمريكا السلطة القضائية انتخابات دونالد ترامب المحکمة العلیا

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تامر بحبس مسؤول سابق في مصرف الجمهورية

أمرت النيابة العامة، بحبس مساعد سابق لمدير فرع مصرف الجمهورية– فرع الأكاديمية.

ووفق بيان مكتب النائب العام، “بحث نائب النيابة، الظروف الملابسة لواقعة الاستيلاء على تسعمائة وأربعة آلاف وثمانمائة وسبعة وثلاثين ديناراً؛ فاستظهر المحقق أن المساعد استعمل وثائق مزورة مكَّنته من الاستيلاء على المبلغ؛ فانتهى المحقق إلى حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق”.

وفي 9 يناير الفائت، “أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، “بحبس مسؤول فروع مصرف الجمهورية– المنطقة الغربية؛ ومساعده؛ ومدير فرع المصرف– قصر بن غشير؛ ومسؤول الحسابات في فرع المصرف”.

وبحسب بيان المكتب، “بحثت نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف جنوب طرابلس، أسباب عجز طرأ على خزينة فرع المصرف بقيمة مائتين وثمانية وستين ألف دينار؛ فاستدل المحقق على مسؤولية متعهد آلات السحب الذاتي؛ وقصور استجابة مسؤولي العمل لواجب ترقب انتظام العمليات المصرفية في فرع المصرف؛ وبفراغ المحقق من استجواب المتهمين، قرر حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق”.

آخر تحديث: 16 أبريل 2025 - 16:51

مقالات مشابهة

  • المحكمة العليا في بريطانيا تدعم تعريف المرأة “البيولوجي”
  • في الذكرى الثانية للحرب .. هل ينتعش اقتصاد السودان؟
  • رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة بشأن الإجازات المقبلة
  • قاض أمريكي يحذر من اتهام إدارة ترامب بتهمة ازدراء المحكمة بشأن ترحيل لمهاجرين الى السلفادور
  • المحكمة العليا البريطانية تحسم جدلا بشأن تعريف المرأة
  • المحكمة العليا البريطانية: تعريف القانون للمرأة يشير إلى الجنس البيولوجي
  • النيابة العامة تامر بحبس مسؤول سابق في مصرف الجمهورية
  • شايب:توقيف موظف قنصلي يتمتع بالحصانة الدبلوماسية فعل مشين 
  • السجيني: البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم
  • الإدارية العليا: اعتراف المتهم أمام المحكمة يُغني عن أي دليل آخر