ترامب يدعوالمحكمة العليا لرفض طلب المحقق الخاص بشأن النظر في حصانته
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المحكمة العليا لرفض الطلب الذي وجهه إليها المحقق الخاص جاك سميث، لتحدد المحكمة في إجراء عاجل ما إذا كان ترامب يتمتع بحصانة.
وجاء في وثيقة قدمها محامو ترامب للمحكمة، أن "المحقق الخاص يطلب من المحكمة تجاهل الإجراءات المعتادة، بما في ذلك أولوية النظر في القضية لمحكمة استئناف واحدة على الأقل، والتي كانت قائمة منذ فترة طويلة".
وأضاف المحامون أنه على المحكمة العليا رفض هذا الطلب، واعتبروا أن المحقق جاك سميث يسعى لحث المحكمة العليا على "الاستعجال باتخاذ قرار متهور".
وأشارت الوثيقة، التي قدمها المحامون، إلى أنه "في غضون الـ 234 من التاريخ الأمريكي، لم يتعرض أي رئيس للملاحقة الجنائية بسبب أعماله الرسمية... ولم تنظر أي محكمة في مسألة وجود حصانة من مثل هذه الملاحقة. وحتى الآن لم تنظر أي محكمة استئناف في هذه القضية".
إقرأ المزيد مدعون عامون يطلبون من المحكمة الأمريكية العليا البت فيما إذا كان ترامب يتمتع بحصانة من المحاكمةوأضافت الوثيقة أن "هذه المسألة من بين القضايا الأكثر تعقيدا وغموضا وأهمية، التي سيتعين على المحكمة حلها".
وكان المحقق الخاص جاك سميث، الذي يقود تحقيقا في قضية اقتحام أنصار ترامب للكابيتول في يناير 2021، قد طلب من المحكمة العليا أن تحدد ما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب يتمتع بحصانة تمنع محاكمته على الجرائم التي قد يكون ارتكبها في منصب الرئاسة، فيما كان محامو ترامب يصرون على أنه لا يمكن أن يمثل أمام المحكمة إذ أنه كان يتمتع بالحصانة أثناء تلك الأحداث.
واعتبر فريق ترامب أن القضية لها خلفية سياسية، والهدف منها منع مشاركة ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا السلطة القضائية انتخابات دونالد ترامب المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
دعاوى بريطانية لرفض عودة أسماء الأسد إلى المملكة المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد انتشار شائعات حول رغبة أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، في العودة إلى المملكة المتحدة حيث ولدت، وتصاعد الدعوات في البرلمان البريطاني لرفض السماح لها بالعيش في "حياة مرفهة" في بريطانيا، أثيرت تساؤلات حول موقف الحكومة البريطانية من هذه القضية.
الشائعات التي انتشرت مؤخرًا تشير إلى أن أسماء الأسد ربما تكون بصدد الطلاق من زوجها والعودة إلى لندن لتلقي العلاج من السرطان، بعد تشخيص إصابتها بسرطان الدم، الذي تم الكشف عنه في مايو بعد علاجها من سرطان الثدي بين عامي 2018 و2019. وقد تم ربط هذه الأنباء بتقارير إعلامية تركية، إلا أن الكرملين نفى هذه الادعاءات بشكل قاطع.
وقد أثارت هذه التقارير ردود فعل غاضبة في بريطانيا، حيث أكد روبرت جينريك، وزير العدل في حكومة الظل، أن عودة أسماء الأسد إلى المملكة المتحدة ستكون "إهانة لملايين ضحايا الأسد"، موضحًا أن حكومتها فرضت عليها عقوبات بسبب "دورها في دعم أحد أسوأ الأنظمة في العصر الحديث". كما أشار إلى أن الحكومة البريطانية لن تسمح لها بالعيش حياة مرفهة في البلاد.
من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن أسماء الأسد "غير مرحب بها" في المملكة المتحدة، وأكد أن العقوبات المفروضة عليها لا تزال سارية. فيما رفض المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني التعليق على إمكانية تجريدها من جنسيتها البريطانية، قائلًا: "نحن لا نعلق عادة على مثل هذه القضايا".
يُذكر أن أسماء الأسد قد تم تجميد أصولها في المملكة المتحدة منذ مارس 2012 كجزء من برنامج عقوبات الاتحاد الأوروبي، في وقت كانت فيه الاحتجاجات ضد حكم زوجها تتصاعد. كما تم تأكيد هذه العقوبات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما فتحت شرطة لندن في عام 2021 تحقيقًا حول مزاعم تورطها في جرائم حرب ارتكبتها قوات نظام الأسد في الحرب الأهلية السورية التي دامت 13 عامًا.
فيما يخص إمكانية عودة أسماء الأسد إلى المملكة المتحدة، قالت صحيفة تليجراف إنه من الناحية النظرية، يمكنها العودة مع أطفالها. ومع ذلك، إذا كانت ستعود إلى لندن، سيتعين عليها اتخاذ القرار بترك زوجها في موسكو، حيث يواجه احتمال اعتقاله إذا عاد إلى الأراضي البريطانية.