حماس: مصر تبذل جهوداً كبيرة لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن حماس لها رؤية واحدة و قيادة واحدة، وموقف ثابت وواضح، مؤكداً أن مصر تبذل جهوداً كبيرة لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
إبراهيم عيسى: حماس مذنبة بإيقاظها وحشًا همجيًا.. ومصر بيدها مفتاح تصفية القضية إسرائيل تكتتشف شبكة أنفاق يستخدمها كبار مسؤولي “حماس” بغزة لانتحدث عن هدنة مؤقتة و لكن نتحدث عن وقف شامل للعدوانوأضاف طاهر النونو خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc masr"، مساء الأربعاء : "لانتحدث عن هدنة مؤقتة و لكن نتحدث عن وقف شامل للعدوان الإسرائيلي على غزة وإدخال المساعدات وزيادتها، و إنهاء الاحتلال"
وتابع المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس:"حماس تتحدث بلغة واحدة، وصوت واحد يتحدث به جميع قادتها"
وجدد رئيس الرابطة الطبية الأوربية، البروفيسور فؤاد عوده، والدكتورعبد الفتاح عبد الباقى عضو المجلس الإدارى للرابطة، نداءه إلى نقابة الأطباء المصرية ونقابة اطباء القاهرة واتحاد الأطباء العرب بالقاهرة، وجميع اتحادات الأطباء الفلسطينيون و العرب في أوروبا للعمل معا و فورا لدعم المستشفيات و الجيش الابيض الفلسطيني في غزة و الضفة الغربية.
وقال "عودة"، أن “اميم وكوماي” قد أعلنت عن اخر احصائيات من الأطباء الفلسطينيون للرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، حيث تشير عن استمرار الكارثة الصحية و الإنسانية.
وإليكم اخر احصائيات من الأطباء وعاملين في مجال الصحة الفلسطينيون للرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، كما ذكرها البروفيسور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية و نقابة الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا.
- وصل للمستشفيات 214 شهيد و 300 اصابة خلال الساعات الماضية ولازال عدد كبير من الضحايا تحت الانقاض وفي الطرقات.
- ارتفاع حصيلة الشهداء الى 19.667 شهيد و 52.586 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.
- تصفية الوجود الصحي شمال غزة يهدف الى تشريد 800 الف نسمة وحرمان الاف الجرحى والحوامل والاطفال والمرضى المزمنين من الخدمات الصحية
- استشهاد 310 كادر صحي وتدمير 102 سيارة اسعاف وخروجها عن الخدمة
- تم استهداف 140 مؤسسة صحية واخراج 23 مستشفى و 53 مركز صحي
- مغادرة 413 جريح فقط منذ بدء العدوان وهذا اقل من 1% من عدد الاصابات فقط مما يجعل الالية المتبعة تساهم في قتل الجرحى ونطالب الاطراف الدولية بتوفير الية عاجلة وفاعلة لانقاذ حياة الجرحى
- نداء البروفيسور فواد عودة الى جميع اتحادات الاطباء الفلسطينيون و العرب في العالم "اوليتنا خروج 5000 جريح بشكل عاجل للعلاج بالخارج قبل ان يتوفوا و غزة بحاجة الى1000شاحنة يوميا لمدة 6 أشهر لعلاج جميع الجرحى و المصابين و المرضى والأطفال والنساء بالإضافة إلى أطباء متخصصين و ممرضين و تشغيل جميع المستشفيات من جديد".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماس غزة الاحتلال بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
لماذا لم يخرج مشروع قانون المسئولية الطبية للنور رغم انتهاء صحة النواب منه؟
يبحث عدد كبير من المواطنين عن سبب تاخر اقرار مشروع قانون المسؤلية الطبية رغم انتهاء لجنة الصحة بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، إلا أنه لم يتم إدراجه بجدول أعمال الجلسات العامة للمجلس الأسبوع المقبل، ونقدم كل التفاصيل حول هذا الامر فيما يلي:
وترجع أسباب تأخر مناقشته بالجلسة العامة للمجلس، إلى عدم انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها النهائى بشأن مشروع القانون، لاسيما وأنه شهد تعديلات جوهرية عليه فى الاجتماعات الأخيرة للجنة.
تعديلات لجنة الصحة بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض
وأدخلت لجنة الصحة بمجلس النواب، عددًا من التعديلات اللازمة على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، استجابة لمطالب النقابات الطبية المختصة خاصة نقابة الأطباء.
لقاء رئيس مجلس النواب مع نقيب الأطباء
وجاء ذلك بعدما استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، الثلاثاء الماضي، الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، والمحامي عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
كما حضر الاجتماع المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، لمناقشة ما انتهت إليه لجنة الصحة بالمجلس، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
مناقشة مقترحات الأطباء بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية
وخلال الاجتماع أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أهمية دراسة المقترحات المقدمة من النقابات المختصة، خاصة نقابة الأطباء على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وخلال اللقاء أشاد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، باستجابة لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لعدد من طلبات الأطباء، متطلعًا بأن تكون المناقشات أثناء نظر مشروع القانون بالجلسة العامة للمجلس منفتحة على باقي آراء نقابة الأطباء.
وشهدت اجتماعات لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مناقشات مكثفة بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، وانتهت إلى العديد من النتائج لصالح الأطباء.
وتم التوافق على إلغاء الحبس الاحتياطي، في حق الأطباء، عند تقدم متلقي الخدمة بشكوى إهمال طبي في حق الطبيب، كما تم تخفيض العديد من العقوبات، لاسيما التي كانت تقضي بالحبس والاكتفاء فقط بالغرامة.
وانتهت لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى إقرار عدد من المكاسب لصالح الأطباء في مشروع قانون المسئولية الطبية، بينها إلغاء الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة، فضلًا عن إقرار الغرامة بدلًا من الحبس عند الخطأ الطبي، بينما يكون الحبس في الخطأ الجسيم.
ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، نهائيًّا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية
وأكدت لجنة الصحة أن مشروع قانون المسئولية الطبية، بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها على الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط في حالة الخطأ الطبي في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
إقرار عقوبة الحبس في حالة الخطأ الجسيم
كما وافقت اللجنة على إقرار عقوبة الحبس في حالة الخطأ الجسيم، وهو ما توافق عليه جميع المشاركين في الاجتماع أن الحبس يكون مع الخطأ الجسيم فقط.
واستقرت اللجنة على صياغة جديدة للمادة 27 في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، غرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبي سبب ضرر محقق لمستحق الخدمة.
ويكون الحبس لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
يشار إلى أن النقابة العامة للأطباء، عقدت اجتماعًا الأسبوع الماضي مع رؤساء وممثلي الجمعيات الطبية المصرية، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية.
جهود مجلس النقابة في المطالبة بالتعديلات اللازمة لقانون المسؤولية الطبية
في بداية اللقاء رحب نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، بالحاضرين من مختلف الجمعيات الطبية المصرية، مستعرضا جهود مجلس النقابة في المطالبة بالتعديلات اللازمة والجوهرية على عدد من مواد مشروع القانون، للخروج بقانون عادل ومنضبط للمسؤولية الطبية، يحمي الطبيب ويراعي خصوصية وطبيعة المهنة، ويحافظ على حقوق المريض.
وأوصى المشاركون في الاجتماع بضرورة التمييز بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية في مشروع القانون، وتعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح ودقيق وحصري لا يقبل التأويل، لأن عقوبة الحبس ستترتب عليه، وإلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني الوارد حدوثه والاكتفاء بـ«التعويضات» لجبر الضرر، أما الإهمال الجسيم فتكون عقوبته جنائية بالحبس أو الغرامة وتعويض المريض.
وأشار المشاركون إلى ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لدى جهات التحقيق والتقاضي، وأن يتم النص على عدم جواز التحقيق مع الطبيب أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بالإضافة إلى ضرورة إحالة الشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية من المرضى وجميع جهات التحقيق إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين فيها
ولفت المشاركون إلى ضرورة أن يتحمل صندوق التأمين كامل التعويضات وليس المساهمة فيها فقط، مؤكدين ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين فيها.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟