ساويرس يدعو لخفض قيمة الجنيه إلى دون 50 مقابل الدولار لجذب الأموال الساخنة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
دعا رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، بلاده إلى خفض قيمة الجنيه رسميا لمستويات تقل عن مثيلاتها في السوق السوداء الموازية.
وفي مقابلة له مع "العربية بزنس"، قال رجل الأعمال إن القطاع العقاري في مصر يواجه أزمة، ولا بد من البيع بالدولار لتجنيب المطورين الخسائر.
وأكد أن هذا الإجراء سيجذب الأموال الساخنة إلى البنوك ويشجع على المزيد من الإيداعات بما يرفع وزن سلة العملات الأجنبية.
ويصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى قرابة 50 جنيها للدولار الواحد، فيما السعر الرسمي في البنك المركزي المصري يقف عند 31 جنيها تقريبا.
على جانب آخر، لفت ساويرس إلى أنه صرف النظر عن تأسيس بنك رقمي في مصر، بسبب شروط البنك المركزي المصري، ولفت إلى أن مشكلة برنامج الطروحات المصرية يتمثل في عدم جهوزية أوراق الشركات للطرح.
وارتفع العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر بمقدار 10.5 مليار جنيه مصري (340.36 مليون دولار) في تشرين الأول/ أكتوبر ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند سالب 839.2 مليار جنيه، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة التزامات البنك المركزي، وذلك بحسب بيانات البنك.
وهذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي يتفاقم فيه العجز بعد أن تقلص في شهري تموز / يوليو وآب/ أغسطس .
ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها التزاماتهم. وتمت موازنة الزيادة البالغة 29.7 مليار جنيه في التزامات البنك المركزي بصورة جزئية في تشرين الأول/ أكتوبر من خلال زيادة قدرها 12.4 مليار جنيه في الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.
واعتمد البنك المركزي على الأصول الأجنبية في البلاد للمساعدة في دعم العملة المصرية على مدى العامين الماضيين. وفي أيلول / سبتمبر 2021، كانت قيمة صافي الأصول الأجنبية عند موجب 248 مليار جنيه.
وخفضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف في الفترة من آذار / مارس 2022 إلى آذار / مارس 2023، لكنها تركتها منذ ذلك الحين ثابتة عند 30.85 للدولار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي المصري ساويرس الدولار مصر اقتصاد دولار ساويرس المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الأصول الأجنبیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المركزي العراقي يعلن إحراز تقدم في إجراءات الرقابة على الدولار
أعلن البنك المركزي العراقي إحراز تقدم في إجراءات الرقابة على التحويلات الخارجية وعمليات بيع الدولار النقدي وتوفير الحماية للقطاع المصرفي والمالي من مخاطر عمليات غسيل الأموال، وذلك في أعقاب المباحثات المستمرة للبنك المركزي العراقي مع البنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركية.
وقال محافظ البنك علي العلاق في تصريحات لموقع "الحرة" إن "الاجتماعات الفصلية المستمرة مع البنك الفدرالي ووزارة الخزانة الأميركية في إطار تنظيم العمليات والتنسيق بين الجانبين الذين تربطهما علاقات وثيقة أفضت إلى الاتفاق على الإجراءات والصيغ التي تتناسب مع الممارسات المثلى والمعايير الدولية وآخرها كانت الخطة المتعلقة بتنظيم عمليات التحويل الخارجي من خلال إعادة بنائها وفق معايير وأساليب جديدة".
وكشف العلاق أن العراق حقق تقدما بنسبة 95% في ما يتعلق بإجراءات الرقابة على التحويلات الخارجية وعمليات بيع الدولار النقدي وتوفير الحماية للقطاع المصرفي والمالي من مخاطر عمليات غسيل الأموال.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية في يوليو 2023 عقوبات على 14 مصرفا، وسبقتها بأشهر عقوبات مماثلة شملت 4 مصارف عراقية أخرى إثر اتهامها بغسيل الأموال.
وتواصل الحكومة العراقية عبر البنك المركزي العراقي مفاوضاتها منذ نحو عامين مع وزارة الخزانة الأميركية لرفع العقوبات عن هذه المصارف وجميعها مصارف أهلية.
ويؤكد عضو اللجنة المالية النيابية العراقية، جمال كوجر، على أن غالبية المصارف المعاقبة، مصارف أهلية تمثل واجهات لجهات سياسية أوقفت الولايات المتحدة التعامل معها.
ويوضح كوجر لموقع "الحرة" أن "وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على هذه المصارف العراقية لتورطها في ممارسات تدخل ضمن غسيل الأموال وتهريب الأموال وتعاملات مشبوهة. وفي المقابل يضغط أصحاب هذه المصارف على الحكومة لرفع العقوبات عنها، لكن لا أعتقد أن الولايات المتحدة سترضخ لهذه الضغوطات بالعكس هي مصرة على موقفها ولا أعتقد، بدون تغيير سلوك تلك المصارف ستتنازل أميركا عن هذه العقوبات وفرضها".
ويشير كوجر الى أن الضغوطات الأميركية لن تخفف على البنك المركزي العراقي أيضا إلا بعد تغييرات في سلوك هذه المصارف، داعيا هذه المصارف إلى التطبيق الكامل للشروط التي يطلبها الفيدرالي الأميركي من حيث الشفافية والوضوح والالتزام بالعقوبات الأميركية على بعض الدول وقال "أي مصرف يخرج عن تلك الالتزامات سيتعرض للعقوبات الأميركية، وستتخذ الإجراءات ضدها".
ويبلغ عدد المصارف في العراق نحو 79 مصرفا، 8 منها حكومية، ومصرف رقمي واحد، بينما يعاني القطاع المصرفي من ضعف في تقديم الخدمات المصرفية الحديثة والمتطورة.
وتسعى الحكومة العراقية منذ نحو عامين لرقمنة الخدمات المالية وتصحيح وتقويم السياسة المالية وتعزيز الشمول المالي ومواكبة التطور التكنلوجي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي في البلد الذي لم ينفض بعد عن كاهله غبار الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعصف به منذ عقود.
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب