نوهوا بتحقيق مستهدفات رؤية قطر 2030.. خبراء لـ «العرب»: موازنة 2024 تعزز مشاريع التنمية

أكد خبراء ورجال أعمال أن الموازنة العامّة لدولة قطر خلال 2024، التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تعكس متانة اقتصادنا الوطني في ظل اتجاه الدولة الى دعم انتاجها المحلي وتنويع الاقتصاد المحلي، حيث إن التقديرات الإجماليّة للإيرادات في الموازنة تبلغ 202 مليار ريال، بنسبة انخفاض تقدر بـ %11.

4 مقارنة بإجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة 2023.
وأرجعوا انخفاض موازنة المصروفات الرأسمالية الكبرى بنحو 8.3 بالمئة بالمقارنة مع موازنة العام 2023 إلى إنجاز العديد من المشروعات الاقتصادية الحيوية والمشروعات المرتبطة بخطة البنية التحتية.
ونوهوا عبر»العرب» بأهمية تركيز الموازنة العامة على تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، بالإضافة إلى مواصلة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والخدمات مع تحقيق الكفاءة في الإنفاق وحسن إدارة التكلفة التشغيلية لكافة المشاريع، مشددين في ذات الإطار على أهمية تنويع الاقتصاد وتحفيز أعمال وأنشطة القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، حيث يشكل رسالة حقيقية على مواصلة الالتزام بتنفيذ المشاريع في الدولة بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص للمساهمة في رفد الإيرادات غير النفطية بشكل كبير والتي سجلت نموا ملحوظا خلال الفترات الماضية، معتبرين أن هذا يساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي والذي أرست الدولة خططه منذ سنوات وقطعت أشواطا متقدمة في تنفيذ إستراتيجيته بما يساهم في دعم كافة الإيرادات غير النفطية مستقبلا.
كما اعتبروا أن البيانات المالية للموازنة العامة للدولة للعام الجاري من شأنها أن تساهم في تحقيق الاستقرار المالي وتدعيم النظرة المستقبلية للاقتصاد القطري.

أحمد الخلف: مواصلة تنفيذ مشاريع التنمية

قال أحمد حسين الخلف، رجل أعمال، إن قطر تمكنت من تحقيق نجاحات كبرى في مختلف المجالات ترجمتها نسب النمو العالية للاقتصاد الوطني الذي يشهد نموا مستقرا ومتوازنا خلال السنوات الأخيرة وأثبت قدرته على مواجهة مختلف الأزمات، مؤكدا أن تحسن فائض قطر التجاري يعد مؤشرا على متانة الاقتصاد الوطني منوها بضرورة التكاتف بين جميع الجهات المعنيّة لتنفيذ الخطط التنمويّة التي تطرحها الدولة ضمن الموازنة الجديدة.
وأكد أن الموازنة الحالية تدعم خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، بما فيها استكمال مشاريع البنية التحتية كما أنها تكشف عن تركيز الحكومة على تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية 2030 لافتًا إلى قوة ومتانة الاقتصاد القطري، وما يشهده من تطوّرات متسارعة بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي مكنت الاقتصاد القطري من تحقيق معدّلات نمو جعلته ضمن أسرع الاقتصادات نموًا في العالم.
وأضاف أن الموازنة الجديدة التي تم اعتماد وضعت تقديرات أسعار البترول عند 60 دولارًا للبرميل والذي يعتبر مستوى آمنًا بالنظر إلى توقعات استمرار انتعاش أسواق الطاقة العالميّة، فقد بلغت إيرادات النفط والغاز المتوقعة لعام 2024 نحو 195 مليار ريال بالمقارنة مع 186.0 مليار ريال في موازنة العام 2023، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 14.5 بالمائة، مما يجعلنا أمام توقعات بتحقيق انتعاش اقتصادي.

روضة القبيسي: تعكس التزام الحكومة بتحسين جودة حياة المواطنين

قالت خبيرة التنمية البشرية وتطوير الذات روضة القبيسي إن إعلان بند التعليم والصحة لمواطني دولة قطر مع إعلان الموازنة لعام 2024 يُظهر التزام الحكومة القطرية بتحسين جودة حياة مواطنيها وتقديم أفضل الخدمات في القطاعين الحيويين هذين. تلك الخطوة تعكس الرؤية الطموحة لتطوير المجتمع والارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين والمقيمين.
وأضافت: يمثل الاستثمار في التعليم أساساً أساسياً لتحقيق التقدم والازدهار في أي مجتمع. وبالنظر إلى ما تقدمه دولة قطر من تطور وتحول اقتصادي واجتماعي، فإن الاستثمار في التعليم يعكس إدراكاً واضحاً للضرورة الملحة لتوفير التعليم الجيد والمستدام للأجيال القادمة. إذا تم توجيه الاستثمار بشكل مناسب نحو تطوير بنية التعليم وتحسين المناهج الدراسية وتقديم فرص تعليمية متنوعة وشاملة، سينعكس ذلك إيجاباً على مستقبل الشباب وسيسهم في تحقيق رؤية استدامة للتنمية.
وتابعت: أما فيما يتعلق بقطاع الصحة، فإن الاهتمام بتحسين الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الطبية عالية الجودة يعكس التزاماً قطرياً قوياً برفاهية المواطنين والسكان المقيمين. من خلال تحسين البنية التحتية الصحية، وتعزيز التأمين الصحي، وتطوير الخدمات الطبية المتوافرة، يمكن لدولة قطر تحقيق رؤيتها في توفير عناية صحية شاملة ومتكاملة لجميع سكانها. وهذا بدوره يعزز الرفاهية العامة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وواصلت القبيسي قائلة: بشكل عام، إعلان الموازنة لعام 2024 يعكس التزام دولة قطر بتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية لتعزيز التنمية والرفاهية الاجتماعية. وباعتبارها دولة غنية بالموارد، تمتلك قطر الإمكانيات الكافية لتحقيق تلك الرؤية وتحقيق التوازن بين التطوير الاقتصادي والاهتمام بالجوانب الاجتماعية والبشرية. ومن المهم أيضا أن نلاحظ التزام قطر بتنويع اقتصادها والاستثمار في الابتكار والتنوع، مما يعزز موقعها على الساحة الدولية ويسهم في تعزيز الاستدامة والاستقرار الاقتصادي. بالتالي، فإن إعلان الموازنة يعكس رؤية شاملة للتطوير والتحول الشامل نحو مستقبل مزدهر ومستدام.
وأضافت: من ناحية أخرى، يمكن أن يسهم الإعلان في زيادة الثقة بالاقتصاد القطري وجاذبيته للاستثمارات الوطنية والدولية. ومن خلال خلق بيئة استثمارية ملائمة ومشجعة، سيتمكن القطاع الخاص من المساهمة بفعالية في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لدولة قطر.
ويجب أيضا أن نؤكد على أهمية تحقيق التوازن بين الاقتصاد والتنمية الاجتماعية والبشرية. حيث يجب أن تكون دولة قطر قوية اقتصادية بالإضافة إلى تحسين مستوى حياة مواطنيها والمقيمين وتقديم الفرص الضرورية في مجالات التعليم والصحة. هذا التوازن يعد أساسا أساسيا للتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي. وتأثير الميزانية على الأسرة القطرية والمجتمع القطري يمكن أن يكون عميقا وإيجابيا. بالنسبة للأسر القطرية، تحسين التعليم والرعاية الصحية يمكن أن يؤدي إلى زيادة الفرص المتاحة لأفراد الأسرة. قد يساهم توفير فرص تعليمية وتدريب مهني في تحسين مستوى المعيشة للعائلات من خلال زيادة فرص العمل وتحسين الدخل. كما أن تحسين الخدمات الصحية يمكن أن يقلل من عبء الأمراض والنفقات الطبية، مما يسهم في تعزيز صحة الأسرة ورفاهيتها.
واختتمت روضة القبيسي بالقول: بصورة عامة، تحسين هذين الجانبين يمكن أن يؤدي إلى تحسين جودة الحياة للأسرة القطرية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. إذا زادت الفرص التعليمية والذاتية لأفراد الأسرة، فإنها يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على المجتمع القطري بأسره من خلال زيادة المعرفة والمهارات، مما يساهم في تطوير المجتمع وتقدمه. وباختصار، إعلان بند التعليم والصحة مع إعلان الموازنة لعام 2024 يمثل تأكيداً على التزام دولة قطر بتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الشامل. ويجسد هذا الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والبشرية الرؤية الحكيمة للقيادة القطرية ويرسخ التزامها بتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.

مبارك التميمي: نتوقع تلاشي العجز المتوقع 

أشاد مبارك التميمي، خبير اقتصادي، باعتماد الموازنة العامة لدولة قطر خلال 2024، التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى، واصفًا مؤشراتها التقديرية بالإيجابية والمتطوّرة.
وتوقع التميمي أن يتلاشى العجز المتوقع في موازنة 2024 والمقدر بنحو 6.2 مليار ريال خاصة مع ظل التوقعات باستقرار أسعار النفط ضمن مستوياتها الحاليّة فوق 70 – 75 دولارًا للبرميل خلال العام القادم، وهو ما يزيد على متوسط سعر البرميل في الموازنة والمقدّر بـ 60 دولارًا.
وأكد أن الأرقام التي تضمنتها الموازنة تظهر قوة ومتانة الاقتصاد القطري المبني على أسس صحيحة، ولديه نظرة استشرافية للمستقبل تشجع على تعزيز وتنويع الاستثمار وعقد التحالفات التجارية والمالية مع الكثير الأسواق العالمية، كما تمثل تلك الأرقام ضمانة لاستمرار تغطية احتياجات الدولة بما فيها مشاريع البنى التحتية والتعليم والصحة.

دحلان الحمد: الموازنة تكشف اهتمام الدولة بتطوير الإنسان القطري

اعتبر سعادة دحلان الحمد عضو مجلس الشورى السابق أن تخصيص 20 بالمئة من إجمالي الموازنة لقطاعي الصحة والتعليم، يكشف اهتمام الدولة بتطوير الإنسان القطري، باعتبار أن رأس المال البشري هو الأساس في تطوير جميع القطاعات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية.
وأوضح سعادته قائلا: بالنسبة لقطاع التعليم فإن دولة قطر استطاعت أن تتصدر دول المنطقة في جودة الأنظمة التعليمية وحلت في المركز الأول وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي.
فقطر ومن خلال سياستها التعليمية تسير في الاتجاه الصحيح باعتبارها تمثل خارطة طريق للعمل التربوي والتعليمي بعد تحديد النتائج الوسيطة والأهداف المطلوبة لتحقيقها. ولم يأت اهتمام الدولة بقطاع التعليم من فراغ وإنما هو ركيزة أساسية في رؤية قطر الوطنية 2030 والتي يعد الاهتمام بتنمية رأس المال البشري والمعرفي إحدى الركائز الإستراتيجية للرؤية الوطنية.
وأضاف الحمد: خطت دولة قطر خطوات متقدمة في مجال التنمية البشرية وقطعت أشواطا مهمة في تنمية رأس المال البشري، وذلك نتيجة للأهمية البالغة التي أولتها الدولة للتربية والتعليم، ويظهر ذلك من خلال النسبة الصافية لالتحاق الأطفال في التعليم الابتدائي البالغة 94 في المائة، والنسبة الصافية للالتحاق بالمدارس الثانوية عند 87 في المائة، فيما بلغت نسبة محو أمية الكبار في الدولة 99 في المائة خلال العام 2016، وهي بذلك تدرك بأن رأس المال البشري يعد العنصر الأهم والمحرك الأساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهذا ما جعل رؤية قطر الوطنية 2030 تضع ضمن أولوياتها بناء نظام تعليمي يرقى إلى مستوى الأنظمة التعليمية العالمية، ويزود المواطنين بما يلبي حاجاتهم وحاجات المجتمع القطري في هذا الجانب من خلال شبكة وطنية للتعليم الحكومي وغير الحكومي، تزود الأطفال والشباب بالمهارات اللازمة والتحفيز المطلوب للمساهمة في بناء مجتمعهم.
أما بالنسبة لقطاع الصحة فقال سعادته: لقد اجتاز القطاع الصحي للدولة امتحانا صعبا بنجاح وجدارة وأثبت قدرة عالية على الاستجابة السريعة والفعالة لموجات الوباء المتلاحقة التي شهدها العالم أجمع منذ بداية عام 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19» حينها.
ولم تكن استجابة القطاع الصحي في دولة قطر لوباء «كوفيد-19» ردة فعل عشوائية، بل نتيجة استراتيجية علمية كاملة وخطط موضوعة مسبقا للتعامل مع أي أوبئة.
وأوضح سعادته أن رؤية «الصحة للجميع»، أدت إلى تحقيق تقدم كبير في السنوات الأخيرة لحماية ودعم صحة ورفاهية سكان قطر بفضل الدعم اللامحدود للقطاع الصحي من قبل القيادة الرشيدة.

ابتهاج الأحمداني: حرص على تطوير رأس المال البشري

اعتبرت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس الإدارة ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى تعكس حرص الدولة على تطوير رأس المال البشري، وقالت: لقد تم تخصيص ما نسبته 20 بالمائة من إجمالي الموازنة لقطاعي الصحة والتعليم، وهذا يدل على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بتطوير هذين القطاعين الحيويين، ويعكس أيضا الاهتمام الكبير بتطوير رأس المال البشري، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وأضافت ابتهاج الأحمداني: كما أن تطوير قطاعي التعليم والصحة ينعكس إيجابيا على الأسرة والمجتمع ككل، لأن تطوير التعليم وبناء المدارس الحديثة ومراكز البحث العلمي والجامعات، وكذلك تطوير القطاع الصحي من خلال بناء المستشفيات والمراكز الصحية بأحدث المواصفات العالمية، كلها أمور تسهم في تطوير المجتمع، من خلال الاهتمام بتعليم أبنائه في أفضل المدارس والجامعات، ومن خلال تقديم أحدث الخدمات الصحية للمواطن والمقيم.
وتابعت الأحمداني قائلة: تهتم دولة قطر بشكل رئيسي بقضية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره المحرك الأساسي للتنمية المستدامة، والعنصر الأهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث إن أهداف التنمية المستدامة العالمية، اعتمدت في مناهجها نهجا متكاملا وشاملا محوره الإنسان. كما أنها تسعى إلى تكامل واستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التي تلبي تطلعات الشعوب بأجيالها الحاضرة والمستقبلية.

حمد الهاجري: الاهتمام بتنويع الاقتصاد وتعزيز  الأعمال الناشئة واقتصاد المعرفة

أكد حمد الهاجري، رجل الأعمال، أن الموازنة العامة للدولة تعكس خطوات قيادتنا الرشيدة لتحقيق التنمية الشاملة، مبينًا أن قطر استطاعت أن تحقق قفزة كبيرة في مختلف القطاعات الاقتصاديّة. وأشار إلى أن الاقتصاد القطري يتمتع أيضاً بعناصر قوة تجعله خياراً استثمارياً لرجال الأعمال والمستثمرين من مختلف دول العالم، لما تزخر به قطر من مزايا تنافسية وبنية تحتية متطورة وما تحققه من معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي. 
وأكد أن اقتصادنا حقق نجاحات كبيرة، لأنه قائم على أسس متينة وتشريعات منظمة وجاذبة للاستثمار، كما أنه يسير بخطى ثابتة نحو اقتصاد المعرفة والاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية التي تشجع على ريادة الأعمال، مشيرا الى حاجة القطاع التقني إلى تواجد محافظ استثمارية تناسب أهمية هذا القطاع الحيوي.

سعيد العبسي: استكمال مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة

قال الكاتب والمحلل الاقتصادي سعيد خليل العبسي ان ما اوردته الموازنة العامة لدولة قطر للعام 2024 من ارقام للايرادات والمصروفات بمختلف انواعها تدلل وبكل تأكيد بأن هذه الموازنة الطموحة والمتوازنة هي انعكاس وتأكيد على مواصلة طريق التنمية بمختلف مناحيها بما فيها استكمال مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة لتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.
وأضاف العبسي أن ما يبشر بالخير والتفاؤل أن هذه الموازنة وبكل ما تضمنته من تفاصيل وسياسات وخطط وبرامج عمل ستستند الى الاداء الايجابي لمختلف القطاعات الاقتصادية والى تواصل مختلف السياسات الاقتصادية والتنموية التي اسهمت وستسهم في تحقيق المزيد من النجاحات في الحاضر والمستقبل وعلى رأس تلك السياسات والخطط والبرامج هو تواصل الدعم والمساندة لمختلف القطاعات الاقتصادية وتلبية متطلبات تعزيز دورها في تحقيق برامج التنمية المنشودة. وكذلك في تعزيز الاستثمارات وتوجيه الموارد المالية المتاحة لدعم قطاعات غير النفطية مع تواصل دعم قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات وبقية القطاعات الانتاجية الاخرى وكل ذلك بهدف زيادة وتنويع مصادر الناتج المحلي. 
 واردف العبسي ان ما يعزز التفاؤل بتحقيق ما تصبو اليه دولة قطر هو وجود الارادة والتصميم والفعل الحقيقي لتنفيذ كل البرامج والخطط الموضوعة لتحقيق كل ما ورد فيها وبما ينسجم تماما مع ما جاء في رؤيه قطر 2030 وكذلك في تواصل سياسة الانفتاح وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية من اجل المشاركة والمساهمة في عجلة الاقتصاد الوطني.

202 مليار ريال إيرادات متوقعة

تضمنت الموازنة العامة للعام المالي 2024 التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، انخفاضا في الايرادات بنسبة  11.4 % مقارنة بإجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة 2023. حيث بلغت 202.0 مليار ريال.
بينما تبلغ إيرادات النفط والغاز المتوقعة لعام 2024- 159.0 مليار ريال بالمقارنة مع 186.0 مليار ريال في موازنة العام 2023، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 14.5 بالمئة، أما الإيرادات غير النفطية المتوقعة لعام 2024 فتبلغ 43.0 مليار ريال بنسبة زيادة تقدر بنحو 2.4 بالمئة بالمقارنة مع موازنة العام المالي 2023.
وشهدت المصروفات (الإنفاق) ارتفاعا بقرابة 1.0 بالمئة بالمقارنة مع عام 2023، ليبلغ 200.9 مليار ريال، حيث ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور لعام 2024 بمقدار 1.5 مليار ريال، أو بنسبة 2.4 بالمئة عن عام 2023 لتصل إلى مبلغ 64 مليار ريال.
كما ارتفعت مخصصات كل من المصروفات الجارية والمصروفات الرأسمالية الثانوية بالمقارنة مع العام السابق بنسبة 6.4 بالمئة و27.5 بالمئة على التوالي. بينما انخفضت موازنة المصروفات الرأسمالية الكبرى بنحو 8.3 بالمئة بالمقارنة مع موازنة العام 2023 وذلك تزامنا مع إنجاز العديد من المشروعات الاقتصادية الحيوية والمشروعات المرتبطة بخطة البنية التحتية.

المصدر: العرب القطرية