د. خالد الكواري عضوًا في تنفيذي «الآسيوية للقانون الدولي»
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أعلنت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة اختيار الدكتور خالد الكواري، المُحاضر بالكلية، عضوا في المجلس التنفيذي للجمعية الآسيوية للقانون الدولي.
ومن المقرر أن يشارك الدكتور خالد في الاجتماعات الدورية للمجلس التنفيذي الذي يضم 40 عضوا، والمساهمة بشكل مباشر في القرارات التنفيذية المتعلقة بإدارة الجمعية الآسيوية للقانون الدولي، كما يتفاعل مع محامين دوليين مرموقين مقيمين في آسيا، فضلًا عن تعزيز التواصل بين أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق مع المؤسسات الكبرى في القطاع القانوني على مستوى العالم.
وتعمل الجمعية الآسيوية للقانون الدولي على تعزيز البحوث وأرشفة وتخزين النصوص القانونية التعليمية، وممارسة القانون الدولي من خلال تعميق الترابط بين علماء القانون الدولي والممارسين في جميع أنحاء آسيا، كما تقوم بتنظيم مؤتمرات وحلقات دراسية وجلسات تطبيقية واجتماعات أخرى من أجل تعزيز وجهات النظر الآسيوية في هذا المجال، مع دعم الحوار حول القضايا والمتغيرات المعاصرة ذات الصلة بآسيا في القانون الدولي.
وقال الدكتور خالد الكواري تعليقا على هذا الاختيار:»هذه فرصة فريدة للعمل جنبًا إلى جنب مع زملائي في جميع أنحاء آسيا، وترسيخ التعاون مع الممارسين القانونيين وتعزيز ممارسة القانون الدولي معًا، وفي هذا الإطار فإنني أقدم امتناني وتقديري للجمعية الآسيوية للقانون الدولي لاختيارها لي، فضلًا عن كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة على دعمها المستمر».
وتتبوأ كلية القانون مكانة علمية وبحثية رائدة نظرا لموقعها بين مفترق اتجاهات عالمية في مجالات الثقافة والأعمال والجغرافيا السياسية، كما تستضيف أعضاء هيئة تدريس معترف بهم على مستوى العالم، يتميزون بخبرة كبيرة في القضايا القانونية المعاصرة ذات الصلة العميقة بدولة قطر والمنطقة والعالم.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر جامعة حمد بن خليفة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
خبير دولي عن حصار غزة ومنع المساعدات: جريمة ممنهجة وانتهاك جسيم للقانون
في ظل استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، ورفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية، يبرز التساؤل حول مدى مشروعية هذه الإجراءات وفقًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تعد المرجع الأساسي لحماية السكان المدنيين في أوقات النزاع.
الحرمان من المساعدات الإنسانية: جريمة بموجب المادة 23 والمادة 55وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على وجوب السماح بمرور الإمدادات الطبية والغذائية الموجهة للمدنيين، دون أي عراقيل غير مشروعة.
كما تؤكد المادة 55 أن القوة المحتلة تتحمل مسؤولية تأمين الإمدادات الغذائية والطبية للسكان الواقعين تحت احتلالها، ومنع وصول هذه المساعدات يشكل انتهاكًا جسيمًا لهذه الالتزامات.
العقاب الجماعي: انتهاك صريح للمادة 33وأضاف أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لصدى البلد، إنه وفقًا للمادة 33 من الاتفاقية ذاتها، يُحظر تمامًا فرض العقاب الجماعي على السكان المدنيين، حيث تنص بوضوح على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يرتكبها هو شخصيًا."
ومع ذلك، فإن القيود الإسرائيلية المفروضة على المساعدات والمستلزمات الأساسية، والتي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، تمثل عقابًا جماعيًا غير مشروع للسكان المدنيين، في مخالفة صريحة لهذه القاعدة الأساسية.
إسرائيل وتنصلها من الالتزامات الدوليةوشدد الدكتور أيمن سلامة، إن رفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، إذ يتعارض مع الالتزامات القانونية الواضحة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة، التي تفرض على القوة المحتلة واجب ضمان رفاه السكان المدنيين، وليس تعريضهم للمجاعة والأزمات الصحية.
كما أن هذا السلوك يمثل انتهاكًا صريحًا للقيم الإنسانيةالتي يقوم عليها القانون الدولي، وهو ما يفتح الباب أمام المسؤولية القانونية عن ارتكاب جرائم حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
واختتم إن رفض إسرائيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة لا يعد مجرد خرق قانوني عرضي، بل جريمة ممنهجة متعمدة تتعارض مع جوهر القانون الدولي الإنساني، وتفرض على المجتمع الدولي التدخل العاجل لإنهاء هذه الممارسات غير المشروعة.
وإن التراخي في مواجهة هذا الانتهاك الجسيم لا يعرض فقط حياة الملايين للخطر، بل أسس النظام القانوني الدولي في الصميم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا