مدير إدارة الرقابة البلدية بالريان لـ «العرب»: إزالة 85 مبنى قديماً و306 تنتظر التنفيذ
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
68 ألف جولة تفتيش صحية أسفرت عن 786 مخالفة
الكشف على 48 ألف ذبيحة بالمقاصب وإتلاف 281 كلياً
إخلاء 231 سكن عمال في مناطق العائلات
أكد السيد خالد خضر الرويلي - مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الريان- أن إدارة الرقابة البلدية تقوم من خلال أقسامها الثلاثة (قسم الرقابة الفنية - قسم الرقابة العامة - قسم الرقابة الصحية) بحملات تفتيشية بشكل مستمر ضمن خطة عمل الإدارة.
وأضاف في حوار لـ «العرب»: يتم خلال هذه الحملات التفتيشية رصد المخالفات وضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. وقال إن الحملات اسفرت عن تحرير محاضر ضبط مخالفات وإحالة بعضها إلى الجهات الأمنية، وأضاف: انطلاقاً من حرصنا على دعم المنتج الوطني، فإننا نقوم بتدريب العاملين بالمصانع الغذائية وتعريفهم بالاشتراطات المطلوبة والممارسات الصحية الواجب متابعتها.
فيما يلي تفاصيل الحوار:
بداية ماذا عن عمل قسم الرقابة الصحية؟
إن قسم الرقابة الصحية يقوم بتنفيذ جولات تفتيشية دورية على كافة المنشآت الغذائية ضمن النطاق الجغرافي لبلدية الريان، بالإضافة لحملات تفتيشية مفاجئة تشمل منطقة الصناعات المتوسطة والخفيفة، خاصة مع ازدياد عدد مصانع الأغذية وذلك للتأكد من التزام هذه المنشآت بالاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية المطلوبة، وانه منذ بداية سنة 2023 تم تنفيذ 68758 جولة تفتيشية تم خلالها تم تحرير 786 محضر ضبط مخالفة وإغلاق عدد 39 منسأة غذائية. إلى جانب الإشراف على الذبائح للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي من قبل الأطباء البيطريين في المقاصب الأهلية حيث، وأنه تم خلال هذا العام الكشف على 48164 ذبيحة وتم اتلاف 281 ذبيحة كليا و3411 كجم اتلافا جزئيا من الذبائح لعدم صلاحيتها للاستهلاك.
كيف تتعاملون مع السوق المركزي صحياً؟
نقوم بجولات ميدانية تفتيشية بشكل يومي على المحال التجارية وعلى المزاد المحلي والمستورد قبل ان يتم توزيعه بسوق السيلية لأنه يعتبر الشريان الرئيسي للخضراوات في الدولة، ولذلك فإن المحافظة عليه هي من أولويات عملنا بالطبع، وقامت وحدات قسم الرقابة الصحية بإتلاف (671) طن خضراوات غير صالحة من مختلف الأنواع منذ بداية سنة 2023، وهو ما يعكس مدى الحرص على سلامة كل الخضراوات التي تدخل البلاد، لافتا إلى أن وحدة المفتشين تقوم بأخذ عينات من أي منتج يدخل إلى البلاد وارسالها للمختبر المركزي، وإذا كان غير صالح فإننا نقوم بإعدامه على الفور.
دعم المنتج الوطني
كيف تتعاملون مع المنتجات الوطنية؟
اننا نسعى لدعم المنتجات الوطنية حيث يقوم مفتشونا بتدريب وتوعية العاملين في مصانع الأغذية المحلية بالاشتراطات المطلوبة والممارسات الصحية السليمة، وذلك ضمن مبادرة الشراكة المجتمعية التي أطلقوها للتعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة.
ماذا عن عمل قسم الرقابة الفنية وما إنجازاته؟
يقوم القسم بتنفيذ حملات تفتيشية على تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، وأنه منذ بداية سنة 2023 تم تنفيذ 975 جولة تفتيشية، تم خلالها تحرير 360 محضر ضبط مخالفة وتم إخلاء (231) عقارا بالقوة الجبرية وفصل التيار الكهربائي عن 271 عقارا وذلك لمخالفتهم لأحكام القانون 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات.
ماذا عن ملف تقسيم الفلل؟
فيما يخص التقسيمات والبناء بدون ترخيص: نفذ القسم 4919 جولة تفتيشية تم خلالها تحرير 895 محضر ضبط مخالفة، وتم إحالة 795 محضرا منها إلى الجهات الأمنية، وتم فصل التيار الكهربائي عن 635 عقارا وذلك لمخالفتهم لأحكام القانون 4 لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني.
كيف تتعاملون مع مخالفات أملاك الدولة؟
بالنسبة لأملاك الدولة العامة والخاصة: فقد نفذ القسم 625 جولة تفتيشية تم خلالها ضبط 221 مخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة وتم إزالة 95 مخالفة.
ماذا عن المباني المهجورة والقديمة في الريان؟
المباني القديمة التي تشكل خطورة على السكان والمارة يتم التعامل معها وفقاً للقانون، ولقد تم إزالة (85) مبنى قديما وتنظيف مواقعها، يوجد (306) مبان قديمة بصدد البدء بإزالتها وذلك بالتعاون مع الإدارات المعنية، لحرصنا المستمر على الارتقاء بالصورة الجمالية والحضارية للمدن.
كيف يعمل قسم الرقابة العامة وما مهامه؟
قسم الرقابة العامة يقوم بتنفيذ جولات تفتيشية بشكل مستمر ضمن الحدود الإدارية لبلدية الريان، وقال: تم منذ بداية سنة 2023 تنفيذ 19250 جولة تفتيشية، اسفرت عن تحرير 12837 محضر ضبط مخالفة وتم إزالة 1944 سيارة ومعدات مهملة ومشوهة للمنظر العام، وذلك بالتعاون مع إدارة الاعتدة الميكانيكية بالوزارة، ولقد تم إحالة 664 محضر ضبط للجهات الأمنية وذلك لمخالفة أحكام قانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة.
ماذا عن الجهود التوعوية؟
تحرص بلدية الريان على تنفيذ حملات توعوية للجمهور بشكل دائم، وذلك من خلال عقد ورش توعوية للعاملين في المنشآت الغذائية في مسرح البلدية، بالإضافة إلى نشر رسائل توعوية عبر صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي متمثلة في إدارة العلاقات العامة بالوزارة. كما نحرص على تنفيذ فعاليات لأبنائنا طلاب المدارس ضمن الحدود الإدارية لبلدية الريان ضمن خطط الشراكة المجتمعية، الغرض منها توعية أبنائنا وتثقيفهم وإلمامهم ولو بشكل مبسط بقوانين البلدية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر بلدية الريان حملات تفتيشية محضر ضبط مخالفة جولة تفتیشیة تم خلال ماذا عن
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يفتتح مبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة
افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، اليوم، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، المبنى الجديد للقيادة العامة لشرطة الشارقة ومركز العمليات، مباركاً سموه هويتها المؤسسية الجديدة، ومعتمداً ترقية 4138 من الكوادر العسكرية في الهيئات النظامية بالإمارة، والأثر الرجعي للمترقين.
وأشار سموه خلال كلمة ألقاها إلى أن كل ما في الدنيا يعوض إلا الشرف والسمعة، فإن ذهبا لا يمكن استرجاعهما، وهما وصم وعار، مطالباً سموه رجال الأمن بتحري الدقة مراراً وتكراراً قبل القبض على أي فرد في المجتمع حتى لا يقع الضرر على المتهم البريء، موصياً سموه رجال الشرطة باتخاذ القرارات الأقل ضرراً على الفرد قبل الزج به في السجن، وذلك حفاظاً على سمعته بين أقرانه ومجتمعه، مشدداً سموه على طرق التعامل مع الناس والتي لابد أن تكون احترافية وأخلاقية ومبنية على معلومات دقيقة وصحيحة.
وطالب سموه رجال الأمن بضرورة المرونة في التعامل مع الناس رغم صعوبة المهمات التي تقع على عاتقهم، وتكون المرونة بالتغافل والتغاضي عن المسائل التي يمكن تمريرها، وذلك لكي لا تؤثر وتشوه أعراض وسمعة عائلة المخطئ، وذلك بهدف صلاح المجتمع ووحدته والحفاظ عليه، ومنها المسائل المالية البسيطة، مشيراً سموه إلى أن هذه الفئة المتأثرة مالياً من المواطنين يعمل سموه على معالجتها شخصياً بإعطائهم المهلة أو التخفيف عليهم، ويحرص سموه على عدم الزج به في السجن حتى لا يقول الناس عنه «خريج سجون» حتى ولو دخله لمرة واحدة.
وأوضح سموه أن السجن ليس للاحتقار والتعذيب بل للإصلاح والتهذيب، مؤكداً سموه أن من مسؤوليات رجال الأمن إصلاح الفرد وليس الاقتصاص منه، واصفاً سموه بأن الشخص يخطئ في بعض الأحيان والبعض الآخر يقبض عليه ولا يكون مذنباً، وعندها لابد أن يُسترجع حقه ونوفر له ما يضمن الرفاهية والعيش الكريم ليعيش مكرماً لا مجرماً تُسلط عليه العقوبات.
وأشار سموه إلى أن قانون العقوبات لا تتساوى فيه الأحكام وبالتالي لا يمكن أن يتساوى المخطئون وأن يتم الخلط بينهم في عنابر السجن، مشدداً سموه على ضرورة الفصل بين المحكومين فهناك من يتردد على السجون بشكل مستمر، وهناك من يدخله للمرة الأولى، والطالح فيها يفسد الصالح فلابد من العزل بينهم كل فئة مع فئاتها.
وأوضح سموه أن طرق التهذيب في السجون تكون بالمعاملة الحسنة والالتفات للأشخاص المذنبين والاستماع لهم، لأنهم ولدوا مثل أي شخص آخر ولكن الأب والأم أهملوا تربيتهم وتركوهم لرفقاء السوء، ولو كانوا ربوهم التربية الحسنة لكانوا أفراداً صالحين في المجتمع، مؤكداً سموه البدء بإصلاح السجن والأمن من البيت ومن خلال توجيه الوالدين ليكون المجتمع فاضلاً والمدينة فاضلة وأهلها فاضلين متمسكين بدينهم وإيمانهم وعروبتهم وعاداتهم وتقاليدهم.
وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة أنه من خلال مجالس الضواحي سيعمل على التواصل مع الأهالي ومعرفة علاقة الأب بأبنائه ومعرفة احتياجاتهم، موضحاً سموه بأنه لن يقصر في توفير كل ما يضمن للأسر العيش الكريم، وموجهاً بضرورة توصيل احتياجات الأهالي التي بموجبها يصدر سموه التوجيهات والقرارات التي تنعكس على المجتمع وتطوره.
وتمنى سموه أن يكون عند حسن الظن به أمام الآخرين وأن يصل لكل بيت وأب وأم، وأن يتم توفير مقومات الحياة من خلق الوظائف بمرتبات مجزية تمّكنهم من العيش وسط ارتفاع الأسعار، آملاً سموه تعليم الناس ونشر ثقافة التوفير والصرف والاقتصاد وإدارة المنزل، من خلال محاضرات دورية، إضافة إلى دروس حول التربية والمحافظة على الأبناء.
وأوضح سموه أن تأهيل المدمنين سيكون من خلال مركز تأهيل تشرف عليه هيئة الشارقة الصحية كونها الجهة المشرفة على المنشآت الصحية وبإمكانها توفير الخدمات الصحية المناسبة لكل شخص يريد التعافي، مشيراً سموه إلى أن علاج الإدمان نفسي، وسيعمل أصحاب الاختصاص على ذلك، بهدف علاج الحالات وشفائها، موصياً سموه بضرورة علاج المسائل بالمنطق والرأفة، متمنياً التوفيق لجميع العاملين في القطاع الأمني الذين يبذلون الجهد الكبير وتصل إلى أن يفقدوا أرواحهم ويستشهدوا في سبيل الله أو يصابوا بعاهات مستدامة.
واختتم سموه كلمته بالتأكيد على توفير الدعم الكامل والكبير لشرطة الشارقة في سبيل تحقيق الأمن والأمان للمجتمع ومن يعيش على أرض الشارقة.
وكان حفل الافتتاح استهل بسلام العلَم الذي رُفع خلاله علَم شرطة الشارقة بالهوية الجديدة على السارية الرئيسة لمبنى القيادة، ثم السلام الوطني، وتفضل عقبها صاحب السمو حاكم الشارقة بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح مبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة، الذي صُمم على الطراز التراثي الإسلامي، وفق أفضل معايير الاستدامة البيئية، ويمتد على مساحة إجمالية تزيد على 233 ألف متر مربع، وتبلغ مساحات المباني 35.5 ألف متر مربع، وخصصت مساحة بنائية قدرها 21.7 ألف متر مربع للمبنى الرئيسي للقيادة بجميع إداراته وأقسامه، من أرضي وطابقين.
واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على المشروعات المستقبلية، التي تشمل إدارة المهام الخاصة، ونادي شرطة الشارقة، وتأتي هذه المشروعات تجسيداً لرؤية سموه في تعزيز العمل الشرطي وتطوير البنية التحتية الأمنية، بهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتوفير بيئة متكاملة تدعم الأهداف الاستراتيجية، وتعزز من جودة حياة المجتمع، وترسخ مكانة شرطة الشارقة كمؤسسة رائدة تواكب متطلبات المستقبل وتسعى لتعزيز الأمن والاستقرار في الإمارة.
وقام سموه بمنح وسام شرطة الشارقة لـ 14 ضابطاً يمثلون الكوادر العسكرية في الهيئات النظامية بالإمارة، وتفضل سموه بتقليد الأوسمة لكل من اللواء جاسم محمد الخيال القائد العام للقيادة العامة للحرس الأميري، واللواء عارف محمد الشامسي المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، والعميد غانم خميس الهولي نائب القائد العام للقيادة العامة للحرس الأميري، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والعميد سامي خميس النقبي مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني.
كما شمل التكريم، العميد أحمد حاجي السركال المدير العام للإدارة العامة للوقاية وحماية المجتمع، والعميد عبدالله إبراهيم بن نصار المدير العام للإدارة العامة للموارد والخدمات الداعمة، والعميد الدكتور أحمد سعيد الناعور المدير العام للإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني، والعميد إبراهيم مصبح العاجل المدير العام للإدارة العامة لمراكز الشرطة الشاملة، والعميد عمر أحمد بوالزود المدير العام للإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ، والعميد الدكتور علي أحمد بوالزود نائب المدير العام للإدارة العامة لوقاية وحماية المجتمع، والعميد يوسف عبيد بن حرمول نائب المدير العام للإدارة العامة لمراكز الشرطة الشاملة، والعميد دكتور عبدالرحمن عبدالله الحلو مدير إدارة الأمن الوقائي.
كما منح سموه وسام شرطة الشارقة للدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، واللواء متقاعد سيف الزري الشامسي، فيما منح سموه عدد 2,230 من الأوسمة والأنواط والميداليات للضباط وضباط الصف والأفراد تقديراً لتميزهم في الأداء المؤسسي.
عقب ذلك، توجه صاحب السمو حاكم الشارقة إلى مبنى إدارة العمليات، مدشناً سموه مركز العمليات الذي يعد الأحدث على مستوى الأجهزة الأمنية، والذي جرى تجهيزه بأحدث النظم البرمجية، وهندستها وفق معايير متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتمكين المركز من إدارة البلاغات والمهام الأمنية بكفاءة فائقة، ويعمل على توحيد الجهود عبر سلسلة من الإجراءات الرقمية الدقيقة، والتي تضمن الربط الفعّال بين غرف العمليات كافة بإدارات الشرطة المختلفة، بما في ذلك الأنظمة الشبكية للشركاء، مثل الوصول إلى كاميرات الإشارات المرورية في طرق وشوارع الإمارة، مواكبةً لرؤية الشارقة الطموحة في تعزيز الأمن والسلامة وتقديم خدمات أمنية ومرورية رائدة لمجتمع الإمارات.
واستمع سموه إلى شرح مفصل حول مركز إدارة البلاغات، الذي يضم منصات استقبال البلاغات الطارئة للرقم 999، التي تعمل على مدار الساعة، ومنصات المراقبة الأمنية المرتبطة بشبكة الكاميرات المنتشرة في أنحاء الإمارة كافة.
وخاطب صاحب السمو حاكم الشارقة عموم الدوريات وأفراد الشرطة الميدانيين من خلال جهاز المناداة للشبكة اللاسلكية، قائلاً: «أبنائي الموجودين على طرق وأماكن متعددة في إمارة الشارقة، نهيب بكم ونشد على أيديكم ونتمنى لكم السلامة في هذا العمل الجبار الذي يحافظ على أمن الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقكم الله وسدد خُطاكم ونتمنى لكم إن شاء الله العودة سالمين إلى مواقعكم الصحيحة».
كما اطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على منصات إدارة الدوريات التي تضمن التنسيق الفعّال بين جميع الدوريات الشرطية، والمنصات المخصصة للتنسيق مع الجهات الداعمة، مثل الإدارات التخصصية التي تساهم في تعزيز فعالية المهام الأمنية والمرورية والمجتمعية الشاملة، ودعم الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلامة في الإمارة، بما يضمن تعزيز سرعة استجابة فاعلة، وتقديم خدمات أمنية عالية المستوى، كما جرى استعراض نظام الإنذار المبكر الذي يربط متاجر الذهب والصرافة والمتاجر الكبرى كمنظومة أمنية متكاملة، تساهم في تعزيز الأمن والوقاية من الحوادث بشكل استباقي.
واعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ترقية 4138 من الكوادر العسكرية في الهيئات النظامية بالإمارة، والتي تشمل القيادة العامة لشرطة الشارقة، والقيادة العامة للحرس الأميري، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية.
المصدر: وام
معرض تراثنا يستقبل آلاف الزوار خلال الجمعة والسبت.. وغدا اختتام الفعاليات