مدير إدارة الرقابة البلدية بالريان لـ «العرب»: إزالة 85 مبنى قديماً و306 تنتظر التنفيذ
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
68 ألف جولة تفتيش صحية أسفرت عن 786 مخالفة
الكشف على 48 ألف ذبيحة بالمقاصب وإتلاف 281 كلياً
إخلاء 231 سكن عمال في مناطق العائلات
أكد السيد خالد خضر الرويلي - مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الريان- أن إدارة الرقابة البلدية تقوم من خلال أقسامها الثلاثة (قسم الرقابة الفنية - قسم الرقابة العامة - قسم الرقابة الصحية) بحملات تفتيشية بشكل مستمر ضمن خطة عمل الإدارة.
وأضاف في حوار لـ «العرب»: يتم خلال هذه الحملات التفتيشية رصد المخالفات وضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. وقال إن الحملات اسفرت عن تحرير محاضر ضبط مخالفات وإحالة بعضها إلى الجهات الأمنية، وأضاف: انطلاقاً من حرصنا على دعم المنتج الوطني، فإننا نقوم بتدريب العاملين بالمصانع الغذائية وتعريفهم بالاشتراطات المطلوبة والممارسات الصحية الواجب متابعتها.
فيما يلي تفاصيل الحوار:
بداية ماذا عن عمل قسم الرقابة الصحية؟
إن قسم الرقابة الصحية يقوم بتنفيذ جولات تفتيشية دورية على كافة المنشآت الغذائية ضمن النطاق الجغرافي لبلدية الريان، بالإضافة لحملات تفتيشية مفاجئة تشمل منطقة الصناعات المتوسطة والخفيفة، خاصة مع ازدياد عدد مصانع الأغذية وذلك للتأكد من التزام هذه المنشآت بالاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية المطلوبة، وانه منذ بداية سنة 2023 تم تنفيذ 68758 جولة تفتيشية تم خلالها تم تحرير 786 محضر ضبط مخالفة وإغلاق عدد 39 منسأة غذائية. إلى جانب الإشراف على الذبائح للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي من قبل الأطباء البيطريين في المقاصب الأهلية حيث، وأنه تم خلال هذا العام الكشف على 48164 ذبيحة وتم اتلاف 281 ذبيحة كليا و3411 كجم اتلافا جزئيا من الذبائح لعدم صلاحيتها للاستهلاك.
كيف تتعاملون مع السوق المركزي صحياً؟
نقوم بجولات ميدانية تفتيشية بشكل يومي على المحال التجارية وعلى المزاد المحلي والمستورد قبل ان يتم توزيعه بسوق السيلية لأنه يعتبر الشريان الرئيسي للخضراوات في الدولة، ولذلك فإن المحافظة عليه هي من أولويات عملنا بالطبع، وقامت وحدات قسم الرقابة الصحية بإتلاف (671) طن خضراوات غير صالحة من مختلف الأنواع منذ بداية سنة 2023، وهو ما يعكس مدى الحرص على سلامة كل الخضراوات التي تدخل البلاد، لافتا إلى أن وحدة المفتشين تقوم بأخذ عينات من أي منتج يدخل إلى البلاد وارسالها للمختبر المركزي، وإذا كان غير صالح فإننا نقوم بإعدامه على الفور.
دعم المنتج الوطني
كيف تتعاملون مع المنتجات الوطنية؟
اننا نسعى لدعم المنتجات الوطنية حيث يقوم مفتشونا بتدريب وتوعية العاملين في مصانع الأغذية المحلية بالاشتراطات المطلوبة والممارسات الصحية السليمة، وذلك ضمن مبادرة الشراكة المجتمعية التي أطلقوها للتعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة.
ماذا عن عمل قسم الرقابة الفنية وما إنجازاته؟
يقوم القسم بتنفيذ حملات تفتيشية على تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، وأنه منذ بداية سنة 2023 تم تنفيذ 975 جولة تفتيشية، تم خلالها تحرير 360 محضر ضبط مخالفة وتم إخلاء (231) عقارا بالقوة الجبرية وفصل التيار الكهربائي عن 271 عقارا وذلك لمخالفتهم لأحكام القانون 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات.
ماذا عن ملف تقسيم الفلل؟
فيما يخص التقسيمات والبناء بدون ترخيص: نفذ القسم 4919 جولة تفتيشية تم خلالها تحرير 895 محضر ضبط مخالفة، وتم إحالة 795 محضرا منها إلى الجهات الأمنية، وتم فصل التيار الكهربائي عن 635 عقارا وذلك لمخالفتهم لأحكام القانون 4 لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني.
كيف تتعاملون مع مخالفات أملاك الدولة؟
بالنسبة لأملاك الدولة العامة والخاصة: فقد نفذ القسم 625 جولة تفتيشية تم خلالها ضبط 221 مخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة وتم إزالة 95 مخالفة.
ماذا عن المباني المهجورة والقديمة في الريان؟
المباني القديمة التي تشكل خطورة على السكان والمارة يتم التعامل معها وفقاً للقانون، ولقد تم إزالة (85) مبنى قديما وتنظيف مواقعها، يوجد (306) مبان قديمة بصدد البدء بإزالتها وذلك بالتعاون مع الإدارات المعنية، لحرصنا المستمر على الارتقاء بالصورة الجمالية والحضارية للمدن.
كيف يعمل قسم الرقابة العامة وما مهامه؟
قسم الرقابة العامة يقوم بتنفيذ جولات تفتيشية بشكل مستمر ضمن الحدود الإدارية لبلدية الريان، وقال: تم منذ بداية سنة 2023 تنفيذ 19250 جولة تفتيشية، اسفرت عن تحرير 12837 محضر ضبط مخالفة وتم إزالة 1944 سيارة ومعدات مهملة ومشوهة للمنظر العام، وذلك بالتعاون مع إدارة الاعتدة الميكانيكية بالوزارة، ولقد تم إحالة 664 محضر ضبط للجهات الأمنية وذلك لمخالفة أحكام قانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة.
ماذا عن الجهود التوعوية؟
تحرص بلدية الريان على تنفيذ حملات توعوية للجمهور بشكل دائم، وذلك من خلال عقد ورش توعوية للعاملين في المنشآت الغذائية في مسرح البلدية، بالإضافة إلى نشر رسائل توعوية عبر صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي متمثلة في إدارة العلاقات العامة بالوزارة. كما نحرص على تنفيذ فعاليات لأبنائنا طلاب المدارس ضمن الحدود الإدارية لبلدية الريان ضمن خطط الشراكة المجتمعية، الغرض منها توعية أبنائنا وتثقيفهم وإلمامهم ولو بشكل مبسط بقوانين البلدية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر بلدية الريان حملات تفتيشية محضر ضبط مخالفة جولة تفتیشیة تم خلال ماذا عن
إقرأ أيضاً:
السوداني للمحافظين:توجيهات المرجعية مُلزمة التنفيذ!
آخر تحديث: 18 نونبر 2024 - 9:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال الجلسة الخامسة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، أمس الأحد، على الالتزام في بيان المرجعية الدينية لاسيما مكافحة الفساد وحصر السلاح ومنع التدخلات.وذكر بيان لمكتبه ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس أمس الأحد، الجلسة الخامسة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات، ومتابعة القرارات والتوصيات السابقة، بالإضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها”.وثمن السوداني “جهود الحكومات المحلية في أداء دورها لخدمة أبناء المحافظات”، مشددا على “ضرورة قيام مجالس المحافظات بمراعاة تلبية الاحتياجات وفق الأهمية عند إعداد الموازنة التشغيلية”. وأشار رئيس الوزراء إلى “الالتزام بالمبادئ الأساسية التي وردت في بيان المرجعية الدينية العليا، لاسيما ما يتعلق بمكافحة الفساد وحصر السلاح ومنع التدخلات”، مؤكداً أنّ “اختيار الأدوات الناجحة من قبل الحكومات المحلية سيساعد في تطوير عملها”.وتطرق إلى “موقف العراق الثابت بالوقوف مع الأشقاء في فلسطين ولبنان، وتقديم الدعم الإنساني لشعبيهما”.وشدد على “ضرورة الاهتمام بتنفيذ الخطة الزراعية مع اقتراب الموسم الزراعي الشتوي (2024-2025)، من خلال التنسيق بين المحافظات ووزارتي الموارد المائية والزراعة”، موجهاً “المحافظات المشمولة بالموسم الزراعي لمحصول الشلب، بتهيئة المتطلبات المتعلقة باستلام المحصول، وأن تتخذ وزارة الزراعة الإجراءات اللازمة وتهيئ المخازن”. وأوعز السوداني، إلى “وزارة المالية بتهيئة المستحقات المالية وتسليمها إلى الفلاحين خلال فترة وجيزة”، موجّها بـ”تواجد الجمعيات الفلاحية مع الجهات المعنية بالمحافظات في جميع الخطوات، وإعداد دراسة مقترح لتقديم قروض للجمعيات الفلاحية أو المستثمرين لإنشاء مصانع للمنتجات الزراعية”.وأشار إلى “تكرار حالات الحوادث المرورية قرب المدارس، وأهمية دراستها وتلافيها بالتعاون مع مديرية المرور، إلى جانب بذل الجهود في التوعية المرورية بالتعاون مع الملاكات التعليمية”، موجها “وزارة الإسكان والإعمار باستكمال محطات الوزن على الطرق الخارجية، وتفعيل عملها، خاصة مع المضيّ في مشاريع استكمال الطرق والحفاظ عليها”. وفي الشأن الرياضي، أكد السوداني، على “التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية والمحافظات، لتلافي حالات التلاعب في بيع التذاكر، ووضع ضوابط في ما يخص التذاكر الإلكترونية”.وبحسب البيان، استضافت الجلسة “رئيس هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية بوزارة التخطيط، لمتابعة آخر الاستعدادات لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن”.ووجّه السوداني “المحافظات بتقديم الدعم والتعاون والتسهيلات للجهات المعنية بإجراء الإحصاء، وتيسير تفريغ الموظفين المكلفين بالتعداد”، مؤكداً “أهمية التعداد السكّاني للتنمية الشاملة وتطوير الاقتصاد، وما سينتج عنه من بيانات أساسية تُوظف في وضع الخطط التنموية حصراً”.وشهدت الجلسة التصويت على تعديل قرار الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم (7 في 15 كانون الثاني 2023)، ليتضمن ما يأتي: 1- تجتمع الهيأة التنسيقية المحلية في المحافظات كافة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة. 2- قيام المحافظات بإرسال نسخة عن محاضر اجتماع الهيأة التنسيقية المحلية إلى الهيأة التنسيقية بين المحافظات بغية متابعة تنفيذ مقرراتها . 3- تتولى الهيأة التنسيقية بين المحافظات وضع دليل لتفعيل عمل ومهام الهيأة التنسيقية المحلية في المحافظات. ونوقش خلال الجلسة ملف المخدرات، وآليات التنسيق بين المحافظات لمواجهتها، حيث جرى إقرار ما يأتي: أولاً/ قيام الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بتأليف لجان فرعية في جميع المحافظات غير المنتظمة بإقليم، استناداً إلى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية (50 لسنة 2017)، برئاسة المحافظ، وعضوية؛ مدير عام الصحة ومدير الأمن الوطني، ومدير مكافحة المخدرات في المحافظة، وممثل عن كل من؛ جهاز المخابرات، ومديرية التربية، والجامعات الحكومية، ومدير مديرية الشباب والرياضة، ودواوين الأوقاف ونقابة الصيادلة، في المحافظة المعنية. ثانياً/ تتولى اللجان في المحافظات متابعة وتقييم ملف مكافحة المخدرات، من النواحي الأمنية والصحية والاجتماعية، ورفع تقارير سرية إلى الهيأة الوطنية لشؤون المخدرات، ولجنتي مكافحة المخدرات والصحة النيابية، وبتوقيع المحافظ. ثالثاً/ التأكيد على إسراع محافظات (النجف الأشرف، والمثنى) في تخصيص أراضٍ إلى مديرية شؤون مكافحة المخدرات في المحافظة، لإنشاء مقر، وموقف، ومصحة، بواقع (10) دونمات. رابعاً/ قيام المحافظات بالإسراع في صرف المكافآت المالية للمفارز الضابطة للمواد المخدرة، وفق القانون. خامساً/ التأكيد على محافظات (البصرة، ميسان، المثنى، الديوانية، واسط، بابل، النجف الأشرف، كربلاء المقدسة، ديالى، نينوى)، بتقديم الدعم لمراكز إيداع المتهمين والمحكوم عليهم وفق أحكام قانون المخدرات (رقم 50 لسنة 2017)، وسرعة تأهيل المباني المستلمة من وزارة الدفاع. سادساً/ التأكيد على المحافظات بتخصيص مبالغ مالية من موازناتها، لتأمين متطلبات مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في بغداد والمحافظات، للأجهزة والمفارز والاحتياجات الأخرى (البنى التحتية والحملات الإعلامية). سابعاً/ تتولى الهيأة التنسيقية بين المحافظات رعاية عقد مؤتمر في كل محافظة بمشاركة اجتماعية واسعة، لتوضيح الآثار السلبية للمخدرات. ثامناً/ تتولى وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة القيام بحملات فحص عن تعاطي المخدرات للموظفين والطلبة. وفي الشأن التنظيمي، جرى إقرار توصيات لجنة الأمر الديواني (24164) الخاصة بالإشراف على تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية رقم (132/ اتحادية/2023)، التي تتضمن الآتي: أولاً/ تعد المديريات والأقسام والشعب والمراكز والمحطّات والمشاريع والمحميات والمختبرات أدناه تشكيلات محلية خاضعة لإدارة المحافظات، وبضمنها محافظة كركوك: (مديريات الزراعة، وشعب الاستثمارات الزراعية، ومحطات الغابات والتصحّر، ومراكز ومختبرات ومشاريع الثروة الحيوانية، ومحطات ومشاريع ومحميّات دوائر البستنة، في المحافظات، ويلغى الارتباط الفني لهذه المديريات بالوزارة). ثانياً/ تكون إدارة المراكز والمزارع الإرشادية ذات اختصاص مشترك بين وزارة الزراعة والمحافظات المعنية. ثالثاً/ تعد إدارة الشركات أدناه مركزية كونها تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ولكونها مستثناة من النقل، استناداً لأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، وهي: 1- شركة ما بين النهرين العامة لإنتاج البذور. 2- الشركة العامة للتجهيزات الزراعية. رابعاً/ تعد الدوائر والوظائف والاختصاصات في أدناه اتحادية خاضعة لإدارة وزارة الزراعة، للأسباب المبينة إزاء كل منها: 1- دائرة فحص وتصديق البذور، لارتباط عملها بالسياسة العامة للوزارة، وكونها معنية بتطبيق معايير دولية ووطنية ذات علاقة بالنهوض بنوعية المنتج الزراعي على المستوى الوطني، بالاستفادة من التطورات العلمية الدولية. 2- دائرة البيطرة، لارتباط عملها بالسياسة العامة للوزارة، وكونها معنية بمكافحة الأوبئة والأمراض، وهي ذات بعد وطني لا يمكن فصلها بشكل محلي، فضلاً عن ارتباطها بأبعاد واتفاقات دولية وتستفيد من دعم المنظمات الدولية. 3- دائرة الأراضي الزراعية، تنفيذاً للرأي الاستيضاحي الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في 8 آب 2024. 4- دائرة وقاية المزروعات، لارتباط عملها بالسياسة العامة للوزارة، وكونها معنية بمكافحة الآفات الزراعية، كما أنها ذات بعد دولي. خامساً/ قيام وزارة الزراعة بإصدار الأوامر الوزارية الخاصة بنقل التشكيلات المذكورة بالفقرة (اولاً)، والأجهزة والوظائف والاعتمادات المالية في الموازنة العامة إلى المحافظات، وتفويض الصلاحيات المتعلقة بدائرة الأراضي الزراعية، التي تضمن توفير الخدمة للمواطن بصورة مباشرة من المحافظة، عملاً بمبدأ تبسيط الإجراءات، وتتولى وزارة الزراعة تحديد السياسة العامة للقطاع الزراعي.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج