العراق.. إيقاف حكم كرة دولي موقتا بسبب وشم
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أعلن رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم نجاح رحم إيقاف الحكم الدولي محمد طارق أحمد مؤقتا بسبب وشم طالبته اللجنة بعدم الكشف عنه أكثر من مرة أثناء المباريات.
وقال رحم "أكثر من مرة طالبنا الحكم الدولي محمد طارق بتغطية الوشم أثناء المباريات لكنه يرفض ذلك، صحيح هذه الأشياء ربما لم تُمنع قانونا لكنها ليست من تقاليدنا وأعرافنا وأحيانا تشكل ضغطا على أجواء المباريات، فقررنا إيقافه مؤقتا وهذا ليس إجراءً تاديبيا بقدر ما هو فرصة للتصحيح والمراجعة".
ويضع الحكم الدولي وهو نجل أمين سر الاتحاد العراقي ورئيس لجنة الحكام السابق الراحل طارق أحمد، وشم أسد على فخذه الايسر، وآخر لخارطة العراق على الصدر.
وأضاف رحم "الحكم الدولي محمد طارق أحمد من الحكام الموهوبين والمهمين وينتظره مستقبل كبير في مجال التحكيم ونامل أن لا يفرط بها المستقبل بسبب هذه المظاهر".
من جهته قال الحكم محمد طارق "الوشم الذي أضعه ليس فيه إشارة عنصرية، فوشم الأسد وخارطة العراق يمثلان رمزية العراقيين".
وأضاف "الدستور العراقي لا يمنع ذلك فضلا عن النصوص القانونية التي أقرها الاتحاد الدولي (فيفا) بهذا الشأن طالما لا يمثل الوشم أية رسالة عنصرية. قدمت تظلما لدى الاتحاد العراقي وساقدم دعوى بخصوص ذلك في إحدى المحاكم".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحکم الدولی محمد طارق
إقرأ أيضاً:
الحكم الدولي مبارك حديد، موقوف عن أداء مهامه، من طرف الجامعة الملكية لكرة السلة، لأسباب مجهولة
بقلم شعيب متوكل.
تقدم الحكم الدولي مبارك حديد بتظلم يناشد من خلاله السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التدخل العاجل لإنصافه من الحيف والظلم والتهميش الذي تعرض له من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، وذلك بتوقيفه بشكل مفاجئ ولمدة طويلة، بدون تبريرات، أو الرجوع إلى المساطر القانونية التي تؤطر مثل هذه العقوبات.
ابتدأت القصة قبل سنوات حين كان مبارك حديد حكما لإحدى المباريات الوطنية، ليتدخل بشكل مسؤول لطرد حالة كانت تستوجب الطرد، طبقا لقانون الجامعة، ليتم توقيفه بعدها مباشرة لمدة سنتين، بدون قرار رسمي.
بعدها تم استدعاؤه من جديد، لتنطلق سياسة التهميش، وذلك بعدم إدراج اسمه ضمن لائحة الحكام الدوليين الذين يمثلون المغرب في تظاهرات خارج الوطن، وعدم استدعائه إلى التربصات الإعدادية في بداية كل موسم رياضي، فكانت هذه أول خطوة لإنهاء مسيرته الرياضية.
جاء على لسان الحكم الدولي أنه طوال مسيرته لم يتعرض لأي توقيف، بل كان يمارس مهامه بشغف ومسؤولية، وكان دائما تحت رهن إشارة الجامعة الملكية لكرة السلة، بل كنت على حد قوله: جزء لا يتجزأ من المنظومة الجماعية التي تدعم استمرارية الجامعة، ولم أسأل عن واجباتي التي بذمة الجامعة والتي تبلغ 2800.00 درهم كتعويضات على المقابلات التي كنت حكما فيها.
وهذا ما دفع المتضرر إلى مراسلة السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أجل اتخاد كافة الإجراءات اللازمة لإحقاق الحق،
خصوصا وأن كرة السلة المغربية تمر بمرحلة حرجة، تتطلب تظافر الجهود من جميع الأطراف، والتحلي بروح المسؤولية، والعمل على تجاوز الصراعات الشخصية، وجعلِ الرياضة ضحية لها.
وتبقى الكرة الآن في ملعب السيد الوزير ، والمأمول أن يكون قراره منصفا وعاجلا، وذلك لدعم الاستمرارية، والإصلاح، في مجال كرة السلة، حتى تعود الثقة بين الفرق الوطنية والحكام والجامعة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول