الخارجية الفلسطينية تحذر من مغبة التعامل مع مجازر الاحتلال في غزة كمشهد اعتيادي وروتيني
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
عشر منظمات دوليّة تطالب بـ”وقف فوريّ ودائم لإطلاق النار” في غزة
الثورة / إسكندر المريسي
يواصل العدو الصهيوني ارتكاب المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين بشكل ممنهج ومتعمد على مرأى ومسمع العالم متجاوزاً لكل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية مستخدما لكل أنواع الأسلحة المحرمة دوليا.
حيث كثف ذلك العدو من عمليات القصف بصورة وحشية من خلال استهدافه للقطاع الصحي وتدمير المشافي والمراكز الطبية والقضاء على كل مقومات الحياة في ظل استمرار جريمة التهجير القسري وحرمان المدنيين من أبسط احتياجات الحياة الأساسية.
فقد حذرت وزارة الخارجية والمغتربين، من مغبة التعامل مع مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة كأمور اعتيادية وروتينية لا تستدعي تكثيف الضغط الدولي لوقفها.
وأضافت في بيان صادر عنها، أمس الأول، أن الحكومة الإسرائيلية تراهن على تآكل التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني مع مرور الوقت، وترى أن وقف الحرب هو المدخل الوحيد لحماية المدنيين، خاصة في ظل تعمدها استهدافهم بكل أنواع الأسلحة بما فيها المحرمة دولياً.
وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تتعمد المزيد من التصعيد في الأوضاع، في ظل حملة تحريض واسعة النطاق يقودها بن غفير وسموتريتش لارتكاب أفظع العقوبات الجماعية والجرائم بحق شعبنا، ولإطالة أمد الحرب والعدوان لإشباع رغباتهما في القتل والتعبير عن ثقافة الكراهية والاحتلال والعنصرية ضد الفلسطينيين، ولإطالة أمد بقائهما في الحكم أيضاً على حساب دماء أبناء شعبنا.
وطالبت الوزارة، بفرض عقوبات دولية عليهما بسبب تحريضهما المتواصل على شعبنا.
وتساءلت عن عدم مطالبة الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي الحكومة الإسرائيلية بإعلان هدفها العسكري جراء كل عملية قصف ومجزرة يذهب ضحيتها مئات المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء.
وجددت الوزارة إدانتها لاستمرار حرب الإبادة الجماعية التي تقترفها إسرائيل ضد المدنيين لليوم الـ74 على التوالي، التي تشهد تصعيداً ملحوظاً في كثافة وحجم المجازر الجماعية التي ترتكبها جراء قصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها في عموم المناطق في قطاع غزة، خاصة مناطق جنوب القطاع التي تشهد كثافة سكانية غير مسبوقة، بعد أن أجبرت قوات الاحتلال المواطنين على النزوح إليها، فكل عملية قصف باتت تخلّف المئات من الشهداء والجرحى والمفقودين تحت الأنقاض، بشكل يترافق مع استمرار جريمة التهجير القسري وحرمان المواطنين من أبسط احتياجاتهم الأساسية الإنسانية من غذاء وماء وكهرباء ودواء ووقود، خاصة حرمانهم من حق العلاج بعد التدمير المتواصل للمراكز الصحية والمستشفيات في شمال قطاع غزة، وكان آخرها تدمير مستشفيات المعمداني وكمال عدوان والعودة، هذا بالإضافة إلى القصف المتواصل لعموم المستشفيات في القطاع.
وأشارت إلى أن الاحتلال يواصل تصعيده وجرائمه في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ويواصل الاقتحامات الدموية المتواصلة، وفرض المزيد من التقييدات والتضييق على حياة المواطنين، وحريتهم في الحركة والتنقل، وتقطيع أوصالها وتحويلها إلى كنتونات معزولة بعضها عن بعض بحواجز عسكرية أو استعمارية.
من جهته أعلن مسؤول بمنظمة الصحة العالمية أن مستشفى في شمال قطاع غزة هاجمته قوات الاحتلال الإسرائيلية توقف عن العمل وأُجلي مرضاه ومن بينهم أطفال، مما يعرض الخدمات الصحية المنهارة في القطاع لمزيد من المخاطر.
وقالت السلطات في غزة إن الكيان الصهيوني استخدم الأسبوع الماضي جرافة لتدمير محيط مستشفى كمال عدوان، مما أجبر النازحين على الخروج.
وأكّد ريتشارد بيبركورن- ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة “ما نعلمه حاليا أن المستشفى لم يعد يعمل».
وتابع “ورد علينا أن العديد من العاملين في مجال الصحة اعتقلوا.. في الوضع الحالي لا يمكننا تحمل خسارة أي مستشفى».
ويذكر أن معظم المستشفيات في غزة قد توقفت عن العمل بسبب الحرب، وكانت الخدمات الصحية في شمال غزة هي الأكثر تضررا.
ويعيش في غزة 2.3 مليون شخص، معظمهم نزحوا من منازلهم بسبب الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيليّة عقب توغل حماس يوم 7 أكتوبر.
وفي حين دُفع الكثيرون إلى النزوح إلى جنوب غزة، تشير تقارير إلى أن ما يصل إلى عدة مئات الآلاف من الأشخاص ما زالوا في الشمال.
وأضاف ريتشارد بيبركورن أن نحو 4000 نازح لجأوا إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس الجنوبية وهم معرضون للخطر بينما تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية هناك.
وفي سياق متصل وصفت منظمة “أطباء بلا حدود” الوضع الإنساني في الضفة الغربية خاصة في مدينة جنين بأنه قد تجاوز الحدود، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق المواطنين.
وأوضحت منسقة “أطباء بلا حدود” في جنين، لوز سافيدرا في تصريح لها، أن العنف ضد المدنيين تزايد منذ 7 أكتوبر، إذ ارتفعت الهجمات على الرعاية الصحية بشكل كبير وأصبحت ممنهجة، كما أن تدمير الطرق والبنية التحتية مثل أنابيب المياه وشبكات الصرف الصحي أمر مقلق أيضا.
وأضافت: في الأسابيع القليلة الماضية، حاصرت القوات الإسرائيلية مستشفيات عديدة في جنين، ما تسببت بعرقلة مباشرة للرعاية الصحية، حتى أنها أطلقت النار على فتى في مجمع مستشفى خليل سليمان وأردته قتيلاً، وللأسف، أصبحت إعاقة الرعاية الصحية ممارسة شائعة خلال كل توغل، حيث تحاصر القوات الإسرائيلية مستشفيات عدة، بما في ذلك المستشفى العام، وإطلاق الجنود الرصاص الحي والغاز السام على المستشفى عدة مرات، وإجبار المسعفين على التعري والركوع في الشارع.
وأشارت سافيدرا إلى أن المنع المستمر للوصول إلى الرعاية الصحية يعرض حياة المواطنين في مخيم جنين للخطر، في ظل أن هذه الإجراءات أصبحت معتادة في كل اقتحام لجنين ومخيمها.
وقالت: لا يمكننا توفير العلاج للجرحى الذين لا يتمكنون من الوصول إلى المستشفى، ويجب أن يكون الأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج قادرين على الوصول بأمان إلى الخدمات الطبية، وتجب حماية المرافق الصحية.
إلى ذلك دعت عشر منظمات دولية، إلى “وقف فوري ودائم لإطلاق النار” في غزة، بسبب “الكارثة الإنسانية غير المسبوقة” في القطاع الذي يشهد حربا تشنّها إسرائيل.
وأكدت عشر منظمات وهي: “أوكسفام”، و”أطباء بلا حدود”، و”أطباء العالم”، و”المنظمة الدولية للمعوقين”، و”العمل ضد الجوع”، و”الطوارئ الدولية”، و”منظمة الإغاثة الإسلامية” في فرنسا، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، و”اللجنة الكاثوليكية لمكافحة الجوع والتنمية”، إن “دعوتنا جماعية وعالمية لوقف إطلاق النار الآن.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: نحرص على تقديم نموذج متميز في التعامل مع المنظمات الأجنبية وتسهيل مهامها
الوحدة نيوز/ التقى وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر اليوم اللجنة المكلفة بدمج ونقل مهام قطاع التعاون الدولي من المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية (سابقا) إلى وزارة الخارجية والمغتربين برئاسة نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري أنس سفيان.
وفي اللقاء الذي حضره نائب وزير الخارجية عبدالواحد أبو راس استعرضت اللجنة سير العمل في قطاع التعاون الدولي ومستوى استقرار تقديم الخدمات عبر البوابة الالكترونية ومكتب خدمة المواطن الذي أنشئ مؤخرا في الوزارة لهذا الغرض.
وأشادت بنجاح تجربة عملية الدمج والتغلب على كافة الاشكالات الفنية والإجرائية خلال فترة وجيزة بتعاون الجميع، منوهة بالجهود التي بذلتها قيادة وزارة الخارجية في توفير كافة المتطلبات والحرص على استمرار تقديم الخدمات فور استكمال عملية الدمج دون أي توقف أو تأخير.
وأشارت إلى أن هذا النجاح تحقق بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتصبح وزارة الخارجية والمغتربين، هي النافذة الوحيدة المسؤولة عن التواصل مع كافة المنظمات غير اليمنية في إطار علاقة تعاون وتكامل مع كافة الجهات ذات العلاقة في الدولة وفي مقدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
من جانبه ثمن وزير الخارجية والمغتربين الجهود التي بذلتها لجنة الدمج ومتابعتها الحثيثة لمراحل عملية الدمج وصولا لاستكمال كافة متطلبات الانتقال وممارسة المهام في وزارة الخارجية وتوفير بيئة العمل المناسبة والتي توجت أعمالها بالنجاح.
وأكد حرص الوزارة على تقديم نموذج متميز في التعامل مع المنظمات الأجنبية والعمل على تسهيل مهامها وفق الضوابط والقواعد الحاكمة لعمل المنظمات الأممية والدولية في بلادنا.
وكان رئيس وأعضاء لجنة الدمج تفقدوا عملية تقديم الخدمات بقطاع التعاون الدولي ومستوى نجاح تجربة عملية الدمج بالوزارة.
واطلعوا على سير العمل في منح التراخيص والتصاريح والتسهيلات للمنظمات الأجنبية في مكتب خدمة الجمهور والإدارة العامة للنافذة الواحدة بوزارة الخارجية والمغتربين.
حضر اللقاء أعضاء لجنة الدمج وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للشؤون الفنية المهندس طه زبارة، ووكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة وتقييم الأداء عبدالله حيدر، وممثل المكتب القانوني للدولة سليم الحملي.