انخفاض مبيعات الإسمنت بنسبة 1,4 في المائة (وزارة المالية)
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن مبيعات الإسمنت انخفضت بنسبة 1,4 في المائة عند متم شهر نونبر 2023، مقابل 9,2 في المائة قبل سنة.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة المتعلقة بالظرفية الاقتصادية، أنه خلال شهر نونبر فحسب، سجلت مبيعات الإسمنت ارتفاعا طفيفا نسبته 0,2 في المائة، مقارنة بانخفاض نسبته 9,4 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وبشكل عام، يعزى هذا التطور إلى الأداء السلبي لمبيعات فئات البناء (ناقص 15,7 في المائة)، والتوزيع (ناقص 3,7 في المائة). وفي المقابل تم تسجيل ارتفاعات على مستوى فئات البنية التحتية والخرسانة الجاهزة بنسبتي 22,3 و4,5 في المائة على التوالي.
وأضاف المصدر ذاته، من جهة ثانية، أن القروض البنكية الإضافية اقتصرت على 2,3 مليار درهم، أو ما يعادل نسبة 0,8 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2023، بعد 5,5 مليارات درهم أو ما يعادل نسبة 1,9 في المائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويعكس هذا التطور الصعوبات التي يمر بها القطاع العقاري، ارتباطا، على وجه الخصوص، بارتفاع أسعار الصلب والإسمنت والخشب والوقود، وارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية إثر سياسة التشديد النقدي التي اعتمدها البنك المركزي منذ شهر شتنبر 2022.
ونتيجة لذلك، -تضيف المديرية- انخفضت التمويلات المخصصة للإنعاش العقاري بمقدار 2,6 مليار درهم أو 4,7 في المائة خلال شهر أكتوبر 2023، مقابل 2,7 أو 4,8 في المائة قبل سنة، في حين تباطأت وتيرة نمو القروض المخصصة للسكن بمقدار 3,6 مليارات درهم أو 1,5 في المائة خلال شهر أكتوبر 2023، بعد 5,2 مليارات درهم أو 2,2 في المائة قبل سنة.
كلمات دلالية الاسمنت العقار
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مُلتقى بمحافظة ظفار لاستعراض مشروعات ومبادرات وزارة المالية
العُمانية/ استعرضت وزارة المالية عددًا من مشروعاتها ومبادراتها ، منها النظام المالي الحكومي الموحّد (مالية)، وحساب الخزينة الموحّد، والسجل الوطني للأصول الحكومية، وتطبيق ميزانية البرامج والأداء، ومشروع تسعير الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى مبادرة ضبط الإنفاق العام، ونظام خدمات المستفيدين، وتحديث اللائحة التنفيذية للقانون المالي.
جاء ذلك خلال ملتقى وزارة المالية الذي نظمته الوزارة اليوم بفندق ميلينيوم صلالة بمحافظة ظفار؛ للتعريف بمشروعات وبرامج الوزارة.
وألقى سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية، راعي المناسبة، كلمةً أشار فيها إلى أنَّ اللقاء يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز التواصل والتكامل المؤسسي، والتعريف بمشروعات ومبادرات الوزارة التي تنسجم مع رؤية عُمان 2040، وتدعم التوجّه والتطلّع نحو إدارة مالية مستدامة وفاعلة.
وأكد على أنَّ وزارة المالية عملت خلال السنوات الأخيرة على تطوير منظومة العمل المالي عبر إطلاق حزمة من المشروعات الاستراتيجية، التي أسهمت بشكل ملموس في تحقيق عددٍ من النتائج الإيجابية، من بينها خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي، وتحقيق وفورات مالية مباشرة أسهمت في دعم أولويات الإنفاق التنموي.
تضمن الملتقى عرضًا مرئيًّا عن أهم أعمال الوزارة ومشروعاتها، بالإضافة إلى جلسة نقاشية مع المشاركين من مختلف الجهات والمؤسسات.
يأتي الملتقى لتعزيز الوعي بمشروعات وزارة المالية الهادفة إلى تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة من خلال ضبط الإنفاق وحوكمة الإجراءات وتعزيز الشفافية.