انخفاض مبيعات الإسمنت بنسبة 1,4 في المائة (وزارة المالية)
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن مبيعات الإسمنت انخفضت بنسبة 1,4 في المائة عند متم شهر نونبر 2023، مقابل 9,2 في المائة قبل سنة.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة المتعلقة بالظرفية الاقتصادية، أنه خلال شهر نونبر فحسب، سجلت مبيعات الإسمنت ارتفاعا طفيفا نسبته 0,2 في المائة، مقارنة بانخفاض نسبته 9,4 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وبشكل عام، يعزى هذا التطور إلى الأداء السلبي لمبيعات فئات البناء (ناقص 15,7 في المائة)، والتوزيع (ناقص 3,7 في المائة). وفي المقابل تم تسجيل ارتفاعات على مستوى فئات البنية التحتية والخرسانة الجاهزة بنسبتي 22,3 و4,5 في المائة على التوالي.
وأضاف المصدر ذاته، من جهة ثانية، أن القروض البنكية الإضافية اقتصرت على 2,3 مليار درهم، أو ما يعادل نسبة 0,8 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2023، بعد 5,5 مليارات درهم أو ما يعادل نسبة 1,9 في المائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويعكس هذا التطور الصعوبات التي يمر بها القطاع العقاري، ارتباطا، على وجه الخصوص، بارتفاع أسعار الصلب والإسمنت والخشب والوقود، وارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية إثر سياسة التشديد النقدي التي اعتمدها البنك المركزي منذ شهر شتنبر 2022.
ونتيجة لذلك، -تضيف المديرية- انخفضت التمويلات المخصصة للإنعاش العقاري بمقدار 2,6 مليار درهم أو 4,7 في المائة خلال شهر أكتوبر 2023، مقابل 2,7 أو 4,8 في المائة قبل سنة، في حين تباطأت وتيرة نمو القروض المخصصة للسكن بمقدار 3,6 مليارات درهم أو 1,5 في المائة خلال شهر أكتوبر 2023، بعد 5,2 مليارات درهم أو 2,2 في المائة قبل سنة.
كلمات دلالية الاسمنت العقار
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي