وزير قطاع الأعمال العام يكشف حجم إيرادات أعمال الوزارة (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أنهم حققوا أرباح تصل إلى 18 مليار جنيه من 72 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام.
وزير قطاع الأعمال: من المتوقع تحقيق عوائد كبيرة من الفنادق التي تم طرحها وزيرا قطاع الأعمال والعمل يشهدان ختام الدورة التدريبية الأولى للعاملين بالشركات التابعة مشروعات قطاع الأعمالوقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه بخلاف قطاع الأعمال العام هناك جدول زمني بخصوص صفقة تشمل 150 مليون دولار خاصة بأعمال تطوير الفنادق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن أعمال التطوير للفنادق ستتم بطريقة لا تتسبب في التوقف الكامل لعمل الفندق أثناء عمليات الصيانة، موضحًا أن بعض الفنادق سيتم العمل على عدد معين من الأدوار حتى يستمر عمل الفنادق وحتى لا تنقطع الإيرادات.
وأضاف أن قطاع الأعمال العام لديه خطة طموحة لمشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات، مؤكدًا أنهم بدأوا بعمليات تطوير فنية لعدد من الشركات، وأنهم مؤمنين بأن الشراكة مع القطاع الخاص تحسن من الأداء.
وأشار إلى أن قطاع الأعمال العام لديه 72 شركة في العام الحالي، وحقق أرباح كبيرة وصلت إلى 18 مليار جنيه بحجم أشغال تخطت 97 مليار جنيه، لكن الإمكانيات الموجدة قادرة على تحقيق إيرادات أكبر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأعمال العام القطاع الخاص أحمد موسى وزير قطاع الاعمال وزير قطاع الأعمال العام صدى البلد الإعلامي أحمد موسى فضائية صدى البلد قطاع الأعمال العام مشاركة القطاع الخاص قطاع الأعمال العام وزیر قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: سيتم الانتهاء من مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج نهاية العام الجاري
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، أن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال ترتكز على تحقيق أعلى عائد اقتصادى بمفهومه الشامل، وليس العائد المادى فقط.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والتي تشهد مناقشة عدد من الطلبات الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به، منها طلب مناقشة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، وطلب بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة، وطلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وطلب بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
وقال الوزير، تم تحليل الوضع الاقتصادي للشركات ومعرفة أماكن القوة والضعف لكل منها، مضيفا أنه تم التوصل إلى ضرورة إعادة الهيكلة الفنية للشركات نظرا لتقادم الزمن، والعمل على تدريب العنصر البشرى والقيام بأعمال التطوير والدعم اللازم لها، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت دراسة مستفيضة لأوضاع الشركات حتى يتم تحقيق الاستدامة لها.
وأضاف: تتضمن خطة الوزارة، خمس أجزاء، منها استراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال عن الفترة 2024/2027، توطين التكنولوجيا، وتعظيم العائد من الموارد، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، موضحًا أنه تم تقسيم الاستراتيجية إلى مشروعات قصيرة المدى، ومشروعات متوسطة المدى، ومشروعات طويلة المدى.
واستعرض الوزير، حجم الإنجاز فى مشروعات تطوير شركات النصر للسيارات وغزل المحلة، والدلتا للأسمدة، مشيرا إلى وجود ضوابط للتقييم والمحاسبة، مشيرا إلى أن مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج سيتم الانتهاء منها نهاية العام الجاري.