اتفاق أوروبي تاريخي على نظام الهجرة واللجوء
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
بعد مناقشات دامت سنوات طويلة، ومفاوضات في اللحظة الأخيرة، استمرت طوال الليل الماضي، توصّل النواب الأوروبيون والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، صباح أمس، إلى اتفاق بشأن مسألة شائكة تثير قلق الحقوقيين وهي إصلاح نظام الهجرة.
وأشادت رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، بهذا «الاتفاق التاريخي» حول ميثاق الهجرة واللجوء.
وكتب رئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، على «إكس»، مهنئًا: «الاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، على توصلّهما إلى اتفاق سياسي حول الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء.. هي خطوة إيجابية بدرجة كبيرة.. فلننتقل الآن إلى التنفيذ.. والمفوضية الأممية مستعدة لتقديم المشورة وتوفير الدعم».
لقيت المبادرة، إشادات من ألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، واليونان، وهولندا، فضلًا عن إيطاليا، التي اعتبرت أن هذا الإصلاح يجعل البلدان التي هي في الخطوط الأمامية في مواجهة تدفّقات المهاجرين تشعر بأنها ليست وحيدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتفاق أوروبي تاريخي نظام الهجرة واللجوء
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي بصدد توجيه الاتهام إلى ميتا بانتهاك قانون الأسواق الرقمية
من المقرر أن يوجه الاتحاد الأوروبي الاتهام إلى شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، وذلك بعد مرور أسبوع واحد فقط من توجيهه دعوى مماثلة ضد شركة آبل، كما أشار تقرير لصحيفة فايننشال تايمز.
وتعمل المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، على ممارسة صلاحيات جديدة يمنحها قانون الأسواق الرقمية، وهو تشريع يهدف إلى تعزيز خيارات المستهلكين في القارة الأوروبية وفتح الأسواق أمام الشركات الأوروبية الناشئة للنمو والازدهار أكثر.
وفي تقرير الرأي المبدئي، الذي سيصدر هذا الأسبوع، سيشير مسؤولو المفوضية إلى مخاوفهم بشأن نموذج "الدفع أو القبول" الذي تتبعه شركة ميتا، بحسب ما ذكره 3 أشخاص على اطلاع مباشر بالأمر. إذ يمكن لمستخدمي فيسبوك وإنستغرام حاليا اختيار استخدام المنصات مجانا لكن مع القبول بجمع ميتا لبياناتهم، أو الدفع مقابل عدم مشاركة تلك البيانات.
ومن المتوقع أن تذكر المفوضية الأوروبية أن الخيار الذي يطرحه نموذج ميتا يخاطر بمنح المستهلكين بديلا زائفا، إذ يحتمل أن يجبرهم وجود عائق مالي على قبول تتبع بياناتهم الشخصية لاستخدامها في أغراض الإعلانات على منصات ميتا. وذكر شخص مطلع على توجهات الاتحاد الأوروبي أن المستهلكين بحاجة إلى تلقي "عرض متكافئ".
وبموجب القوانين الجديدة، يجب على عمالقة التقنية الحصول على موافقة المستخدمين "عندما يرغبون في جمع بياناتهم الشخصية أو استخدامها بشكل متبادل عبر مختلف خدمات المنصة الأساسية"، حسبما ذكر الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار عندما فتح تحقيقات بشأن الامتثال ضد شركة ميتا وغيرها من شركات التقنية الكبرى.
وفي حالة ثبوت انتهاكها للقانون، تواجه ميتا عقوبات ضخمة تصل إلى غرامة قدرها 10% من حجم مبيعاتها العالمية، وقد تصل إلى 20% في حال تكرار المخالفة. كما ينبغي الانتهاء من النتائج الأولية للاتحاد الأوروبي في غضون عام واحد من بدء التحقيق الرسمي في مارس/آذار.
وخلال الأسبوع الماضي، فتحت المفوضية الأوروبية الباب أمام فرض عقوبات مالية كبيرة على آبل معتبرة أن متجر التطبيقات "آب ستور" لا يحترم قواعد المنافسة المعتمدة بالاتحاد الأوروبي.
ورأت المفوضية -في رأي مبدئي- أن "قواعد آب ستور تنتهك نظام الأسواق الرقمية لأنها تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين إلى قنوات توزيع بديلة من أجل الحصول على عروض ومضامين".
وفي حال تأكدت هذه التهمة، ستعتمد المفوضية الأوروبية قرارا نهائيا بعدم امتثال الشركة بحلول نهاية مارس/آذار المقبل، وقد تفرض على آبل حينها غرامة قد تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية ولاحقا 20% في حال تكرار المخالفة أيضا.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية