الجماعات الترابية تحسن مداخيلها الجبائية في 2023
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أفادت الخزينة العامة للمملكة، بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 32,6 مليار درهم عند متم نونبر 2023، بارتفاع بنسبة 2,4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 10,6 في المائة، وانخفاض الضرائب غير المباشرة بنسبة 3 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 80,9 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم نونبر 2023.
وأضاف المصدر ذاته بشأن الموارد المحولة، إلى متم نونبر 2023، أنها بلغت 24,3 مليار درهم، مقابل 24,7 مليار درهم المسجلة قبل سنة، بانخفاض نسبته 1,7 في المائة.
ويعزى ذلك إلى انخفاض في الدعم بنسبة 17,1 في المائة (ناقص 508 ملايين درهم)، و2,9 في المائة في حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة (ناقص 436 مليون درهم)، و50,2 في المائة في حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على عقود التأمين (ناقص 322 مليون درهم)، إضافة إلى ارتفاع حصة الجهات من عائدات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بنسبة 13 في المائة (زائد 519 مليون درهم)، وبنسبة 36,3 في المائة من صناديق الدعم (زائد 353 مليون درهم).
كما أوردت النشرة أن إيرادات الجماعات الترابية تتكون بنسبة 39 في المائة من حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، فقد بلغت 7,612 مليارات درهم، مقابل 7,041 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع قدره 8,1 في المائة، تتأتى من زيادة بنسبة 12,5 في المائة من الضريبة المهنية (زائد 373 مليون درهم)، وبنسبة 4,5 في المائة من الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 165 مليون درهم)، وبنسبة 9,6 من ضريبة السكن (زائد 33 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 8,336 مليارات درهم عند متم نونبر 2023، مقابل 7,860 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 6,1 في المائة.
وتتشكل بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1.775 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للمجال العمومي الجماعي (1.132 مليار درهم)، والإيرادات على المجال العمومي (750 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (742 مليون درهم).
ويظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين نهاية نونبر 2022 ونهاية نونبر 2023، تراجعا في حصة الموارد المحولة، مقرونا بارتفاع في حصة الموارد التي تديرها الدولة وكذا في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية.
كلمات دلالية الجماعات الترابيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجماعات الترابية الجماعات الترابیة ملیارات درهم فی المائة من ملیون درهم ملیار درهم فی حصة
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض رفع الضريبة على شركات المحروقات والاتصالات وتتمسك باستفادتها من الإعفاءات
رفضت الحكومة مساء اليوم الثلاثاء، تعديلات لفرق برلمانية تتعلق بإدراج شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت وتوليد الطاقة واستخراج المعادن، ضمن فئة الشركات المشمولة بضريبة 40 في المائة المتعلق بالضريبة على الشركات، التي تنص عليها المادة 19 من مشروع قانون المالية، وأيضا تعديلات تستثني شركات المحروقات والاتصالات والغاز الطبيعي من بعض الإعفاءات المؤقتة التي تنص عليها المادة 6 من مشروع قانون المالية.
وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تبريره رفض الحكومة للتعديلات المذكورة، في اجتماع لجنة الاقتصاد والمالية في مجلس النواب، لمناقشة التعديلات المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2025، إنه « عند الحديث عن إصلاح الضريبة على الشركات، لا بد من التذكير أن الإصلاح الذي شُرع فيه منذ سنة 2022 جاء نتيجة تفعيل القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي جاء لتفعيل خلاصات اشتغال تشاركي عليها في مناظرتين ».
وأوضح لقجع، أن « الضريبة على الشركات التي بدأنا في تطبيقها لم ينتهِ تفعيلها بعد، ومن المقرر أن تنتهي سنة 2025، وليؤدي من يجب عليه أداء 40 و30 و20 في المائة النسبة المطلوبة منه »، مضيفا، « إذا أردنا إجراء تقييم موضوعي للإجراءات التي تم تفعيلها لمدة ثلاث سنوات، علينا انتظار السنة الأخيرة، وحينها سنقوم بقراءة موضوعية للقطاعات لنرى من حقق أرباحاً كبيرة ومن حقق أرباحاً أقل ».
وأفاد المتحدث، بأن « الشركات تقوم بتقديم تصاريحها في السنة التالية، أي أنه يمكن إجراء تقييم موضوعي في سنة 2026″، مضيفا، « بكل موضوعية، الإصلاحات التي قمنا بها أدت إلى ارتفاع في الموارد الضريبية حتى نهاية شهر أكتوبر، بشكل تصاعدي في كل المجالات التي شملها الإصلاح، ومنها الضريبة على الشركات، وبكل موضوعية، سننتظر نهاية أجرأة الإصلاح لنقوم بتقييم جماعي، وإذا تبين أن هناك قطاعاً يحقق أرباحاً كبيرة ويجب أن نرفعه إلى 40 في المائة فسنفعل، أو ننقص النسبة، ولكن ليس الآن والإجراءات ما زالت تُفعَّل؛ لذلك، فإن جميع الاقتراحات المقدمة في هذا الإطار غير مقبولة ».
واقترح الفريق الحركي في المادتين 19 المتعلقتين بالإعفاءات إدراج شركات الغاز الطبيعي وزيوت المحركات واستيراد المحروقات والاتصالات ضمن الفئات التي لا يطبق عليها الإعفاءات المؤقتة.
كما دعت فرق ومجموعة الأمهارضة، إلى تطبيق ضريبة بنسبة 40 في المائة على شركات استيراد وتوزيع المحروقات والاتصالات السلكية واللاسلكية والإسمنت واستخراج وتحويل المعادن، من أجل تحقيق العدالة الضريبية بين الفاعلين الاقتصاديين.
واشترطت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن تُطبق ضريبة 40 بالمائة على شركات المحروقات وشركات الاتصالات وشركات الإسمنت التي تفوق نسبة احتكارها للسوق الوطنية 35 في المائة.
كلمات دلالية مجلس النواب، شركات المحرقات، الإعفاءات، الضريبة على الشركات