مفوض حقوق الإنسان يستنكر الوضع في ود مدني ويدعو لحماية المدنيين
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
حث مفوض حقوق الإنسان، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وحماية المدنيين والأعيان المدنية.
التغيير: وكالات
أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن القلق البالغ بشأن التقارير حول تفشي الانتهاكات خلال الأيام الأخيرة في القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في ود مدني، ثاني أكبر مدن السودان.
وفي بيان صحفي، يوم الأربعاء، ذكر فولكر تورك أن الوضع الإنساني الذي يتكشف في ولاية الجزيرة بأسرها، التي تستضيف ما يقرب من نصف مليون نازح، صعب للغاية.
وأشار إلى تقارير تفيد بمقتل عشرات المدنيين من بينهم عاملون في المجال الطبي، وإصابة كثيرين آخرين في ود مدني بين يومي 15 و19 من الشهر الحالي. وقال إن بعض الهجمات، يُزعم أنها مدفوعة بأسباب عرقية.
وذكر المسؤول الأممي أن التقارير تفيد أيضا بوقوع أعمال تشويه ونهب بالإضافة إلى هجوم على مستشفى. وأفيد بأن الطرفين اعتقلا عشرات الأشخاص، منهم أفراد احتجزوا على أساس عرقي وانتماءات قبلية، فيما شُرد ما لا يقل عن 250 ألف شخص.
وحث المسؤول الأممي كلا من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وقال إن على جانبي الصراع، حماية المدنيين والأعيان المدنية.
وأضاف أن الهجمات التي تستهدف المدنيين، بما في ذلك من يُكفل لهم وضع الحماية الخاصة مثل العاملين في المجال الطبي والمستشفيات، محظورة.
كما شدد على ضرورة أن يحمي طرفا الصراع، عاملي الإغاثة والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تشتد أهمية عملهم في مثل هذه الظروف الصعبة، وأن يضمن الجانبان حصول المدنيين على المساعدات الإنسانية التي يحتاجون إليها.
ونقلت قوات الدعم السريع نشاطها العسكري إلى ولاية الجزيرة- وسط البلاد، منذ صباح يوم الجمعة الماضي، واجتاحت ود مدني عاصمة الولاية ومدن أخرى، حيث مورست عمليات سلب ونهب، واضطر نحو 300 ألف شخص- بينهم نازحون من الخرطوم- إلى النزوح مجدداً من المدينة نحو القرى البعيدة والولايات الأخرى.
الوسومالتغيير الجيش الخرطوم الدعم السريع القانون الدولي حقوق الإنسان فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ود مدني ولاية الجزيرةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: التغيير الجيش الخرطوم الدعم السريع القانون الدولي حقوق الإنسان فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ود مدني ولاية الجزيرة حقوق الإنسان الدعم السریع ود مدنی
إقرأ أيضاً:
سوريا والعدالة الانتقالية؟
سرى الحديث مؤخرًا عن العدالة الانتقالية فى سوريا فى مجالات عدة، ومن قبل الكثير من السوريين. واليوم ظهر واضحاً كيف يمكن تحقيقه فى أعقاب ثورة التاسع من ديسمبر الجارى. ولا شك أن هناك الكثير من السوريين ممن عرفوا بدورهم البارز فى الثورة السورية منذ اندلاعها لا سيما فى توثيق الجرائم والمطالبة بالعدالة الانتقالية ودعم حقوق الإنسان فى سوريا. واليوم ومع سقوط نظام «بشار الأسد» فى الثامن من شهر ديسمبر الجارى عاد الحديث من جديد عن مصطلح «العدالة الانتقالية» ليتصدر النقاشات الجارية التى تتطلع إلى المستقبل فى ظل بناء سوريا الجديدة.
فما هى العدالة الانتقالية؟ وما هى التجارب التى يمكن اعتبارها مرجعًا فى هذا المجال؟ وفى معرض الرد نقول إنه وفقًا لتعريف الأمم المتحدة فإن العدالة الانتقالية تغطى كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التى يبذلها المجتمع لفهم تركة تجاوزات الماضى الواسعة النطاق من أجل كفالة المساءلة وإقامة العدالة والعمل على ترسيخها وتحقيق المصالحة، والعدالة الانتقالية تهدف فى الأساس إلى الاعتراف بضحايا تجاوزات الماضى على أنهم أصحاب حقوق. كما أنها تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأفراد فى المجتمع الواحد. كما أنها تهدف إلى تعزيز ثقة الأفراد فى مؤسسات الدولة، وتدعيم احترام حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبالتالى تسعى العدالة الانتقالية إلى المساهمة فى تعزيز المصالحة ومنع أية انتهاكات جديدة.
الجدير بالذكر أن عمليات العدالة الانتقالية تشمل تقصى الحقائق، ومبادرات الملاحقة القضائية، كما تشمل مجموعة واسعة من التدابير التى تتخذ لمنع تكرار الانتهاكات من جديد، بما فى ذلك الإصلاح الدستورى والقانونى والمؤسسى، كما تشمل تقوية المجتمع المدنى، وجهود إحياء ذكرى الضحايا، والمبادرات الثقافية، وصون المحفوظات، وتعليم التاريخ وفقًا لاحتياجات كل سياق. وفى معرض التوضيح تقول اللجنة الدولية للعدالة الانتقالية بأن العدالة الانتقالية تشير إلى الطرق التى تعالج بها البلدان الخارجة من فترات الصراع والقمع، وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق أو المنهجية التى تكون عديدة وخطيرة للغاية بحيث لا يتمكن نظام العدالة العادى من تقديم استجابة مناسبة.
هذا وتشمل التدابير المستخدمة الملاحقات الجنائية، ولجان الحقيقة، وبرامج التعويضات، وإعادة الحقوق، والكشف عن المقابر الجماعية، والاعتذارات والعفو. كما تشمل إلى جانب ذلك النصب التذكارية والأفلام والأدب والبحث العلمي، وإعادة كتابة الكتب المدرسية ومراعاة التدقيق فيها، وتشمل أيضًا أنواع مختلفة من الإصلاحات المؤسسية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان. الجدير بالذكر أن العدالة الانتقالية اليوم لا تقتصر على المسار القضائى للتعامل مع الماضى فحسب، بل تشمل أيضًا المناقشات والمداولات على مستوى المجتمع بأكمله. كما انتقدت العدالة الانتقالية أحيانا بسبب أشكالها الجامدة إلى حد ما، ومؤسساتها ومحتواها المعيارى الذى يستهدف فقط نموذج «الديمقراطية الليبرالية».
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26