مفوض حقوق الإنسان يستنكر الوضع في ود مدني ويدعو لحماية المدنيين
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
حث مفوض حقوق الإنسان، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وحماية المدنيين والأعيان المدنية.
التغيير: وكالات
أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن القلق البالغ بشأن التقارير حول تفشي الانتهاكات خلال الأيام الأخيرة في القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في ود مدني، ثاني أكبر مدن السودان.
وفي بيان صحفي، يوم الأربعاء، ذكر فولكر تورك أن الوضع الإنساني الذي يتكشف في ولاية الجزيرة بأسرها، التي تستضيف ما يقرب من نصف مليون نازح، صعب للغاية.
وأشار إلى تقارير تفيد بمقتل عشرات المدنيين من بينهم عاملون في المجال الطبي، وإصابة كثيرين آخرين في ود مدني بين يومي 15 و19 من الشهر الحالي. وقال إن بعض الهجمات، يُزعم أنها مدفوعة بأسباب عرقية.
وذكر المسؤول الأممي أن التقارير تفيد أيضا بوقوع أعمال تشويه ونهب بالإضافة إلى هجوم على مستشفى. وأفيد بأن الطرفين اعتقلا عشرات الأشخاص، منهم أفراد احتجزوا على أساس عرقي وانتماءات قبلية، فيما شُرد ما لا يقل عن 250 ألف شخص.
وحث المسؤول الأممي كلا من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وقال إن على جانبي الصراع، حماية المدنيين والأعيان المدنية.
وأضاف أن الهجمات التي تستهدف المدنيين، بما في ذلك من يُكفل لهم وضع الحماية الخاصة مثل العاملين في المجال الطبي والمستشفيات، محظورة.
كما شدد على ضرورة أن يحمي طرفا الصراع، عاملي الإغاثة والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تشتد أهمية عملهم في مثل هذه الظروف الصعبة، وأن يضمن الجانبان حصول المدنيين على المساعدات الإنسانية التي يحتاجون إليها.
ونقلت قوات الدعم السريع نشاطها العسكري إلى ولاية الجزيرة- وسط البلاد، منذ صباح يوم الجمعة الماضي، واجتاحت ود مدني عاصمة الولاية ومدن أخرى، حيث مورست عمليات سلب ونهب، واضطر نحو 300 ألف شخص- بينهم نازحون من الخرطوم- إلى النزوح مجدداً من المدينة نحو القرى البعيدة والولايات الأخرى.
الوسومالتغيير الجيش الخرطوم الدعم السريع القانون الدولي حقوق الإنسان فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ود مدني ولاية الجزيرةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: التغيير الجيش الخرطوم الدعم السريع القانون الدولي حقوق الإنسان فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ود مدني ولاية الجزيرة حقوق الإنسان الدعم السریع ود مدنی
إقرأ أيضاً:
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يشعر بالقلق البالغ من عمليات الإعدام بإجراءات موجزة في الخرطوم بحري
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الجمعة عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عمليات إعدام بإجراءات موجزة للمدنيين من قبل مقاتلين وميليشيا متحالفة مع الجيش السوداني في الخرطوم بحري، وكرر المفوض دعوته للإنهاء الفوري لمثل هذه الهجمات.
الخرطوم ــ التغيير
وفقاً لمعلومات تم التحقق منها من قبل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قُتل ما لا يقل عن 18 شخصاً، بينهم امرأة، في سبع حوادث منفصلة نُسِبت إلى مقاتلين وميليشيا تابعة للقوات المسلحة السودانية منذ استعادة الجيش السيطرة على المنطقة في 25 يناير. واتضح أن العديد من ضحايا هذه الحوادث – التي وقعت في محيط مصفاة الجيلي – ينحدرون من دارفور أو كردفان في السودان.
ونوه توروك إلى أن هناك المزيد من الادعاءات المثيرة للقلق آتية من الخرطوم بحري، قال إن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تواصل التحقق منها،وأشار إلى مقطع فيديو تم تداوله في 30 يناير 2025، لوحظ أن رجالاً يرتدون زي القوات المسلحة السودانية وأفراداً ينتمون إلى لواء البراء بن مالك في الخرطوم بحري يقرؤون قائمة طويلة بأسماء أشخاصٍ يُزعم أنهم متعاونون مع قوات الدعم السريع، ويرددون كلمة “زايل” وتعني “قتيـلاً” بعد كل اسم.
وقال “إن هذه التقارير المتعلقة بحالات الإعدام بإجراءاتٍ موجزة، في أعقاب حوداث مماثلة في وقت سابق من هذا الشهر في ولاية الجزيرة، مقلقــةٌ للغايـة، ولا يجب أن تصبح عمليات القتل أمـراً طبيعيـاً،” وأضاف تورك :”إن القتل العمد للمدنيين أو للأشخاص الذين لم يشتركوا في أعمال عدائية، أو توقفوا عن المشاركة فيها، يُعدّ جريمة حرب”.
وتابع المفوض السامي: “أدعو مجدداً جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويجب إجراء تحقيقاتٍ مستقلةٍ في هذه الحوادث بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة”.
وأوضح توروك أنه يُخشى وقوع المزيد من الهجمات وسط تهديدات مروعة بالعنف ضد المدنيين. حيث يُظهِر مقطع فيديو اطلعت عليه مفوضية حقوق الإنسان – وسُجِّل بحضور صحافي تلفزيوني – أحدَ أفراد لواء البراء بن مالك التابع للقوات المسلحة السودانية وهو يهدد بذبح سكان منطقة الحاج يوسف في شرق النيل، وهي منطقة في الخرطوم بحري يسكنها في الغالب أشخاصٌ تعود أصولهم إلى دارفور وكردفان.
وحذر النفوض من أن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية من قبل قوات الدعم السريع تستمر دون انقطاع. في الفاشر، شمال دارفور، و تعرّضَ مخيم أبو شوك للنازحين للقصف مرة أخرى، إذ قُتل تسعة مدنيين، من بينهم امرأتان وطفل، وأصيب ما لا يقل عن 12 آخرين، عندما تعرض المخيم للقصف في 29 يناير.
لآفتاً إلى أنه في حادثة سابقة، في 24 يناير، أسفرت هجمة نفذتها طائرة من دون طيار نُسبت إلى قوات الدعم السريع عن مقتل 67 شخصاً على الأقل وإصابة 19 آخرين في المستشفى السعودي للولادة في الفاشر. وألحق الهجوم أضراراً بالغة في وحدة الطوارئ، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة، وقال “هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها المستشفى – المرفق الوحيد الذي يعمل على تقديم خدمات متخصصة في الفاشر— إلى هجوم هذا الشهر”، وأشار إلى مفوضية حقوق الإنسان أفادت في عام 2024 بتعرض المستشفى لقصف قوات الدعم السريع 13 مرة على الأقل.
وقال توروك “إن الهجمات المتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية أمر فظيع، ويجب أن تنتهي على الفور، كما يجب إنهاء التحريض على العنف ضد المدنيين”، ونبه إلى أن مثل هذه الهجمات تُمثل انتهاكاتٍ جسيمةً للقانون الدولي الإنساني قد ترقى إلى جرائم حرب.
الوسومالجيش القتل خارج نطاق القانون انتهاكات بحري لواء البراء مليشيات
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت