مصر تبيع مزيدا من الأصول الحكومية في إطار برنامج الخصخصة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أعلنت الحكومة المصرية، أن صندوق الثروة السيادي المصري وقع صفقة لبيع حصة في محفظة تضم سبعة فنادق كبيرة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية.
وقال مجلس الوزراء في بيان إنه بموجب الصفقة استحوذت مجموعة طلعت مصطفى على 39 بالمئة من أسهم الفنادق مع حق رفع الحصة إلى 51 بالمئة.
وأضاف أن صفقة الاستحواذ تهدف إلى ضخ استثمارات بالعملة الأجنبية بقيمة نحو 800 مليون دولار.
وفي نسيان/ أبريل الماضي، قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي إن مصر لن تتراجع عن برنامجها لبيع أصول حكومية للوفاء بالتزاماتها المالية، مؤكدا أن حكومته ستطرح حصصا في أكثر من عشر شركات مملوكة للجيش في إطار برنامج الخصخصة.
وأضاف في مؤتمر صحفي أن التأخير في بيع حصص في شركات حكومية يرجع لحرص الحكومة على الوصول إلى أفضل عائد من البيع.
واستكمل آنذاك: "نحن نسير قدما في برنامج الأطروحات بقوة ولن نتراجع عنه"، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق مبيعات بقيمة لا تقل عن ملياري دولار قبل نهاية يونيو/ حزيران.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي المصرية الخصخصة مصر اقتصاد الجيش المصري خصخصة المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
لجنة نقابية بتعز تتوجه اليوم إلى عدن لمتابعة الحكومة لتنفيذ مطالب المعلمي
أكدت نقابة المعلمين بمحافظة تعز أن نقيبها عبدالعزيز سلطان، سيتوجه صباح اليوم إلى العاصمة المؤقتة عدن، على رأس لجنة شكلها محافظ تعز نبيل شمسان، لمتابعة تنفيذ مطالب معلمي ومعلمات المحافظة.
وقالت النقابة في بيان لها، إن المطالب - والتي صدرت بشأنها توجيهات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الوزراء أحمد بن مبارك - تشمل صرف المرتبات المتأخرة منذ عامي 2016 و2017، وتسويات سنوات الخدمة والعلاوات السنوية، وتطبيق قانون التأمين الصحي لعام 2011.
وأشارت إلى أن اللجنة ستطالب بإعادة النظر في سلم الأجور وفق القانون رقم (43) لعام 2005، لمواكبة ارتفاع الأسعار وتدهور القيمة الشرائية للعملة.
وتتكون اللجنة من مدير عام مكتب المالية، ومدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات، وممثلي نقابات التعليم، ومن المقرر أن تلتقي رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، ووزير المالية سالم بن بريك، ووزير الخدمة المدنية عبدالناصر الوالي، ومسؤولين آخرين.