إنفاق الكويتيين على السفر يقفز 12.4% إلى 3.53 مليارات دينار
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
كشفت بيانات رسمية، اطلعت عليها «الأنباء» عن ارتفاع انفاق الكويتيين على السياحة والسفر بالخارج خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنسبة 12.4% بما قيمته نحو 390 مليون دينار، ليبلغ إجمالي إنفاقهم 3.53 مليارات دينار خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقارنة بنحو 3.14 مليارات دينار خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
وتفصيليا، أظهرت بيانات ميزان مدفوعات الكويت الصادر عن بنك الكويت المركزي، أن إجمالي انفاق الكويتيين على السياحة والسفر سجل نموا في الربع الثالث من العام الحالي (الفترة يوليو حتى نهاية سبتمبر) وهي فترة أشهر الصيف، والتي تنشط خلالها حركة السفر بالتزامن مع العطلة، إذ بلغ إجمالي الانفاق في الربع الثالث نحو 1.15 مليار دينار، بزيادة ملحوظة مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي الذي سجل إجمالي الانفاق فيه مليار دينار، أما الربع الأول من العام فقد بلغ إجمالي انفاق المواطنين على السفر خلاله نحو 1.3 مليار دينار، وبحسبة بسيطة، فإن متوسط انفاق المواطنين على السفر شهريا يبلغ نحو 392 مليون دينار.
وبحسب البيانات فإن المبالغ التي أنفقها الكويتيون على بند السياحة والسفر خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 2023 يعتبر الأكبر خلال السنوات الماضية، وتحديدا منذ تفشي جائحة كورونا في العالم واتخاذ الكويت إجراءاتها الاحترازية المشددة، ومن بينها تعليق حركة الطيران، ما اضطر العديد من المواطنين الى البقاء في الكويت.
وفي سياق آخر، سجلت تحويلات العاملين الوافدين إلى الخارج تراجعا حادا بنحو 30% بما يعادل 1.26 مليار دينار خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، إذ بلغت قيمة التحويلات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2.97 مليار دينار، مقارنة بنحو 4.23 مليارات دينار خلال الفترة ذاتها من 2022.
وتسجل تحويلات الوافدين تراجعا مستمرا وملحوظا منذ بداية العام الحالي، إذ بلغت خلال الربع الأول نحو 1.22 مليار دينار، لتشهد هبوطا كبيرا بنسبة 27% خلال الربع الثاني بانخفاض بلغت قيمته 328 مليون دينار لتسجل892.1 مليون دينار، واستمر الانخفاض وإن تراجعت وتيرته خلال الربع الثالث إذ سجل تحويلات بـ 867.7 مليون دينار.
وبنظرة مقربة نجد أن تحويلات الوافدين تشهد تراجعات ربعية ليصل متوسط التحويلات لكل 3 أشهر خلال 2023 نحو 993 مليون دينار بمتوسط تحويلات شهرية يصل إلى 330 مليون دينار، مقارنة بمتوسط تحويلات فصلي يبلغ 1.4 مليار دينار خلال العام المالي السابق، بمتوسط تحويلات شهرية يصل إلى 470 مليون دينار.
وبالنسبة للبيانات الأخرى التي يرصدها ميزان المدفوعات، فإنها تظهر ان الحساب الجاري للكويت بلغ 12.2 مليار دينار خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام، موزعة على 3.2 مليارات دينار في الربع الأول و4.2 مليارات دينار في الربع الثاني و4.7 مليارات دينار في الربع الثالث.
وسجل حساب السلع والخدمات خلال فترة الأشهر التسعة نحو 7.7 مليارات دينار موزعة على 2.2 مليار دينار في الربع الأول و2.45 مليار دينار في الربع الثاني و2.98 مليار دينار في الربع الثالث.
ولجهة الصادرات السلعية (فوب) بلغت قيمتها الإجمالية نحو 19.5 مليار دينار موزعة على 6.6 مليارات دينار في الربع الأول و6.1 مليار دينار في الربع الثاني و6.7 مليارات دينار في الربع الثالث.
واستحوذت الصادرات النفطية على حصة الأسد من الصادرات السلعية إذ سيطرت على 92.3% منها وبلغ قيمتها الإجمالية في الأشهر التسعة الأولى من 2023 نحو 18 مليار دينار، من بينها 6.1 مليارات دينار خلال الربع الأول و5.6 مليارات دينار في الربع الثاني و6.2 مليارات دينار في الربع الثالث.
وفي المقابل، بلغت الواردات السلعية للكويت ما قيمته 7.5 مليارات دينار خلال أول 9 أشهر، موزعة على 2.5 مليار دينار في الربع الأول و2.5 مليار دينار في الربع الثاني و2.4 مليار دينار في الربع الثالث.
ويعتبر ميزان المدفوعات انعكاسا لأداء الاقتصاد الكويتي خلال الفترة المالية، وذلك من حيث تداخل الاقتصاد المحلي مع الاقتصاد العالمي، كما يشكل ميزان المدفوعات أداة مهمة تتيح لصناع القرارات إمكانية الوقوف على القدرة التنافسية لاقتصادات بلدانهم، مما يساعدهم في تخطيط ورسم وتقييم السياسات الاقتصادية الكلية عموما والعلاقات الاقتصادية الخارجية خصوصا في ضوء هيكلها الإنتاجي وقوة اقتصادها الوطني وقدرته التنافسية.
394.4 مليون دينار.. إنفاق السياح بالكويت
كشفت البيانات عن أن إنفاق السياح الأجانب في الكويت (الزائرين غير المقيمين) خلال أول 9 أشهر من العام 2023 بلغ نحو 394.4 مليون دينار، إذ سجل انفاقهم خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس نحو 135.8 مليون دينار، ومن أبريل حتى نهاية يونيو 135.6 مليون دينار، ومن يوليو حتى نهاية سبتمبر 123 مليون دينار.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الأشهر التسعة الأولى من دینار فی الربع الثالث دینار فی الربع الثانی دینار فی الربع الأول ملیارات دینار خلال دینار خلال الفترة حتى نهایة سبتمبر من العام الحالی ملیون دینار خلال الربع موزعة على
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل 26%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 47 مليار جنيه في الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 38.6 %.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 37.8 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 13.2%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 23.4 % مسجلة 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.