إنفاق الكويتيين على السفر يقفز 12.4% إلى 3.53 مليارات دينار
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
كشفت بيانات رسمية، اطلعت عليها «الأنباء» عن ارتفاع انفاق الكويتيين على السياحة والسفر بالخارج خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنسبة 12.4% بما قيمته نحو 390 مليون دينار، ليبلغ إجمالي إنفاقهم 3.53 مليارات دينار خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقارنة بنحو 3.14 مليارات دينار خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
وتفصيليا، أظهرت بيانات ميزان مدفوعات الكويت الصادر عن بنك الكويت المركزي، أن إجمالي انفاق الكويتيين على السياحة والسفر سجل نموا في الربع الثالث من العام الحالي (الفترة يوليو حتى نهاية سبتمبر) وهي فترة أشهر الصيف، والتي تنشط خلالها حركة السفر بالتزامن مع العطلة، إذ بلغ إجمالي الانفاق في الربع الثالث نحو 1.15 مليار دينار، بزيادة ملحوظة مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي الذي سجل إجمالي الانفاق فيه مليار دينار، أما الربع الأول من العام فقد بلغ إجمالي انفاق المواطنين على السفر خلاله نحو 1.3 مليار دينار، وبحسبة بسيطة، فإن متوسط انفاق المواطنين على السفر شهريا يبلغ نحو 392 مليون دينار.
وبحسب البيانات فإن المبالغ التي أنفقها الكويتيون على بند السياحة والسفر خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 2023 يعتبر الأكبر خلال السنوات الماضية، وتحديدا منذ تفشي جائحة كورونا في العالم واتخاذ الكويت إجراءاتها الاحترازية المشددة، ومن بينها تعليق حركة الطيران، ما اضطر العديد من المواطنين الى البقاء في الكويت.
وفي سياق آخر، سجلت تحويلات العاملين الوافدين إلى الخارج تراجعا حادا بنحو 30% بما يعادل 1.26 مليار دينار خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، إذ بلغت قيمة التحويلات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2.97 مليار دينار، مقارنة بنحو 4.23 مليارات دينار خلال الفترة ذاتها من 2022.
وتسجل تحويلات الوافدين تراجعا مستمرا وملحوظا منذ بداية العام الحالي، إذ بلغت خلال الربع الأول نحو 1.22 مليار دينار، لتشهد هبوطا كبيرا بنسبة 27% خلال الربع الثاني بانخفاض بلغت قيمته 328 مليون دينار لتسجل892.1 مليون دينار، واستمر الانخفاض وإن تراجعت وتيرته خلال الربع الثالث إذ سجل تحويلات بـ 867.7 مليون دينار.
وبنظرة مقربة نجد أن تحويلات الوافدين تشهد تراجعات ربعية ليصل متوسط التحويلات لكل 3 أشهر خلال 2023 نحو 993 مليون دينار بمتوسط تحويلات شهرية يصل إلى 330 مليون دينار، مقارنة بمتوسط تحويلات فصلي يبلغ 1.4 مليار دينار خلال العام المالي السابق، بمتوسط تحويلات شهرية يصل إلى 470 مليون دينار.
وبالنسبة للبيانات الأخرى التي يرصدها ميزان المدفوعات، فإنها تظهر ان الحساب الجاري للكويت بلغ 12.2 مليار دينار خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام، موزعة على 3.2 مليارات دينار في الربع الأول و4.2 مليارات دينار في الربع الثاني و4.7 مليارات دينار في الربع الثالث.
وسجل حساب السلع والخدمات خلال فترة الأشهر التسعة نحو 7.7 مليارات دينار موزعة على 2.2 مليار دينار في الربع الأول و2.45 مليار دينار في الربع الثاني و2.98 مليار دينار في الربع الثالث.
ولجهة الصادرات السلعية (فوب) بلغت قيمتها الإجمالية نحو 19.5 مليار دينار موزعة على 6.6 مليارات دينار في الربع الأول و6.1 مليار دينار في الربع الثاني و6.7 مليارات دينار في الربع الثالث.
واستحوذت الصادرات النفطية على حصة الأسد من الصادرات السلعية إذ سيطرت على 92.3% منها وبلغ قيمتها الإجمالية في الأشهر التسعة الأولى من 2023 نحو 18 مليار دينار، من بينها 6.1 مليارات دينار خلال الربع الأول و5.6 مليارات دينار في الربع الثاني و6.2 مليارات دينار في الربع الثالث.
وفي المقابل، بلغت الواردات السلعية للكويت ما قيمته 7.5 مليارات دينار خلال أول 9 أشهر، موزعة على 2.5 مليار دينار في الربع الأول و2.5 مليار دينار في الربع الثاني و2.4 مليار دينار في الربع الثالث.
ويعتبر ميزان المدفوعات انعكاسا لأداء الاقتصاد الكويتي خلال الفترة المالية، وذلك من حيث تداخل الاقتصاد المحلي مع الاقتصاد العالمي، كما يشكل ميزان المدفوعات أداة مهمة تتيح لصناع القرارات إمكانية الوقوف على القدرة التنافسية لاقتصادات بلدانهم، مما يساعدهم في تخطيط ورسم وتقييم السياسات الاقتصادية الكلية عموما والعلاقات الاقتصادية الخارجية خصوصا في ضوء هيكلها الإنتاجي وقوة اقتصادها الوطني وقدرته التنافسية.
394.4 مليون دينار.. إنفاق السياح بالكويت
كشفت البيانات عن أن إنفاق السياح الأجانب في الكويت (الزائرين غير المقيمين) خلال أول 9 أشهر من العام 2023 بلغ نحو 394.4 مليون دينار، إذ سجل انفاقهم خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس نحو 135.8 مليون دينار، ومن أبريل حتى نهاية يونيو 135.6 مليون دينار، ومن يوليو حتى نهاية سبتمبر 123 مليون دينار.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الأشهر التسعة الأولى من دینار فی الربع الثالث دینار فی الربع الثانی دینار فی الربع الأول ملیارات دینار خلال دینار خلال الفترة حتى نهایة سبتمبر من العام الحالی ملیون دینار خلال الربع موزعة على
إقرأ أيضاً:
وزير العمل الليبي يطلب مليار دينار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب المهندس عبدالله الشارف أرحومة، وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، بتخصيص اكثر من مليار دينار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التوسع في مجال التدريب والتأهيل على الحرف والمهن التي توفر فرص عمل في سوق العمل الليبي بشكل عام.
وأكد أرحومة، في تصريحات له اليوم أنه خاطب لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب بكتاب رسمي لعرض الموضوع في مجلس النواب للتصويت بإيقاف منشور هيئة الرقابة الإدارية الموازية رقم (1) لسنة 2025 م بشأن إيقاف إجراءات التعيين والتعاقد لشغل الوظائف بالجهات العامة ، لما له من آثار سلبية وما سببه من احباط لدى شريحة الخريجين والباحثين عن العمل والدراسين بالجامعات والمعاهد الليبية.
وأوضح أن مجلس النواب يقوم بمطالبة الحكومة الليبية بوضع إستراتيجية ورؤية واضحة لبدائل التعيين والتعاقد خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على أن يتم تطبيقها خلال ستة أشهر كحد أقصى، وذكر عدة أمثلة منها (اعلان عام 2025 - عام ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة) من خلال الصناديق والجهات المختصة .
وشدد أرحومة على ضرورة ان يتم في حال إستمرار التعاقد الإعلان عن الوظائف في كافة وسائل الإعلام وإجراء إمتحانات تفاضلية بين المتقدمين حتى يتم التعيين والتعاقد حسب الكفاءة، لتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الوساطة والمحسوبية.
واشار الى، أن وزارة العمل والتأهيل لديها رؤية جاهزة تتبناها الحكومة الليبية ، تشمل بدائل التعيين والتوظيف وتوفر حياة كريمة لكافة الباحثين عن العمل بتوفير فرص عمل حقيقية في السوق الليبي.
وأكد أرحومة، تشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص ، والتوسع في مجال التدريب والتأهيل على الحرف والمهن التي توفر فرص العمل في سوق العمل الليبي، كما سنعمل على دعم الصناعة واعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتشجيع الاستثمار الأجنبي والتأكيد على تشغيل الشباب الليبي .
ودعا إلى تشجيع المصارف لمنح القروض العينية للباحثين عن العمل، وموائمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وايقاف بعض التخصصات لسنوات معينة، مع تنظيم العمالة الوافدة واستقطاع جزء من ضرائبها للاستفادة منها في تقديم منح للباحثين عن العمل، وإعفاء القطاع الخاص من بعض الضرائب لسنوات معينة نظير تشغيل عدد من الشباب الباحثين عن العمل.
وأكد أرحومة، ضرورة تشجيع ثقافة القطاع الخاص في المجتمع الليبي وربطه بجدول المرتبات الموحد والضمان الاجتماعي وظبطه بقوانين تنظم شراكته مع القطاع العام لأن الشباب الليبي لا يشعر بالأمان إلا في القطاع العام.
يذكر أن وزارة العمل والتأهيل الليبية كانت قد قامت بتوقيع برتوكول تعاون مع مجمع عمال مصر الصناعي لتدريب الشباب الليبي على احدث البرامج التدريبية الصناعية خاصة وان المجمع يمتلك خبرة 16 عاما في سوق العمل الصناعي وادارة وتشغيل المصانع.. وكان المهندس هيثم حسين رئيس اداره منظومه مجمع عمال مصر قد شارك بوفد رفيع المستوى في الموتمر العلمي الاول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قدم خلالها توصيات وبرامج تساهم في تبادل الخبرات بين الجانب المصري والجانب الليبي، مؤكدًا على دعم رؤية الوزارة بمشاركتها المتميزه بمشروع تطوير واعمار مدينة عمر المختار.