خطة لضبط الأسعار.. وزير قطاع الأعمال يعلن انتهاء أزمة السجائر
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
كتبت -داليا الظنينى :
كشف المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، مستجدات العمل بشركة الشرقية للدخان.
وأضاف عصمت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الدولة كان لديها مخزون يكفي لإنتاج 10 لـ 11 مليون علبة سجائر يوميا وذلك قبل الأزمة.
وأكد أن الإنتاج قل لـ5 و6 ملايين علبة سجائر في اليوم بسبب أزمة سلاسل الإمداد ورفع الأسعار، منوها أن اليوم عاد معدل الإنتاج لكليوباترا بصفة خاصة لما كانت عليه قبل الأزمة.
وأوضح عصمت أن الدولة تقوم بشراء مادة خام للسجائر بنحو 70 مليون دولار فأكثر، وحال توافر المخزون عاد الإنتاج لطبيعته حتى توزان السوق الفترة المقبلة.
وتابع وزير قطاع الأعمال: اليوم تنتج الدولة 9 ملايين علبة سجائر، ونقول أزمة السجائر المصرية انتهت، ونسعى لوضع خطة لضبط الأسعار الطبيعية.
أقرأ أيضا :
مدير المركز المصري للدراسات: زيارة وزير الدفاع الأمريكى لإسرائيل فشلت بامتياز
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة وزير قطاع الأعمال العام الشرقية للدخان أسعار السجائر السجائر المصرية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
في ظل الغلاء السلطات تشدد المراقبة على الأسواق لضبط الأسعار
تواصل الأسواق المغربية تأثرها بارتفاع الأسعار المستمر للمواد الاستهلاكية، مما يعكس حالة من التوتر في الأوساط الشعبية بسبب الممارسات التجارية التي تستهدف جيب المواطن وتُرهق قدرته الشرائية.
وقد أثارت هذه الزيادات غير المبررة في الأسعار ردود فعل غاضبة، وسط اتهامات لبعض التجار بالاحتكار والتلاعب بالأسواق من أجل تحقيق أرباح ضخمة على حساب المستهلكين.
وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، تواصل مصالح وزارة الداخلية الإقليمية والمحلية حملتها المكثفة لمكافحة الممارسات غير القانونية المتعلقة بالاحتكار، إضافة إلى مراقبة الزيادات غير المبررة في أسعار المواد الاستهلاكية.
الحملة تستهدف بشكل خاص التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مشروع، وتُعد جزءًا من الجهود الحكومية لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
من جانبها، أفادت مصادر حكومية بأن الحكومة قررت إيقاف الدعم المالي لموردي بعض المواد، وخاصة اللحوم، وهو الإجراء الذي كان قد أُطلق في وقت سابق لمواجهة ارتفاع أسعار هذه المنتجات.
لكن، بحسب المصادر، لم تحقق هذه الخطوة الأهداف المرجوة منها في تخفيض الأسعار أو تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.