إعلام عبري: حماس تصر على إطلاق سراح مروان البرغوثي وآخرين في أية صفقة مقبلة مع إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، مساء الأربعاء، إن حركة "حماس" تصر على أن تشمل الصفقة المقبلة مع الاحتلال الإفراج عن أسماء فلسطينية بارزة، على رأسها مروان البرغوثي وعبدالله البرغوثي وأحمد سعدات.
وسبق وأن قالت القناة الـ 13 الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين، إن الصفقة التي طرحها الاحتلال الإسرائيلي على "حماس" تتضمن إطلاق 30 إلى 40 أسيرا في غزة، مقابل إطلاق سراح أسرى بارزين.
وتابعت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مسؤولين: "تتضمن الصفقة انسحابا جزئيا من بعض المناطق مع تهدئة من أسبوعين إلى شهر، وإن تمت صفقة خلال الانتقال للمرحلة التالية فقد يتم تغيير ترتيبات عسكرية بغزة".
اقرأ أيضاً
مباحثات أمريكية مع قطر وإسرائيل حول صفقة تبادل أسرى جديدة
وأشارت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين: "لا مشكلة لدينا بربط حماس التغيير العسكري بالصفقة و اعتباره إنجازا".
من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن إسرائيل اقترحت صفقة جديدة، للإفراج عن الرهائن لكن حركة "حماس" رفضت مناقشتها دون وقف كامل للعمليات العسكرية في قطاع غزة.
وتابعت هيئة البث الإسرائيلية، أن الصفقة المقدمة من إسرائيل تنص على تمديد أيام الهدنة والإفراج عن معتقلين تصفهم بالخطيرين، مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حماس غزة تبادل أسرى مروان البرغوثي
إقرأ أيضاً:
صفقة مشبوهة بتوجيهات الزبيدي.. الرقابة تطالب "النقل البري" بكشف المستور عن حوشها المؤجَّر لقيادي انتقالي
في صفقة أثارت جدلًا واسعًا، كشفت وثائق رسمية أن توجيهات مباشرة من رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، كانت وراء تأجير الحوش التابع لمؤسسة النقل البري في العاصمة المؤقتة عدن لصالح قيادي بارز في المجلس الانتقالي ومقرب منه، وسط اتهامات بتمرير الصفقة بطرق غير قانونية وبأسعار زهيدة لا تتناسب مع قيمة الموقع الاستراتيجي.
وأظهرت وثيقة رسمية، حصل عليها "الموقع بوست"، صادرة بتاريخ 8 نوفمبر 2024، توجيهًا واضحًا من محافظ عدن إلى مؤسسة النقل البري، طالبها فيه بالموافقة على تأجير الحوش تنفيذًا لتوجيهات نائب رئيس مجلس القيادة، رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، دون تأخير.
فعقب انكشاف الصفقة المشبوهة لم يقف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مكتوف الأيدي، حيث رصد " الموقع بوست "، مذكرات رسمية وجهها لمؤسسة النقل البري، جدد خلالها مطالبه المؤسسة بتقديم توضيحات رسمية بشأن عقد التأجير، وتقديم المستندات المتعلقة بعقد التأجير.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ " الموقع بوست"، فإن إدارة المؤسسة لم تتجاوب حتى الآن مع طلبات الجهاز، ما دفعه في 18 مارس 2025 إلى إصدار إنذار رسمي جديد، عقب تلقيه شكاوى حول استغلال أراضٍ تابعة للمؤسسة، وحذّر من اتخاذ إجراءات قانونية في حال استمرار المؤسسة في المماطلة ورفض التعاون.
وفي تطور لافت، أرسلت مؤسسة النقل البري رسالة إلى محافظ عدن، أحمد حامد لملس، في 23 مارس المنصرم، أبلغته فيها بتلقيها مذكرات رسمية من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وطالبته بالتوجيه حول كيفية التعامل مع المطالبات الرقابية.
واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة قد تكون محاولة من المؤسسة للاستنجاد بالمحافظ للخروج من المأزق، خاصة أنه كان أحد المسؤولين الذين وجهوا بالمضي في صفقة التأجير المشبوهة.
وأثارت هذه الصفقة جدلًا واسعًا منذ الكشف عنها في فبراير الماضي، حيث أظهرت المعلومات أن العقد منح المستثمر امتيازًا لمدة 25 عامًا مقابل 1.5 مليون ريال يمني سنويًا، وهو مبلغ اعتبره كثيرون بعيدًا عن القيمة الحقيقية للموقع.
ومع استمرار المؤسسة في تجاهل مطالبات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، تزداد الضغوط على الجهات القضائية والرقابية لاتخاذ إجراءات حاسمة خلال الأيام المقبلة، وسط تساؤلات حول شفافية إدارة ممتلكات الدولة واحتمالية إفلات المتورطين من المساءلة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة