أثار جدلا واسعا .. تعرف على أبرز بنود قانون الهجرة الفرنسي الجديد
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون الهجرة الذي أثار جدلا واسعا ، بعدما أيده 349 نائبا وعارضه 186 آخرين .
وينص قانون الهجرة الجديد على نهاية تلقائية الحصول على الجنسية الفرنسية في سن الرشد للأشخاص المولودين في فرنسا من أبوين أجنبيين ، وأصبح من الضروري للأجنبي أن يطلبها بين سن 16 و18 عاما.
ويشترط القانون للحصول على مساعدة السكن الشخصية الإقامة لخمس سنوات لأولئك الذين لا يعملون وثلاثة أشهر للآخرين ، ولا تنطبق هذه القيود الجديدة على الطلبة الدوليين ، و اللاجئين، و حاملي بطاقة الإقامة.
وبموجب القانون الجديد يكون للسلطات الفرنسية الحق في ترحيل الأفراد الذين كانت أعمارهم أقل من 13 عاما عند وصولهم إلى فرنسا ،وترحيل الوالدين الأجانب الذين يحمل أطفالهم الجنسية الفرنسية .
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي السفير الفرنسي ومسئولي الوكالة الفرنسية للتنمية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شيفاليه، سفير فرنسا في مصر، و ساندرا كساب، مديرة أفريقيا في الوكالة الفرنسية للتنمية، والسيدة /كليمنس فيدال دي لا بلاش، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الجهود المُستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، وتوطيد الشراكة في مختلف المجالات بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، مؤكدةً أن مصر، بما لها من اقتصاد متنامٍ والتزام بخلق بيئة استثمارية جذابة، منفتحة وجاهزة للشراكات الجديدة والاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن تدفع الابتكار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الأهداف المشتركة والاحترام المتبادل الذي يميز علاقاتنا الثنائية توفر نموذجاً للتعاون الدولي، ونحن عازمون على البناء عليه في السنوات القادمة.
وأشارت إلي أن التزام فرنسا الثابت ومساهماتها كان لها دور كبير في تعزيز الاقتصاد المصري وتعزيز الروابط بين الحكومتين من خلال المساهمة في مجموعة واسعة من القطاعات مثل النقل، والصحة، والطاقة، والتعليم، والإسكان، وغيرها، كما دعمت خلق مزيد من الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتشجيع تدفق المعرفة والخبرات.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025، بعنوان "من أجل الازدهار المشترك"، موضحةً أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تأتي تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة كما أنها تعكس الالتزام المُشترك بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ ودفع جهود التنمية المستدامة.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث