وزير قطاع الأعمال: رصدنا 150 مليون دولار لتطوير الفنادق
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
كشف المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، تفاصيل مشاركة القطاع الخاص للحكومة، وفق ما أعلنه مجلس الوزراء اليوم.
وأشار «عصمت» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنه جرى عرض برنامج الطروحات على كثير من الشركات الخاصة، وفق عوامل كثيرة، وعلى رأسها الخبرة والإجادة في العمل.
وحول اختيار مجموعة هشام طلعت مصطفى لإدارة وتشغيل 7 فنادق حكومية، أوضح وزير قطاع الأعمال، أنه جر وفق خطة مستقبلية وتقييم مستقبلي، متعلق بالشق الفني والمالي، على أساس الخبرات المتراكمة، والنجاحات التي تحققت في المجال.
وعلق محمود عصمت قائلا: تم رصد 150 مليون دولار لتطوير الفنادق، وجزء منها يحتاج تطوير شامل، والبعض صيانة معتادة فقط، معلنا أنه حال زيادة الأرقام عن 150، يتولى المستثمر باقي التكلفة عن طريق رأس مال الشركة، ويكتتب عن طريق الصندوق.
وبشأن موعد تطوير للفنادق، استكمل: سيتم وفق جدول زمني حتى لا يحدث عملية توقف للفندق خلال عملية التشغيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام قطاع الأعمال العام الفنادق
إقرأ أيضاً:
رئيس مدينة حلايب يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية لتطوير منظومة الإنارة العامة
أجرى العميد طارق لطفي، رئيس مدينة حلايب، صباح اليوم السبت، جولة ميدانية لمتابعة سير أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، والتي تشمل تنفيذ عدد من مشروعات تطوير البنية التحتية بالمدينة، وعلى رأسها مشروع تعزيز منظومة الإنارة العامة.
وتتضمن الأعمال الجارية تركيب 80 عمود إنارة مزود بـ80 كشاف "ليد" بقدرة 100 وات، بالإضافة إلى تركيب 4 صناديق توزيع كهرباء، ومدّ حوالي 6750 مترًا طوليًا من الكابلات الكهربائية، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين و100 ألف جنيه.
ويهدف المشروع إلى تحسين جودة الخدمات الأساسية بمدينة حلايب، ضمن خطة الدولة لتحقيق الاستدامة في مشروعات البنية التحتية، وتنمية المناطق الحدودية وفقًا لتوجهات رؤية مصر التنموية.
ويتولى الإشراف الفني على المشروع كل من المهندس سعد شعبان، رئيس قرية حدربة، وهاني عطية، مسؤول الكهرباء بمدينة حلايب، لضمان تنفيذ الأعمال بالجودة والمعايير الفنية المطلوبة.
وتأتي هذه المتابعة تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة المتابعة الدقيقة والمنتظمة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها من حيث الجودة والجدول الزمني، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز جهود التنمية الشاملة في المناطق الحدودية.