كيف تربح 180 ألف جنيه من شهادة استثمار في البنك الأهلي المصري؟
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
فتحت شهادات البنك الأهلي المصري فرصة جيدة للاستثمار أمام المواطنين، خاصة أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة الذين يرغبون في استثمارها في مكان آمن ومضمون بعيدا عن أي مخاطر، وعند شراء شهادة استثمار أو إدخار بقيمة 100 ألف جنيه يكون عائدها السنوي 22 ألف جنيه.
اربح 180 ألف جنيهويستطيع المواطن أن يكسب من شهادة الإدخار في البنك الأهلي المصري وهي الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير 110 آلاف جنيه عائد ثابت طوال الـ5 سنوات، يضاف إليها العائد التراكمي الخاص بالربح الذي دخل على المبلغ الرئيسي وبالتالي فإن قيمة المبلغ الرئيسي في تزايد مستمر حتى انتهاء مدة الشهادة وهي 5 سنوات.
كما أن أجمالي الربح من العائد التراكمي يصل إلى 80 ألف جنيه في 5 سنوات وهي مدة الشهادة، وبالتالي فإن إجمالي الربح خلال مدة الشهادة البلاتينية هي 180 ألف جنيه من العائد الثابت والتراكمي بالإضافة إلى أصل رأس المال وهو 100 ألف جنيه.
معلومات عن الشهادة البلاتينيةتنشر «الوطن» تفاصيل الشهادة البلاتينية في البنك الأهلي المصري وهي كالتالي:
- يصل الحد الأدنى للشراء إلى 1000 ومضاعفاتها.
- مدة الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج من البنك الأهلي المصري 3 سنوات.
- يصل سعر العائد إلى 22% في السنة الأولى، و18% في السنة الثانية، و16% في العام الثالث.
- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات.
- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
- بالنسبة للاسترداد يكون قبل مرور 6 أشهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات البنك الأهلي شهادات الادخار شهادات الاستثمار شهادات بنك مصر البنک الأهلی المصری الشهادة البلاتینیة مدة الشهادة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات من الانقطاع.. «البنك الدولي» يستأنف عمله في طرابلس
بعد عدة سنوات من التوقف، وفي خطوة تعكس رغبة المجتمع الدولي في دعم الاقتصاد الليبي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية المحلية، ووسط تحديات كبيرة تتعلق بالوضع الأمني، والاستقرار السياسي، والإصلاحات الاقتصادية، أعلن البنك الدولي عن استئناف عمله من العاصمة طرابلس.
وأكد المحلل والخبير الاقتصادي الليبي محمد درميش، أن “عودة البنك الدولي إلى طرابلس وافتتاح مكتبه هناك يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث تسهم هذه الخطوة في كسر العزلة الدولية عن المؤسسات الليبية، وتعزيز التعاون بين ليبيا والبنك الدولي في مجالات الاستشارات الاقتصادية والتنموي”.
وأوضح درميش لوكالة “سبوتنيك”، أن “هذه الخطوة جاءت بناءً على جهود الدولة الليبية، كونها مساهمًا في البنك الدولي، وسعيها لإعادة التواصل مع المؤسسات المالية الدولية”.
وأشار إلى وجود “اتفاق بين ليبيا والبنك الدولي في مجال الاستشارات الاقتصادية، وهو ما دفع السلطات الليبية إلى طلب إعادة فتح مكتب البنك الدولي في طرابلس لتعزيز التعاون والاستفادة من خبراته”.
وشدد درميش، “على أن تحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي في ليبيا يعتمد بالدرجة الأولى على وجود إرادة سياسية قوية، تعمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار، وتهيئة بيئة جاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي”.
وأوضح أن “وجود البنك الدولي والتعامل معه يشكل قيمة مضافة، حيث يمكن أن يساعد في تقديم المشورة والتوجيهات اللازمة لدعم مشاريع التنمية، وأوضح درميش فيما يتعلق بتأثير البنك الدولي على العملة المحلية، أن قيمة الدينار الليبي هو شأن سيادي للدولة الليبية، ويتم تحديد سياساته النقدية وفقًا لأسس ومعايير اقتصادية محددة وظروف محلية معينة”.
وأشار إلى أن “البنك الدولي لا يتدخل في تحديد قيمة الدينار الليبي، لكنه يقدم ملاحظات واستشارات عند الحاجة، بناءً على البيانات والمعلومات التي توفرها السلطات الليبية المختصة”.
وأكد أن “التأثير الفعلي للبنك الدولي على التنمية المحلية مرتبط بكفاءة الإدارة الليبية في استغلال وجود هذه المؤسسة، والتنسيق معها في تمويل وتنفيذ مشاريع تنموية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، كما أكد أن الخطوة الأهم حاليًا هي توظيف هذا التعاون مع البنك الدولي بشكل فعال، لضمان تحقيق تحولات اقتصادية إيجابية تسهم في تعزيز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة في ليبيا”.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق