الرقابة المالية : أسواق تداول الحصص العقارية وشهادات الكربون والمشتقات النقدية على قمة أولويات أجندتنا
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
2024 سيشهد تطبيق شركات التأمين لمعايير المحاسبة الدولية IFRS17لتعزيز مستويات الاستقرار المالي
التحول الرقمي محور أساسي لتسريع وتيرة الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي
دراسة زيادة حد التمويل النقدي الممنوح من الشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي
الرقابة المالية تدرس إمكانية إنشاء شركة مصرية لإعادة التأمين
شارك الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات المؤتمر السنوي اليوم بعنوان “استثمارات الطاقات الكامنة” وذلك بمشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، وعدد من المسئولين والخبراء الاقتصاديين والإعلاميين المتخصصين.
خلال كلمته قال الدكتور إسلام عزام ان الهيئة العامة للرقابة المالية وتنفيذا لمحاور استراتيجية عملها الطموحة لتنمية الخدمات المالية غير المصرفية وبالأخص المحور الثالث تطوير أسواق ومنتجات جديدة، تضع إدارة الهيئة على قمة أوليات أجندة عملها تطوير أسواق تداول الحصص العقارية، وشهادات خفض الانبعاثات الكربونية والمشتقات المالية.
ويتم دراسة كافة الأمور التنظيمية والآليات التي سيتم تطبيقها لتداول الحصص العقارية من خلال البورصة المصرية وذلك بالتنسيق مع جهات الدولة ذات الصلة وأهمها وزارة العدل ، بهدف جذب سيولة لها موضحا أن تداول الحصص العقارية سيكون بمثابة منصة تُمكِّن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في أصول عقارية.
خلال كلمته استعرض الدكتور عزام الجهود التي قامت بها الهيئة والإجراءات التي تم تنفيذها استعداداً لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي، وآخر المستجدات بشأن الخطوات التنفيذية من جانب البورصة المصرية، وشركة تسويات للتقاص، تمهيداً لإطلاق سوق الكربون الطوعي بهدف تعزيز قدرات الكيانات الاقتصادية للتوافق مع المتطلبات الدولية، مضيفا أن الهيئة أجرت عددا من المناقشات مع الشركات والأطراف ذات الصلة لبحث آخر تطورات سوق الكربون الطوعي وكيفية تسريع وتيرة تفعيل السوق.
واستعرض نائب رئيس الهيئة أهم المؤشرات الخاصة بسوق رأس المال موضحا أن قيمة إصدارات الأوراق المالية في السوق الأولي بلغت حوالي 279 مليار جنيه (متضمنة كلا من الأسهم والسندات) خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، وذلك مقارنة بـ 259 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، محققة معدل نمو 7.6%، مشيرا إلى أن تعمل تعزيز مساهمة سوق رأس المال في التنمية الاقتصادية، حيث تستهدف الهيئة إطلاق سوق المشتقات المالية خلال الأشهر القليلة المقبلة؛ لتمكين المستثمرين من حسن إدارة المخاطر المرتبطة بالأدوات الاستثمارية المتنوعة والتي قد يتعرضون لها نتيجة تقلبات الأسعار، كما يشجعهم على الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية باختلاف أنواعها.
أكد نائب رئيس الهيئة أن التحول الرقمي يعد محور أساسي لتسريع وتيرة الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي موضحا أن الهيئة قد أصدرت 3 قرارات تنفيذية لبدء عملية التحول الرقمي للقطاع غير المصرفي ، مشيرا إلى أن حزمة القرارات الجديدة من شأنها أن تدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي بما يمكن فئات المجتمع المختلفة بالاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، حيث تستهدف الهيئة زيادة معدلات التمويل متناهي الصغر وزيادة أعداد المستثمرين سواء في أسواق التداول أو في صناديق الاستثمار وذلك بالإضافة إلى زيادة معدلات الادخار إثر الزيادة المحتملة في النشاط التأميني والوصول بالخدمات والتغطيات التأمينية لأعداد كبيرة من المجتمع، ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي للاقتصاد المصري.
خلال كلمته قال الدكتور عزام ان عام 2024 سيشهد تطبيق شركات التأمين لمعايير المحاسبة الدولية لتدعيم القدرة التنافسية للشركات وزيادة مستويات الاستقرار المالي ، مضيفا أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل باستمرار على تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية التي تستهدف تعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي، وتدرس كافة المقترحات الخاصة بتطوير وتنمية الأسواق، موضحا أنه جاري دراسة زيادة حد التمويل النقدي الممنوح من الشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي، وكذا دراسة إمكانية تأسيس شركة مصرية لإعادة التأمين.
كما استعرض عزام عددا من المؤشرات الخاصة بأداء القطاع المالي غير المصرفي، والتي تضمنت إجمالي قيمة أقساط التأمين المحصلة بقيمة 55 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، مقارنة بـ 42.2 مليار جنية خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بمعدل نمو بلغ 30%. وارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة إلى 24.7 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بـ 19.7 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بمعدل نمو بلغ 25%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية محمد معيط مال واعمال وزير المالية التمويل الاستهلاكي الهیئة العامة للرقابة المالیة القطاع المالی غیر المصرفی تداول الحصص العقاریة نائب رئیس الهیئة ملیار جنیه خلال
إقرأ أيضاً:
منها «سندات الاستدامة».. المالية: نسعى لاستمرار جهود تنويع مصادر التمويل
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع دائمًا للحوار مع ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، لنفكر معًا فى مستقبل اقتصادي أكثر استدامة، موضحًا أن سياساتنا المالية تستهدف إيجاد مسار اقتصادي أكثر تنافسية وتشجيعًا للإنتاج، من خلال ربط الأنشطة ذات الأولوية بحوافز تضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وقال الوزير، خلال مشاركته باجتماع «لجنة البنوك والتمويل» فى «شابتر زيرو إيجيبت»، إننا نعمل على إدماج البعد المناخي في مبادرات دفع النشاط الاقتصادى سواءً الصناعة أو السياحة.. وفى مجال تعزيز تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية.
ولفت إلى أننا نتطلع إلى أفكار مبتكرة من جانب القطاع الخاص لإدراج قضايا الاستدامة في البرنامج الجديد لمساندة الصادرات.
وأضاف أننا نعمل على خفض الدين لخلق مساحة مالية تمكننا بشكل أكبر من مساندة النشاط الاقتصادي والإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية، موضحًا أننا نسعى لاستمرار جهود تنويع مصادر التمويل بما فيها العمل على إصدار «سندات الاستدامة» و«السندات الاجتماعية».
وأشار الوزير، إلى أننا نستهدف مساندة مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للتوسع في تمويل المشروعات الخضراء وتحقيق النمو المستدام، لافتًا إلى أنه سيتم، قريبًا، إطلاق مبادرتي دعم «السيارات» و«الحافلات» للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء؛ لتحفيز الأفراد والشركات للتحول الأخضر والأوفر.
أكد أن أولوياتنا في الضرائب والجمارك تتمثل فى مد جسور الثقة والشراكة مع الممولين بحزم متتالية من الحوافز والتيسيرات تعالج التحديات بحلول واقعية.
وأضاف أننا ندرك أن التحدي الحقيقي هو التطبيق المتقن، وسنعمل بكل جهد لتحفيز العاملين على نيل رضاء المجتمع الضريبي والجمركي، وقد بدأنا بأول حزمة من التسهيلات الضريبية، ونستهدف تحسين الخدمات بما يعكس انطباعًا إيجابيًا لدى صغار ومتوسطي وكبار الممولين.
من جانبه رحب المهندس أحمد السويدي رئيس المجموعة، والرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة «شابتر زيرو إيجيبت»، بوزير المالية.
وأكد أنه يتبنى نهجًا إيجابيًا في التعاون مع مجتمع الأعمال بالسعى الجاد لحل المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي بشكل فورى، على نحو يعزز مناخ الأعمال، ويعطي أملًا كبيرًا في مستقبل مليء بالفرص، معربًا عن تفاؤله بالشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في تنفيذ المشروعات التنموية.
وأشار المهندس إيهاب مهاود، المدير العام لشركة أوراسكوم للإنشاءات، عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة «شابتر زيرو إيجيبت»، إلى أهمية الدور الفعَّال لجهود الدولة في مجال التخلص من الانبعاثات الكربونية.
واستعرض المزايا الاستراتيجية لمصر في جذب الاستثمارات الدولية خاصة ما يتعلق بمجال الطاقة المتجددة، وأوصى بالتوسع في تنفيذ مشروعات تحويل النفايات إلى طاقة وتقليل واردات الوقود بالتحول نحو الطاقة المتجددة، للتخفيف من الأعباء المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وأوضح حلمي أبو العيش، رئيس مجموعة شركات «سيكم»، الأمين العام وعضو مؤسس لـ«شابتر زيرو إيجيبت»، ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي الذي يخدم نصف سكان مصر، ويتأثر بشكل كبير بتغير المناخ من خلال التحول نحو الزراعة المستدامة لحل مشكلات ندرة المياه.
وقال إنه لابد من العمل للوصول إلى الانبعاثات الصفرية من خلال خفض الانبعاثات الكربونية، وأكد ضرورة تبنى حوافز ضريبية للشركات التي تعمل على خفض انبعاثاتها الكربونية.
وأشارت منال حسن، نائب رئيس شركة «السويدي إلكتريك»، رئيس اللجنة الفنية الاستشارية لـ «شابتر زيرو إيجيبت»، إلى التحديات التي تواجه عملية إزالة الكربون من سلاسل الإمداد بسبب الاعتماد الكبير على المواد الخام المستوردة.
واقترحت فرض الكشف الإلزامي عن الكربون على الشركات المصدرة إلى مصر، مع التركيز على الحاجة إلى حوافز استثمارية للرأسمال الاستثماري.
وأكد أيمن صلاح، مؤسس والمدير التنفيذي لـ«شابتر زيرو إيجيبت»، أهمية التنسيق الدائم مع وزارة المالية لزيادة مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات التنموية، وكيفية الاستفادة من الفرص والمزايا المتاحة لمعالجة التحديات التي تواجهه، وتعبئة الموارد المحلية والدولية المتاحة لخدمته، إضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات والمهارات فيما يتعلق بقضايا التغير المناخي وإدراج مبادئ حوكمة المناخ في استراتيجيات الشركات لتعظيم القدرة التنافسية والاستدامة.
مسؤول إسرائيلي بارز بتحدث عن خطة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ضد حزب الله.. هذا ما كشفه