متحدث مجلس الوزراء: الحكومة تبذل جهدًا كبيرًا من أجل إصلاح اقتصادي شامل
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تبذل جهدًا كبيرًا من أجل إصلاح اقتصادي شامل.
وقال المستشار الحمصاني، خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية، لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى مساء اليوم الأربعاء، إن سياسة وثيقة ملكية الدولة تتعلق بتخارج الدولة من العديد من القطاعات، ورئيس الوزراء أكد أن مصر ترغب في إصلاح اقتصادي شامل على الرغم من الظروف الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي، وأن عملية الطروحات تأتي ضمن عملية الإصلاح الشامل للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حقق نجاحا بالتخارج من 14 شركة مما أسهم في توفير سيولة دولارية بلغت قيمتها 5.6 مليار دولار.
وأضاف المتحدث أن مؤسسة التمويل الدولية هي بمثابة مستشار استراتيجي لمصر في ملف الطروحات، والدراسة التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية انتهت من إجراءات الدراسة الخاصة بـ 14 شركة، وجار العمل على دراسة طرح 50 شركة أخرى تابعة للدولة في مجالات عديدة، موضحا أن مؤسسة التمويل الدولية وضعت أولوية لأربع قطاعات تشمل قطاع المطارات، والاتصالات، والبنوك، والتأمين.
وتابع، أن الدولة المصرية حريصة على الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الطروحات ومن ثم جاء التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن ضبط الأسواق أولوية لدى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، فهو يتابع ما يحدث يوميا، خاصة فيما يتعلق بأزمة السكر، مشيرا إلى وجود أمل كبير في حل الأزمة، في ضوء الضخ المستمر من قبل وزارة التموين في الفترة الراهنة.
وأوضح أن وزارة التموين ضخت 245 ألف طن من السكر في الأسواق وتعمل بقوة على ضبط الأسواق وزيادة المعروض خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الأزمة أوشكت على الحل مع حلول شهر يناير 2024، حيث يأتي موسم حصاد السكر وزيادة المعروض، بالتزامن مع انخفاض أسعار السكر العالمية في الوقت الحالي.
وحول المفاوضات التىي تجريها مصر مع صندوق النقد الدولي، أكد المستشار الحمصاني أن رئيس الوزراء لم يعلن عن قيمة القرض من صندوق النقد الدولي، موضحا أن المشاورات مازالت جارية، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل في وقتها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء أحمد موسى المستشار محمد الحمصاني مؤسسة التمویل الدولیة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
لقجع يدعو إلى إصلاح منظومة منازعات الدولة لحماية الإستثمار والتوازنات المالية
زنقة 20 ا الرباط
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن موضوع تدبير منازعات الدولة يشكل رهانا استراتيجيا لما له من تأثير مباشر على المسار التنموي الوطني، وعلى تنزيل المشاريع الكبرى التي انخرط فيها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح لقجع، خلال أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها المنظمة اليوم بالرباط من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة القضائية للمملكة، أن هذه المناظرة تأتي في ظرفية دقيقة تتطلب تنزيلا سريعا للمشاريع الهيكلية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الكبير، مع العمل على استقطاب استثمارات مهمة، وتعزيز تموقع المملكة ضمن سلاسل القيمة العالمية، في إطار احترام التوازنات المالية للدولة.
وأشار إلى أن المغرب راكم رصيدا مؤسساتيا حقيقيا بفضل إصلاحات هيكلية عميقة، جعلت من المواطن محور السياسات العمومية، وهو ما يستدعي من الجميع، أفرادا ومؤسسات، الإسهام في تحصين هذا المكسب، بعيداً عن أي حسابات فئوية ضيقة.
وشدد الوزير على أن التوصيات والمخرجات التي ستسفر عنها هذه المناظرة، والتي تنفتح على مساهمات فكرية وأكاديمية ومؤسساتية وقضائية، ستمكن من رسم معالم خريطة طريق واضحة لتدبير منازعات الدولة، بما يضمن تنزيل المشاريع ويعزز حماية المالية العمومية والحقوق الفردية.
وأوضح لقجع أن تدبير منازعات الدولة والمؤسسات والجماعات والمقاولات العمومية، على ضوء عقود من الممارسة، أبان عن نقاط قوة يجب تثمينها، لكنه كشف أيضاً عن اختلالات واضحة، أبرزها:ضعف التنسيق بين الإدارات العمومية والوكالة القضائية للمملكة، مما يؤثر سلباً على نجاعة تدبير المنازعات، ونقص في الكفاءات المتخصصة في تدبير هذا النوع من القضايا، وعدم ملاءمة الترسانة القانونية الراهنة مع متطلبات فض النزاعات، وغياب دلائل مرجعية موحدة تؤطر تدخلات الخبراء وتحدد المعايير القانونية والتقنية.
وأشار إلى أن هذه الاختلالات كانت لها كلفة مالية مباشرة، بلغت في بعض الحالات 5.4 مليار درهم، تتحملها الدولة، مشيراً إلى أن قضايا نزع الملكية والصفقات العمومية تستأثر بالحصة الأكبر من هذه النزاعات.
واعتبر لقجع أن هناك رهانات كبرى تفرض إصلاحاً عاجلاً لمنظومة منازعات الدولة، أبرزها: ضمان الأمن القانوني، عبر الدفاع عن قرارات الإدارات والمؤسسات العمومية، وتعزيز احترام قواعد المشروعية، تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي، بالنظر إلى أن الدولة تُعتبر المستثمر الأول، مما يجعل تسوية المنازعات أداة لحماية المصلحة الاقتصادية، والحفاظ على التوازنات المالية للدولة، عبر تقليص النزاعات المكلفة وتفادي تأثيرها على البرامج والمشاريع العمومية.
ومن أجل معالجة هذه الإشكاليات، دعا لقجع إلى تبني مقاربة شاملة ومسؤولة تشمل تعزيز الرقابة الداخلية بالإدارات العمومية، وتحيين خريطة المنازعات بشكل منتظم، وسن مساطر موحدة لتدبيرها، واعتماد نماذج عقود قانونية دقيقة، وتشجيع الإدارات على التعامل مع كفاءات قانونية متخصصة، وتفعيل مسطرة الصلح والتسوية الودية، وتعزيز قنوات الحوار مع السلطة القضائية، خصوصاً في مجال القضاء الإداري، واعتماد دلائل مرجعية لتقييم الأثمنة العقارية.
وفي ختام كلمته، أكد لقجع على ضرورة ضمان حقوق المواطنين في نزاعاتهم مع الدولة، دون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل المشاريع أو شل المبادرات العمومية، داعياً إلى التوفيق بين حماية الحقوق الفردية وضمان المصلحة العامة، في إطار من التوازن والعدالة والمسؤولية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية