مشاكل عاملات المنازل لا تُعد ولا تُحصى
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
في الآونة الأخيرة ازدادت مشاكل عاملات المنازل ولا يوجد حل أو نظام يحدّ من هذه المشاكل، والأسرة هي من تعاني هذه المشاكل منذ جلب العاملة إلى المنزل، إذ إن معظمهن لا يكملن العامين، وسرعان ما يهربن من المنزل، ويتسبّبن في خسارة الكفيل وضياع أمواله، ولا يوجد أحد في صف ربّ الأسرة، خصوصًا بعد انتهاء مدة التجربة (ثلاثة أشهر)، فتتعمّد العاملة خلق المشاكل في البيت أو تهرب، فلذا من الضروري وضع قوانين صارمة لردعهن ولترجع إلى الناس حقوقهم، والمكتب يجب أن يُحاسب في حالة عدم مكوث العاملة عامين أو هربها، وأيضًا قد لجأ الكثيرون إلى جلب العاملات المؤقتة شهريًا، مع ارتفاع أجرتهن، بدل الخسائر التي تضيع من وراء جلب العاملات الدائمة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
31.8 مليون عامل بدول مجلس التعاون
العُمانية/ بلغ العدد الإجمالي للأيدي العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقًا لبيانات عام 2022، نحو 31.8 مليون عامل يشكلون 54.2 بالمائة من إجمالي السكان في دول المجلس بواقع 78.7بالمائة ذكورًا و21.3 بالمائة إناثًا.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن عدد الأيدي العاملة من مواطني دول المجلس 5.6 مليون عامل يشكلون 17.6 بالمائة من إجمالي القوى العاملة في مجلس التعاون بواقع 60 بالمائة ذكورًا و40 بالمائة إناثًا.
وتشير البيانات إلى أن القطاع الحكومي لا يزال الموظف الأكبر للأيدي العاملة الخليجية مع وجود مجال واسع للتوطين في القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة الأيدي العاملة الخليجية في القطاع الحكومي 83.5 بالمائة مقابل 14.2 بالمائة في القطاع الخاص وترتكز الأيدي العاملة الخليجية في قطاع الخدمات التي تعود النسبة الأكبر فيها لنشاط الإدارة العامة.
وكانت دول مجلس التعاون قد اتخذت سياسات خليجية معزّزة لتوطين الأيدي العاملة منها السوق الخليجيّة المشتركة والتنمية الشاملة التي تعمل على إصلاح الاختلال في التركيبة السُّكانية وتركيبة القوى العاملة والتّنمية الصناعيّة من خلال رفع نسبة إسهام الأيدي العاملة الوطنية في قطاع الصناعة والاستراتيجيّة السّكانية الرّامية لتعزيز دور المرأة في التنمية وتحقيق التوازن في التركيبة السكانية وقوة العمل وزيادة إسهام الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها.
وتمنح جميع دول مجلس التعاون الأولوية للقوى العاملة الشابة مع تعزيز مساعي التنويع الاقتصادي والانتقال إلى الوظائف الخضراء الصديقة للبيئة.