سوني تبيع 50 مليون وحدة تحكم PS5 في 3 سنوات
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
وصلت مبيعات جهاز PlayStation 5 رسميًا إلى 50 مليونًا، حسبما أكدت شركة Sony في منشور على مدونتها. وهذا رقم مثير للإعجاب، بالنظر إلى سلسلة مشكلات سلسلة التوريد التي أبقت أجهزة PS5 محدودة العرض بعد إطلاقها في نوفمبر 2020. والجدير بالذكر أن جهاز PS5 تمكن من الوصول إلى 50 مليون عملية بيع في أسبوع أطول فقط مما استغرقه جهاز PlayStation 4، والذي لم يتأثر بالعديد من مشكلات سلسلة التوريد أو الوباء العالمي.
كما تفوقت شركة سوني في مبيعاتها على أجهزة Xbox Series X وS بما يقرب من ثلاثة إلى واحد هذا العام، وفقًا لتقارير Financial Times، بناءً على بيانات من Ampere Analysis. في حين أن Microsoft لا تصدر أرقام مبيعات Xbox الرسمية (يمكنك تخمين السبب بشكل جامح)، فقد قدر Ampere أن Microsoft باعت 7.6 مليون نظام من الجيل التالي هذا العام (انخفاض بنسبة 15 بالمائة عن عام 2022)، بينما ارتفعت مبيعات Sony بنسبة 65٪. بالمائة لتصل إلى 22.5 مليون وحدة مباعة.
ليس من الصعب معرفة سبب زيادة الطلب على جهاز PS5: فقد أنتجت شركة Sony المزيد من الألعاب التي لا غنى عنها لهذا الجيل (بما في ذلك لعبة Spider-Man 2 الأخيرة، بالإضافة إلى التتابعات المتوقعة مثل God of War Ragnarok)، في حين تعثرت شركة Microsoft بإصداراتها الأكثر شهرة، مثل Halo Infinite وRedfall. ولكن من الممكن أن يكون لدى Microsoft هدف مختلف. إنها تركز بشكل أكبر على دفع الاشتراكات إلى Xbox Game Pass، والذي يسمح أيضًا للاعبين ببث العناوين عبر السحابة واللعب على الكمبيوتر الشخصي بمستواه النهائي.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 16 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 16 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!