وزير العدل الفلسطيني: نثمن الموقف المصري والعربي الداعم للحق الفلسطيني والمعارض للتهجير
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قال الدكتور محمد فهاد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني الفلسطيني، إن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم الأمم المتحدة لصالح سياساتها ولخدمة مصالحها، وتستخدم حق النقض "الفيتو" لإفشال الجهود الدولية لوقف الحرب على قطاع غزة.
وأَضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك فرق بين فرض الهدنة أو تمديد الهدنة أو وقف الحرب، لأن إسرائيل خالفت القانون الدولي بإعلان الحرب على إقليم تحتله، روسيا حتى الآن لم تعلن الحرب على أوكرانيا.
ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيل يواصل كل أشكال الإرهاب العسكري والسياسي ضد الشعب الفلسطيني، كما أننا سنواصل النضال من أجل استعادة حقوقنا المشروعة.
وأوضح وزير العدل الفلسطيني، أننا نساند أي قرار بوقف الحرب على قطاع غزة ويساعد في إدخال المساعدات للقطاع، وعلى مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي اتخذ قرار فوري بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
كما ثمّن الدكتور محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، الموقف المصري والعربي الداعم للحق الفلسطيني والمعارض لسياسات الاحتلال الهادفة لتهجير أهالي قطاع غزة قسريًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير العدل الفلسطيني الفلسطيني الولايات المتحدة الأمريكية الامم المتحده الفيتو
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا فى الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.
أضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة نقاشية بالمنتدى الحضرى العالمي بعنوان: «تمويل مستقبل حضرى مستدام للجميع»، أننا نسعى للتوسع فى تنمية الموارد المحلية بالمحافظات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أننا منفتحون على أى أفكار مبتكرة تسهم فى الإدارة المتطورة وتعزيز الإيرادات المحلية والموارد المالية وتوجيهها لصالح المواطن.
و أشار الوزير إلى أن «التمويل المختلط» واستخدام «الضمانات» أدوات تساعد فى خفض التكلفة وتوفر عوائد جيدة للقطاع الخاص لضمان الاستدامة، لافتًا إلى أن الدولة وفرت إطارًا للتمويل الأخضر و المستدام يتوافق مع المعايير الدولية، ويتيح أدوات تمويلية جديدة للقطاع الخاص.
أوضح الوزير، أننا لدينا نماذج مصرية لشراكات ناجحة مع القطاع الخاص فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية والتنمية البشرية، و سنتوسع بقوة فى هذا المسار، فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مشروع تنمية الصعيد الممول بالشراكة مع البنك الدولى يشكل نموذجًا متميزًا لتحقيق التنمية المحلية وتوطينها.