عضو التطوير العقاري: "الصناديق" خلقت وسائل تمويل مختلفة ونشطت السوق
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أكد أحمد عبدالله، عضو غرفة التطوير العقاري، أن الصناديق العقارية ساهمت في خلق وسائل تمويل مختلفة وجديدة، ونشطت سوق العقارات وكذلك البورصة، من خلال التداول عبر البورصة.
وقال أحمد عبد الله، خلال حواره على قناة "القاهرة والناس"، إن الحكومة المصرية وافقت على إنشاء الصناديق العقارية، وتغلبت على مشكلات التسجيل، من خلال وثيقة التخصيص، بجانب إعفاء الصندوق من بعض الضرائب الرأسمالية، لو 80% من استثمارات الصندوق وإرادته تدير عوائد.
وشدد على أهمية الاستثمار بالعقارات، حيث يتيح الصتدوق مميزات مختلفة، مضيفًا:" مش شرط تشتغل وحدة أو شقة برقم كبير، ممكن تشارك برقم صغير في الصندوق، وتستفيد بكل المميزات الموجودة بشكل يفرح، وهناك كثيرون اتجهوا لهذا المجال، وهذا يفيد البنوك بشكل كبير،ة وهذا نوع من أدوات التمويل المالية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة التطوير العقاري الصناديق العقارية
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يؤكد أهمية وجود تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: «هيصرف على بيته ازاى؟!».
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلاً كل اتفاق يتضمن انتقاصاً، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة